صاحبخبر - تهران/ خبرگزاری صدا و سیما / اقتصادی 1394/02/28
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : هرگونه تغییر در عملکرد بلندمدت اقتصادی کشور برای تقویت
رشد اشتغال و رونق تولید به تغییر اساسی در فرآیند شناسایی مشکلات، روش شناسی حل مسایل و اجرای کارامد و نظارت بر آن امکان پذیر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال افزود : جهت گیری اصلی تغییرات اساسی باید مشارکت گسترده همه ذینفعان در همه مراحل تصمیم گیری، اجرا و پایش تصمیم ها باشد.
وی گفت : رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه دولت و بخش خصوصی در پایش مشکلات، یافتن راه حل ها و اجرای آن مصر باشند.
طیب نیا افزود: دولت یازدهم از ابتدای کار تلاش کرد زمینه همکاری و ارتباط مستمر با بخش خصوصی را فراهم کند و با گام های موثری که برداشت فضای همکاری دولت و بخش خصوصی در این مدت گسترش یافت اما با شکل گیری فضای مطلوب فاصله قابل ملاحظه داریم.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد را دو معضل اساسی در اقتصاد و جامعه برشمردند، گفت: باور دارم دولتی بودن اقتصاد نیز ناشی از وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای نفتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گسترش بی حد و حصر بخش دولتی، سرکوب بخش تولید، بهره وری اندک تولید، شکل نگرفتن نهادهای مشارکتی و مردم سالارانه، گسترش فساد و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ملی از تکانه های خارجی معلول دولتی بودن اقتصاد و وابستگی به درآمدهای نفتی است.
طیب نیا گفت: دشمنان ما وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی در
تراز درآمدهای خارجی کشور را رصد می کنند و آسیب پذیری ها موجب شد که دشمنان ما به اعمال تحریم های بی سابقه به ویژه در حوزه نفت ترغیب شوند.
وی افزود: در دو سال اخیر با اقدامات موثری که در کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انجام شد ، برخی مشکلات کاهش یافت و رشد اقتصادی در سال 93 تثبیت شد ضمن اینکه آرامش در بازارهای مختلف به ویژه در بازارهای مالی و پولی حاکم شد.
طیب نیا با اشاره به اینکه این اقدامات ما موجب شد دشمنان از نتایج تحریم ها ناامید و به مذاکره ترغیب شوند، گفت: باورم این است از امروز تحریم ها شکست خورده است و دشمنان مجبورند شرایط ما را بپذیرند حقوق ما را به رسمیت بشناسند و تحریم های ناعادلانه را برچینند.
وی افزود: مصمم هستیم حتی در شرایطی که تحریم ها برداشته می شود سیاست های اصولی خود را در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش بنگاه داری دولت ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد موجب شد ساختار ناکارآمدی در اقتصاد دولتی و خصوصی داشته باشیم.
طیب نیا افزود: برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی نداریم.
وی گفت: با بررسی سالهای اخیر درمی یابیم دولت در حوزه هایی که وظیفه اصلی دولت است ،کوچک شد و در حوزه هایی که دولت نباید دخالت کند ، رشد کرد.
طیب نیا افزود: وظیفه دولت این است که کالاهای اساسی و عمومی را تولید کند و در اختیار مردم قرار دهد، نظام قانون گذاری و سیستم دادگستری عادلانه را، زیرساخت های توسعه ای اقتصادی و نظام تامین اجتماعی دولت را فراهم کند اما اگر نگاهی به ترکیب بودجه عمومی دولت داشته باشیم می بینیم در 40 سال گذشته نقش دولت در این حوزه ها کاهش یافته است و نسبت بودجه عمومی به کل بودجه از 38 درصد در سال 57 به 15،5 درصد در سال 93 کاهش یافت.
وی گفت: اما در حوزه بنگاه داری و تولید و عرضه کالاهایی که در شان و وظیفه دولت نیست دولت بزرگتر شد تا جایی که نسبت هزینه های دولت در بودجه کل کشور در سال 91 هفتاد و نه درصد و در سال 92 هفتاد و هفت درصد بود که با اقدامات دولت به 65 درصد در سال 93 کاهش یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاست های گذشته درجهت ارتقای نقش بخش خصوصی فقط در واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی خلاصه شده بود، افزود:
اگر این راهبرد با بهبود فضای کسب و کار همراه نباشد موثر نیست از این رو راهبرد ما در دولت و به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار است تا از این طریق زمینه برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی و ارتقای رشد اقتصادی فراهم شود.
طیب نیا گفت: به همین منظور طرح بهبود محیط کسب و کار را در وزارت امور اقتصادی و دارایی را آماده کردیم ضمن اینکه دفتر بهبود محیط کسب و کار در این وزارتخانه تشکیل شد که وظیفه آن ساماندهی مجوزهای کسب و کار، برنامه ریزی برای شاخص های کسب و کار و حذف قوانین مخل فعالیت های بخش خصوصی است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در کشور ما بیش از دو هزار مجوز وجود دارد که برای فعالیت های اقتصادی ضروری است و ما برای تسهیل در این امر سامانه ای را طراحی کردیم و دستگاه های دولتی مکلف شدند همه مجوزهای خود را در این سامانه ثبت کنند که تاکنون هزار و 700 مجوز در این سامانه ثبت و حذف مجوزهای زاید آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم قدم های موثری در این عرضه برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اقدامات انجام شده رتبه ما در کسب و کار از 152 به 130 در سال گذشته ارتقا یافت.
طیب نیا افزود: جلسات شورای گفتگو سال گذشته به صورت منظم تشکیل و تصمیم های ارزشمندی در آن گرفته شد که یکی از آنها آیین نامه گشایش اعتبار داخلی است که هم اکنون در دستورکار قراردارد البته ظرفیت این شورا بیش از این است و این آمادگی در دولت وجود دارد که از این ظرفیت بیشتر استفاده شود.
صدا و تصویر دارد.
---
∎