به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،خط فقر، دهک‌های درآمدی و تورم؛ مواردی هستند که گرچه به عنوان شاخص‌های «اسمی» در اقتصاد معادل پیدا می‌کنند اما فروکاستن دامنه اهمیت آنها، «سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار» را به انحراف می کشاند. از باب نمونه، در روزهای اخیر اعلام خط فقر حدود ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و خط فقر حدود ۵ میلیون تومانی در تهران، موجب تعجب بسیاری از مردم شد؛ چراکه پیشتر از آن خط فقر در وزن شاخص «چند بعدی» توسط کمیته امداد ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود؛ تازه این عدد هم مربوط به سال ۹۹ است؛ در حالی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ شاخص‌هایی مانند نرخ دلار، پایه پولی، افزایش قیمت کالاها که همگی به تورم می‌‌انجامند، در وضعیت افزایشی قرار داشتند و هنوز اثر ثبات به چشم نمی‌خورد. به این اعتبار، فقر به جای لاغر شدن، چاق می‌شود اما مسئله تنها کاستن از مقادیرِ کمیت‌های مربوط به سنجش فقر نیست. بسیاری از شاخص‌های اعلامی که ذاتا بر چاق شدن فقر تاثیر می‌گذارند هم چندان ملموس نیستند؛ مانند تورم. بر همین اساس است که سیاست‌گذاری اقتصادی آدرس‌‌های اشتباهی را برای خود فهرست می‌کند. در باب انحراف‌‌ سیاست‌گذار و قرار گرفتن او در تله‌ی «تصمیم‌های بد» باید بر نگرش‌های غلط به اقتصاد و عدم حساسیت نسبت به آثار اجتماعی شاخص‌ها فائق آمد؛ در غیر این صورت بدترین محصولات سیاست‌گذاری بر صدر قرار می‌گیرند. به منظور واکاوی سیاست‌های بد از دریچه فقر، با امیر حسین خالقی (اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران) گفتگو کردیم.

سال‌هاست که مراجع غیررسمی، ارقام مختلفی را به عنوان «خط فقر» ذکر می‌کنند اما حداقل در سطح رسمی، اعلام چنین نرخی از سوی هیچ یک از مراجع باب نشده بود. امسال هم که کمیته امداد به عنوان نهاد حاکمیتی، این عدد را بر اساس شاخص «چند بعدی» اندازه‌گیری فقر برای سال ۹۹، ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد، تعجب برانگیز می‌نمود؛ البته پیش‌تر موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی بدون اینکه خط فقر را اعلام کند، عنوان کرده بود که تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد رسیده بود. البته این عدد، به ارزیابی کمیته امداد در زمینه افزایش شمار افراد زیر خط فقر چند بعدی به ۳۳ درصد جمعیت کشور، نزدیک‌تر است. در چنین فضایی، رد ارقام کمیته امداد از سوی معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام خط فقر ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و ۵ میلیون تومانی در تهران، از سوی معاون رفاه، تعجب‌برانگیز بود. با توجه به اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق و عدد مربوط به فقر مطلق یا چند بعدی، شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت کلی جامعه هستند و برای سیاست‌گذار کاربرد دارند، تقلیل این شاخص یا کاهش اهمیت آن در بافت سیاست‌گذاری تا چه اندازه آسیب‌زننده است؟

خط فقر برای سنجش قابلیت‌های درآمدی با در نظر گرفتن سرانه درآمد ملی صورت‌بندی می‌شود. قاعدتا هرچه جمعیت بیشتری زیر خط فقر به سر ببرند، سرانه درآمدی آن کشور پایین‌تر است که این هم خود ناشی از کاهش رشد اقتصادی و نشانگر سقوط شاخص‌های سرمایه‌گذاری است که نتایجش را در سطح رفاه مردم نشان می‌دهد. در نتیجه هر چه درآمد سرانه یک کشور دقیق‌تر اندازه‌‌گیری شود، بهتر می‌توان از روی آن خروجی دارای تحلیل گرفت. سرانه درآمد ملی بر اساس تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور حاصل می‌شود. بانک جهانی بر همین اساس درآمد سرانه را اندازه‌گیری و دسته‌بندی می‌کند. ایران در این زمینه در پایین‌ترین سطوح درآمدی قرار ندارد؛ یعنی خطر فقر در آن بر اساس ۱.۹۰ دلار درآمد در روز که مبنای در نظر گرفتن خط فقر است سنجیده نمی‌شود. چون ایران در این طبقه‌بندی در میانه قرار دارد، عدد ۳.۲۰ دلار برای سنجش درآمد روزانه مردمش در نظر گرفته می‌شود؛ لذا در تحلیل خود از خط فقر باید در نظر داشته باشیم که بانک جهانی ایران را با شاخص‌های مربوط به پایین‌ترین سطوح سرانه درآمدی اندازه‌گیری نمی‌کند بنابراین از لحاظ وزن اسمی برای این میزان درآمد، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره، در روز به ۱۲.۸ دلار در روز می‌رسد. وزن اسمی این عدد برای ماه ۳۱ روزه به ۳۹۶.۸ دلار و ۳۰ روزه به ۳۸۴ دلار می‌رسد. این در حالی است که درآمد رسمی ماهانه بر اساس نرخ ارز، به حدود ۱۵۱ دلار در ماه می‌رسد که در نتیجه تنها حدود ۳۸ درصد خط فقر با این درآمد پوشانده می‌شود. این عدد به عنوان پایین‌تر سطح درآمد تعریف می‌شود. در نتیجه شخصی که پایین‌تر از ۳.۱۲ دلار قرار دارد در زیر خط فقر مطلق قراردارد. بنابراین در منظومه بانک جهانی، خط فقر  بر این مبنا تعیین می‌شود و رسمیت می‌یابد.    اینکه بگوییم خط فقر چنین و چنان است و با درآمدهای ملی اینگونه تعیین می‌شود و تعمیم می‌یابد، اصلا درست نیست و هدفگذاری اشتباه و روی آوردن به «غیرواقع‌گرایی» به جای واقع‌گرایی محسوب می‌شود.