گروه حوادث/ سومین جلسه رسیدگی به پرونده 51 متهم شهرداری لواسان در حالی برگزار شد که چهار کیف حاوی بسته‌های دلار و یورو به ارزش ۴۰ میلیارد تومان رشوه نمایش داده شد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح دیروز سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی کارمندان و پیمانکاران شهرداری در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه‌های متعدد متهم هستند.
با توجه به اینکه در جلسه قبلی این دادگاه که روز چهاردهم دی در همین شعبه برگزار شد فیلمی به نمایش درآمده بود که در آن علی حیدریان، شهردار سابق لواسان و متهم ردیف اول پرونده اقرار می‌کند که رشوه‌هایی را در قالب سکه و وجه نقد برای ساخت و ساز دریافت می‌کرده است و دیگر متهمان این پرونده نیز اقرار کرده‌اند که وجه نقد و یا سکه به حیدریان به‌عنوان رشوه پرداخت می‌کردند. در جلسه دیروز کیف‌های حاوی یورو و دلار و سکه به ارزش 40 میلیارد تومان همچنین اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به‌عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد.
محمدجعفرزاده نماینده دادستان در جلسه نخست این دادگاه گفته بود منطقه لواسان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بخش مهمی از زمین خواران و حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده است و متهمان این پرونده که شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد با سوءاستفاده از جایگاه خود و سوءاستفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.وی ضمن اشاره به کیفرخواست به بیان اسامی متهمان و جزئیات اتهام آنها پرداخته و گفت: متهم ردیف اول علی حیدریان ، مهدی شیخی نارانی، علی شیرخانی و امیر افراسیابی به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند. همچنین متهمان ردیف‌های بعدی، عزت‌الله چراغی به اخذ رشوه، علیرضا حسنی به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا و تحصیل مال نامشروع، محمدرضا موسی‌پور به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا، صادق میربابایی به مشارکت در اخذ رشوه و داوود مظفرپور به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه متهم هستند.
در جلسه سوم چه گذشت
در آغاز جلسه سوم دادگاه قاضی بابایی خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: اینکه قبل از شروع دادگاه ۴ کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آنها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی اینجانب صورت گرفته است.وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخانی، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده ، در حالی که موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.
قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: تمام گزارش‌های ضابط بر اساس اقاریر متهمان است.
وکیل متهم شیرخانی در پاسخ به صحبت‌های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. براساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.
قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می‌روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.
وکیل متهم شیرخانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت حساب‌هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام شده که از خودش دفاع کند.
قاضی در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم شیرخانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعا‌های زیادی داشته است.
وکیل متهم افزود: بر اساس مواد قانونی، دادگاه کیفری باید بر اساس تفهیم ادله صورت بگیرد. بر اساس مواد قانونی تفهیم ادله و اتهام مقدم بر اخذ دفاع است. با وجود تذکر اینجانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی‌داند لذا امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.
در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت و در مورد تشکیل شبکه ارتشا گفت: تشکیل شبکه اساساً سرکرده و وحدت قصد می‌خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و اتهام تشکیل شبکه از اصل منتفی است.در پرونده مطرح شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بار‌ها اقدام به دریافت رشوه کرده‌اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲ میلیون تومان شده است. این اتهام منطقی نیست، زیرا هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بار‌ها گفته است هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.
صابری در مورد ردیابی پول‌های رد و بدل شده به‌عنوان رشوه بیان کرد: حساب‌های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدداً هم می‌توانید حساب‌ها را رصد کنید. موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری‌ها این است که احکام تخریبی که ازسوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اجرا نمی‌شوند. در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب مدت ۲۰ سال است که در شهرداری کار می‌کنم و سمت‌های مختلفی به‌عنوان شهردار و معاون شهردار داشته‌ام.وی مدعی وجود مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.
متهم گفت: بر اساس قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی‌توانید بیش از ۱۸۰ متر تا ۲۰۰ متر بسازید. این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان‌سازی نداشته باشیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز می‌دادید.
این متهم ادامه داد: من هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده‌ام و اینکه گفته می‌شود من برای رشوه سکه گرفته‌ام دروغ است.
