وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی دولت به شمار می آید، گفت: تنها از این طریق می توان زمینه ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، علی طیب نیا روز دوشنبه در همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که با حضور رییس دفتر رییس جمهوری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات قوه قضاییه و همچنین فعالان اقتصادی برگزار شد، از طرح بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: برنامه ریزی و راهبرد بهبود فضای کسب و کار هم اکنون به عنوان راهبردی اصلی در این وزارتخانه مورد نظر قرار دارد ضمن آنکه دفتری به عنوان بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه تشکیل شده که نسبت به ساماندهی مجوزهای کسب و کار اقدام خواهد کرد.

به گفته وی اصلاح شاخص های کسب و کار و شناسایی و اصلاح قوانین مخل فراروی محیط کسب و کار از دیگر وظایف این دفتر به شمار می آید.

طیب نیا با بیان اینکه طی یک سال گذشته اقدامات مناسبی در حوزه بهبود فضای کسب و کار در این وزارتخانه صورت گرفته است، اظهار داشت: هم اکنون برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی حدود دو هزار مجوز در کشور وجود دارد که اخذ آنها ضروری است که این وزارتخانه برای تسریع و تسهیل در گرفتن این مجوزها سامانه ای تشکیل داده که همه دستگاه ها و نهادها موظف هستند تا مجوزهای خود را در این سامانه به ثبت برسانند. تاکنون یک هزار و 700 مجوز در این سامانه ثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور هم اکنون با دو مشکل اساسی روبه رو است، تصریح کرد: وابستگی به درآمدهای نفتی که منشا اصلی دیگر مشکلات اقتصادی به شمار می آید چالش اصلی اقتصاد کشور است و چالش دوم نیز دولتی بودن اقتصاد است، هرچند چالش دوم نیز معلول مشکل اول یعنی نفتی بودن اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: پول نفت باعث شد دولت هرچه بیشتر بزرگ شود.

به گفته وی، گسترش بخش دولتی، سرکوب تولید، کارایی و بهره وری اندک، عدم شکل گیری نهادهای مشارکتی، گسترش فساد و افزایش آسیب پذیری اقتصاد نسبت به تکانه های خارجی همه معلول نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور است.

طیب نیا سپس اضافه کرد: وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی باعث شد دشمنان را ترغیب کند تا تحریم های ظالمانه را علیه کشور اعمال کنند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: خوشبختانه در دو سال اخیر توانستیم گام های موثری در جهت کاهش وابستگی درآمدهای دولت به دلارهای نفتی برداریم به طوری که برخی از مشکلات کشور کاهش پیدا کرد ضمن اینکه تورم تنزل یافت و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت و در بازارهای مختلف کشور آرامش برقرار شد.

رییس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: همه این توفیقات در همدلی و همزبانی دولت و ملت به دست آمد که باعث شد دشمنان از تحریم ها ناامید شده و بر سر میز مذاکره بنشینند.

وی افزود: اعتقاد دارم اگر امروز تحریم ها شکسته شود و دشمنان در میز مذاکره شرایط ما را بپذیرند ما کماکان سیاست های اصولی خود را در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و سهم دولت در بنگاهداری ادامه خواهیم داد.

وی با بیان آنکه وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شد ساختار ناکارآمدی در اقتصاد داشته باشیم، گفت: برای داشتن ظرفیت اشتغال و رشد اقتصادی پایدار چاره ای جز توانمندی دولت و بخش خصوصی نداریم.

به گفته وی، با نگاهی به ترکیب بودجه عمومی طی 40 سال گذشته متوجه خواهیم شد نقش دولت در این حوزه به شدت تنزل یافته اما در حوزه بنگاهداری دولت هر روز بزرگ تر شده که همین مداخله دولت در امر بنگاهداری زمینه برای رشد بخش خصوصی را محدود کرده است.

طیب نیا تصریح کرد: اگر بخواهیم توان ثروت آفرینی کشور و رشد پایدار اقتصادی را افزایش دهیم راهی جز توسعه بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب و کار نداریم.

رییس شورای گفت و گوی ولت و بخش خصوصی اضافه کرد: سیاست هایی که طی سال های گذشته در جهت ارتقای نقش بخش خصوصی اتخاذ شده عمدتا بر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی متمرکز بوده که تجربه نشان می دهد اگر این راهبرد بهبود محیط فضای کسب و کار نباشد هیچ گونه توفیقی حاصل نمی شود.

طیب نیا درباره عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: از عملکرد این شورا رضایت کامل نداریم چرا که ظرفیتی که این شورا دارد بیش از این عملکرد است.

وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری که دبیرخانه شورا انجام خواهد داد بتوانیم مشکلات و مسایل اصلی بخش خصوصی را در این شورا شناسایی و راه حل های مناسب را به دولت ارایه دهیم ضمن اینکه دولت این آمادگی را دارد تا تصمیمات خود را براساس این پیشنهادها ارایه کند.
 

ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز

 وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور، گفت: اولویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ساماندهی موسسات مالی غیرمجازی است که هم اکنون در کشور در حال فعالیت هستند.

علی طیب نیا در حاشیه این همایش تصریح کرد: اکثر این موسسات فاقد مجوز از بانک مرکزی و بدون مجوز در حال فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: براساس قوانین هر موسسه ای که بخواهد در کشور در حوزه مالی فعالیت کند باید صلاحیت و توانایی مالی لازم را داشته باشد ضمن اینکه این نوع موسسات تنها با مجوز بانک مرکزی می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره بر اینکه اولویت این وزارتخانه تمرکز بر ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است، گفت: قوه قضاییه نیز قول همکاری با این وزارتخانه را داده ضمن اینکه پرونده چندین موسسه غیرمجاز در قوه قضاییه مطرح و در حال رسیدگی است که با این اقدامات این موسسات یا باید از قوانین بانک مرکزی تمکین کرده و یا منحل شوند.

وی ادامه داد: درخواست ما از مردم این است که به این موسسات اطمینان نکنند و حتی اگر این موسسات نرخ سود بالاتری را ارایه می دهند، بدانند پرداخت سود بیشتر بهای ریسک بالاتر است که موسسات در پی خواهند داشت.

به گفته طیب نیا، بانک مرکزی هیچ گونه تعهدی در پرداخت اصل و دارایی پول مردم که در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را ندارد و مردم باید به این نکته توجه جدی داشته باشند.

طیب نیا در پایان تاکید کرد: هم اکنون برای اولین بار نرخ سود از نرخ تورم بالاتر شده و مردم می توانند پاداش خود را از سرمایه گذاری در بانک ها دریافت کنند ضمن اینکه هم اکنون ریسک سپرده گذاری در موسسات دارای مجوز صفر است.