صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن در کشور اظهارکرد: قانون جهش تولید مسکن که دولت به عنوان نهضت تولید مسکن درحال اجرای آن است، در مرحله کنترل و پالایش اطلاعات متقاضیان قرار دارد.

وی افزود: خوشبختانه تا امروز اقدامات خوبی از سوی دولت برای اجرای این قانون انجام شده است به طوری که در برخی از شهرها عملیات اجرایی برای ساخت مسکن آغاز شده است. به طور کلی باید بگوییم که تاکنون، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن، قابل قبول، رو به جلو و امیدوار کننده بوده است.

بدری ادامه داد: مهم‌ترین دغدغه مجلس در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن، همکاری دیگر وزارتخانه‌های و دستگاه‌های دولت به ویژه بانک‌ها با وزارت راه و شهرسازی است. انتظار ما این است که برای دهک‌‌های پایین جامعه به ویژه در شهرهای بالای 25 هزار نفر،  برای مسکن حمایتی تسهیلات کم بهره داده شود. آن چیزی که تاکنون از مصوبه شورای عالی مسکن دریافت کرده‌ایم، ارائه تسهیلات مسکن با نرخ سود 18 درصد خواهد بود که نگرانی دهک‌های پایین جامعه در مناطق محروم را تشدید خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: انتظار ما این است که دولت به ویژه شخص رئیس جمهور نسبت به این مسئله عنایت ویژه داشته باشد تا همکاری بانک‌ها برای تخصیص وام کم بهره به دهک‌های پایین جامعه، بیشتر شود. وزارت نیرو و وزارت نفت نیز باید در لایحه بودجه سال 1401، مسئله فراهم سازی زیرساخت‌های مناسب برای اجرای هرچه بهتر قانون جهش تولید مسکن را مد نظر قرار دهند.

وی درباره منابع مورد نیاز برای جهش تولید مسکن در لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: در لایحه بودجه سال 1401، بودجه صندوق ملی مسکن به صورت مناسب پیش بینی نشده است به همین دلیل همکاران بنده در کمیسیون تلفیق، این موضوع را به صورت جدی رصد خواهند کرد. دولت باید همکاری کند تا منابع مورد نیاز صندوق ملی مسکن که محل تامین بودجه مسکن حمایتی است، به صورت مناسب تامین شود.

بدری در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال تعدیل قیمت مسکن در سال آتی خاطرنشان کرد: میزان قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصادی کشور است؛ اما امیدواریم با پیش‌بینی‌های دولت و بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین رونق تولید مسکن، شاهد تعدیل و مناسب سازی قیمت مسکن در سال آینده باشیم.