در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسه دادگاه نباید مباحثه‌ای شود. دادگاه سؤال می‌کند و متهمان پاسخ می‌دهند. وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده‌اند که زیر فشار صحبت کرده‌اند، در صورتی که تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام شده و زیر آنها امضا شده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می‌خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم‌الله. این کار را انجام دهید.
نماینده دادستان با بیان اینکه هیچگونه فشاری روی متهمان نبوده است، بیان کرد: اقرار‌های انجام شده از سوی متهمان، با هم منطبق بوده است.
وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی‌تواند به‌عنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار می‌دهند سپس صلاحیت ضابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می‌دهند. در حالی که تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته است بر اساس قانون بوده است. دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران می‌تواند به‌عنوان ضابط قوه قضائیه باشد.
وی با نشان دادن کیف‌های پر از دلار و سکه گفت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند. شما ببینید که آیا این پول‌ها و سکه‌ها ارزشی ندارند؟ در حالی که مردم ما در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده‌ای با سوءاستفاده اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.
در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد، «پول‌هایی که از موکل من گرفته شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ کسی ندارم و آنچه را در پرونده دیده‌ام اعلام می‌کنم. موکل من می‌گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه شده ۱۱۴ هزار دلار اختلاف وجود دارد. این ۱۱۴ هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم. شاید اشتباهی شده است و شاید ما آن را ندیده‌ایم.»
نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: «این مبلغ ۱۱۴ هزار دلار نزد اجرای احکام ضابط است و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شده است».نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پولشویی است. مابه‌ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین‌حساب‌های ما توان محاسبه این همه تخلف را ندارد، اما از ماشین‌حساب‌های آقایان خبری نداریم.نماینده دادستان تأکید کرد: لواسانات، تهران، کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضائیه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهد کرد.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه‌شنبه اعلام کرد.
∎
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح دیروز سومین جلسه رسیدگی به اتهامات شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی کارمندان و پیمانکاران شهرداری در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. متهمان این پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه‌های متعدد متهم هستند.
با توجه به اینکه در جلسه قبلی این دادگاه که روز چهاردهم دی در همین شعبه برگزار شد فیلمی به نمایش درآمده بود که در آن علی حیدریان، شهردار سابق لواسان و متهم ردیف اول پرونده اقرار می‌کند که رشوه‌هایی را در قالب سکه و وجه نقد برای ساخت و ساز دریافت می‌کرده است و دیگر متهمان این پرونده نیز اقرار کرده‌اند که وجه نقد و یا سکه به حیدریان به‌عنوان رشوه پرداخت می‌کردند. در جلسه دیروز کیف‌های حاوی یورو و دلار و سکه به ارزش 40 میلیارد تومان همچنین اسناد دیگری از تخلفات متهمان این پرونده از جمله دریافت بیش از ۷۰۰ سکه طلا به‌عنوان رشوه به نمایش گذاشته شد.
محمدجعفرزاده نماینده دادستان در جلسه نخست این دادگاه گفته بود منطقه لواسان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و نوع آب و هوا و واقع شدن آن در شمال تهران به بخش مهمی از زمین خواران و حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده است و متهمان این پرونده که شهردار لواسان، اعضای شورای شهر لواسان، برخی کارمندان شهرداری و پیمانکاران را دربر می‌گیرد با سوءاستفاده از جایگاه خود و سوءاستفاده از ظرفیت ماده ۱۰۰، ۷۷ و ۵ مقاصد مجرمانه خود را محقق کرده‌اند.وی ضمن اشاره به کیفرخواست به بیان اسامی متهمان و جزئیات اتهام آنها پرداخته و گفت: متهم ردیف اول علی حیدریان ، مهدی شیخی نارانی، علی شیرخانی و امیر افراسیابی به مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه طی فقره‌های متعدد متهم هستند. همچنین متهمان ردیف‌های بعدی، عزت‌الله چراغی به اخذ رشوه، علیرضا حسنی به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا و تحصیل مال نامشروع، محمدرضا موسی‌پور به معاونت در تشکیل شبکه ارتشا، صادق میربابایی به مشارکت در اخذ رشوه و داوود مظفرپور به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه ارتشا و اخذ رشوه متهم هستند.
