به گزارش خبرنگار شانا، دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح امروز (دوشنبه 28 اردیبهشت ماه) در همایش همدلی و همزبانی رونق اقتصادی و اشتغال اظهار کرد: دولت یازدهم به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از صادرات نفت است و در این مسیر تلاش می کنیم با همکاری بخش خصوصی میزان وابستگی را به تدریج کاهش دهیم.

وی افزود: امروز اقتصاد ایران با دو چالش روبرو است، نخست، چالش وابستگی به درآمدهای نفتی که منشاء بسیاری از مشکلات است، دوم دولتی بودن اقتصاد که مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشورمان در پی داشته است.

طیب نیا افزود: دولت یازدهم به دنبال همکاری مستمر با بخش خصوصی است و امروز نمایندگان این بخش در تصمیم گیریهای کلان کشور حضور دارند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تزریق درآمدهای نفتی به بودجه طی سالهای گذشته سبب شده است تا دولت بزرگ شود و زمینه رشد و توسعه بخش خصوصی فراهم نشود و به دنبال آن تولید و کارایی کاهش یابد.

طیب نیا با بیان اینکه وابستگی به نفت سبب شد تا دشمنان تحریم را بر ما تحمیل کنند، گفت: کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی سبب خواهد شد تا تحریمها تاثیر خود را از دست بدهند.

وی تصریح کرد: مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که دشمنان باید حقوق حقه ملت ایران را به رسمیت بشناسند و می توان گفت که از همین امروز تحریمها شکسته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: دولت به عنوان منتخب مردم آمادگی دارد تا همکاری خود را با بخش خصوصی توانمند افزایش دهد و در این مسیر عملکرد مثبت این دو بخش می تواند در آینده رشد اقتصادی و اشتغالزایی را در پی داشته باشند.

وی ادامه داد: در چهل سال گذشته نقش دولت در اقتصاد کشور افزایش یافته است به طوری که در سال 1356 نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص ملی بالای 40 درصد بود و این رقم پارسال به 15.5 درصد رسید که این امر برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

طیب نیا اظهار کرد: دخالت دولت در حوزه بنگاهداری طی سالهای گذشته افزایش یافته است و باید با ایجاد فضای مساعد برای حضور بخش خصوصی و مساعد شدن زمینه برای فضای کسب و کار تحولی نوین را در اقتصاد کشور رقم بزنیم و در این مسیر بهبود محیط کسب و کار یکی از اولویتهای اصلی وزارت اقتصاد است.