در جلسه سوم چه گذشت
در آغاز جلسه سوم دادگاه قاضی بابایی خطاب به ۵۱ متهم این پرونده مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد و از متهم شیرخانی، متهم ردیف سوم خواست در جایگاه قرار گیرد.متهم شیرخانی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات کیفرخواست گفت: اتهامات مطرح شده در کیفرخواست را قبول ندارم.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن انتقاداتی به رویه دادگاه گفت: اینکه قبل از شروع دادگاه ۴ کیف سامسونت باز شود و از خبرنگاران خواسته شود که از آنها عکس و فیلم گرفته شود خلاف قوانین است.
قاضی خطاب به این وکیل گفت: این اقدام با هماهنگی اینجانب صورت گرفته است.وکیل متهم ردیف سوم پرونده مدعی شد: در کیفرخواست آمده است که آقای شیرخانی، عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده ، در حالی که موکلم حتی یک روز در هیچ کمیسیونی عضو نبوده است.
قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: تمام گزارش‌های ضابط بر اساس اقاریر متهمان است.
وکیل متهم شیرخانی در پاسخ به صحبت‌های قاضی بیان کرد: این گزارش اولیه است و هنوز هیچ اقراری از متهمان گرفته نشده است. براساس همین گزارش بازپرس به فاصله چند روز دستور بازداشت متهمان پرونده را داده است.
قاضی بیان کرد: شما به حاشیه می‌روید و حق دفاع نماینده دادستان نسبت به ایراد وارده به کیفرخواست وارد است.
وکیل متهم شیرخانی بیان کرد: موکلم سواد حقوقی ندارد. ضابط پرونده صورت حساب‌هایی را نشان داده و بعد به وی اعلام شده که از خودش دفاع کند.
قاضی در واکنش به صحبت‌های وکیل متهم شیرخانی بیان کرد: موکل شما عضو شورای شهر است و در زمان کاندیدا شدن برای شورا ادعا‌های زیادی داشته است.
وکیل متهم افزود: بر اساس مواد قانونی، دادگاه کیفری باید بر اساس تفهیم ادله صورت بگیرد. بر اساس مواد قانونی تفهیم ادله و اتهام مقدم بر اخذ دفاع است. با وجود تذکر اینجانب دادگاه محترم آن ایراد را وارد نمی‌داند لذا امکان دفاع به کیفیت حاضر میسر نیست.
در ادامه جلسه دادگاه علی صابری وکیل افراسیابی متهم ردیف چهارم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از متهم پرداخت و در مورد تشکیل شبکه ارتشا گفت: تشکیل شبکه اساساً سرکرده و وحدت قصد می‌خواهد که در این پرونده موضوعیت ندارد و اتهام تشکیل شبکه از اصل منتفی است.در پرونده مطرح شده موکلم با آقای شیخی عضو دیگر شورا بار‌ها اقدام به دریافت رشوه کرده‌اند که جمع مبلغ آن ۱۸۲ میلیون تومان شده است. این اتهام منطقی نیست، زیرا هر دو نفر در یک رده سمت در شورا هستند و آقای شیخی بار‌ها گفته است هر پولی که گرفته برای خودش بوده است.
صابری در مورد ردیابی پول‌های رد و بدل شده به‌عنوان رشوه بیان کرد: حساب‌های موکلم و خانواده وی رصد شده است و مجدداً هم می‌توانید حساب‌ها را رصد کنید. موکلم فقط یک ماه عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که در آن زمان هم حکم تخریب صادر کرده است. البته مشکل ما در شهرداری‌ها این است که احکام تخریبی که ازسوی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر می‌شود، اجرا نمی‌شوند. در ادامه این جلسه دادگاه متهم چراغی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات گفت: اینجانب مدت ۲۰ سال است که در شهرداری کار می‌کنم و سمت‌های مختلفی به‌عنوان شهردار و معاون شهردار داشته‌ام.وی مدعی وجود مشکلات مرتبط با قوانین و مقررات در منطقه لواسان شد که به شهرداری مرتبط نیست.
متهم گفت: بر اساس قوانین وقتی شما دو هزار متر هم زمین داشته باشید نمی‌توانید بیش از ۱۸۰ متر تا ۲۰۰ متر بسازید. این یعنی هدفمان این است که در لواسان ویلاسازی صورت گیرد و آپارتمان‌سازی نداشته باشیم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما می‌رفتید از تخلف جلوگیری کنید، اما با دریافت رشوه اجازه ساخت و ساز می‌دادید.
این متهم ادامه داد: من هیچ رشوه‌ای دریافت نکرده‌ام و اینکه گفته می‌شود من برای رشوه سکه گرفته‌ام دروغ است.
در ادامه جعفرزاده نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسه دادگاه نباید مباحثه‌ای شود. دادگاه سؤال می‌کند و متهمان پاسخ می‌دهند. وکلا دفاع قانونی نکردند و متهمان هم ادعا کرده‌اند که زیر فشار صحبت کرده‌اند، در صورتی که تمام دفاعیات در حضور وکیل انجام شده و زیر آنها امضا شده است. آقای حیدریان خودش گفته است که می‌خواهم تمام اموال ناپاک را از اموال خودم پاک کنم که فرزندم مثل من نشود، بسم‌الله. این کار را انجام دهید.
نماینده دادستان با بیان اینکه هیچگونه فشاری روی متهمان نبوده است، بیان کرد: اقرار‌های انجام شده از سوی متهمان، با هم منطبق بوده است.
وی در پاسخ به اظهارات یکی از وکلای متهمان مبنی بر اینکه سپاه پاسداران نمی‌تواند به‌عنوان ضابط برای پرونده انتخاب شود، ادامه داد: برخی از وکلا ابتدا صلاحیت دادگاه را مورد تردید قرار می‌دهند سپس صلاحیت ضابط در این پرونده را مورد اشکال قرار می‌دهند. در حالی که تمام اقداماتی که در این پرونده صورت گرفته است بر اساس قانون بوده است. دادستان کل کشور در پاسخ به استعلام کتبی و تلفنی دادستان‌های سراسر کشور اعلام کرده است که سپاه پاسداران می‌تواند به‌عنوان ضابط قوه قضائیه باشد.
وی با نشان دادن کیف‌های پر از دلار و سکه گفت: یکی از وکلا گفته است که این مبالغ ارزشی ندارند. شما ببینید که آیا این پول‌ها و سکه‌ها ارزشی ندارند؟ در حالی که مردم ما در سخت‌ترین شرایط معیشتی قرار دارند عده‌ای با سوءاستفاده اقدام به دریافت رشوه می‌کنند.
در جلسات پیشین دادگاه، وکیل یکی از متهمان مدعی شد، «پول‌هایی که از موکل من گرفته شده است با آن چیزی که به بانک مرکزی اعلام شده است مطابقت ندارد. من قصد تهمت به هیچ کسی ندارم و آنچه را در پرونده دیده‌ام اعلام می‌کنم. موکل من می‌گوید پولی که از من برده شده با پولی که به بانک مرکزی ارائه شده ۱۱۴ هزار دلار اختلاف وجود دارد. این ۱۱۴ هزار دلار کجا رفته است. اگر مستندی وجود دارد نشان داده شود. من قصد تهمت زدن به کسی را ندارم. شاید اشتباهی شده است و شاید ما آن را ندیده‌ایم.»
نماینده دادستان در پاسخ به این ادعا گفت: «این مبلغ ۱۱۴ هزار دلار نزد اجرای احکام ضابط است و رسید آن نیز وجود دارد. همه اقدامات با دستور قضایی انجام شده است».نماینده دادستان افزود: اهمیت این پرونده در پولشویی است. مابه‌ازای هر متر اضافه بنای ساخت در لواسانات نیم تا سه و نیم درصد جریمه در کمیسیون است. ماشین‌حساب‌های ما توان محاسبه این همه تخلف را ندارد، اما از ماشین‌حساب‌های آقایان خبری نداریم.نماینده دادستان تأکید کرد: لواسانات، تهران، کوه و طبیعت آن جزو انفال و برای مردم است و قوه قضائیه با افراد سودجو و فاسد قاطعانه برخورد خواهد کرد.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه رسیدگی بعدی را روز سه‌شنبه اعلام کرد.