حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با بیان اینکه یکی از موضوعات اصلی لایحه بودجه ساماندهی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها و موضوع اصلی و چالشی بودجه است، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه‌ها نیست. بلکه یارانه‌های پنهان را آشکار و شفاف می‌کند.
وی افزود: درحلقه‌های زنجیری که برای تخصیص یارانه داریم، گاه یارانه به حلقه اول تعلق می‌گیرد، گاه و سط یا آخر، لذا هر قدر بتوانیم یارانه را در زنجیره پرداخت حذف کنیم، رانت و سوءاستفاده را کم کرده‌ایم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به موضوع دارو و تجهیزات پزشکی در حذف ارز ترجیحی تأکید کرد: بودجه دارو برای سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دارد. بنا بود ۲ میلیارد دلار برای ارز برای دارو بدهند که تاکنون ۳.۱ آن را داده‌اند و می‌گویند تا پایان سال هم چهار میلیارد دیگر ارز لازم است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گزارش‌ها حاکی از آن است که ارز ترجیحی نتوانسته سهم جیب مردم در دارو را کم کند، خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ درصد سهم پرداخت دارو و تجهیزات و هزینه‌های پزشکی از جیب بیماران پرداخت می‌شود.
میرتاج‌الدینی گفت: هدف دولت از تخصیص ارز به بخش‌های مختلف کم کردن هزینه از جیب مردم است در حالی که این ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه دارو و تجهیزات پزشکی رضایتمندی را در مردم ایجاد نمی‌کند. چون رانت بسیار خوبی است و جذابیت خوبی برای سوداگران دارد.
وی با بیان اینکه با توجه به تفاوت قیمت ارز ترجیحی و دولتی حداقل هفت هزار میلیارد تومان رانت در این حوزه وجود دارد، خاطرنشان کرد: قاچاق معکوس معضل دیگری در حوزه ارزهای دولتی است. دیوان محاسبات در گزارش سال ۹۸ اعلام کرد که پنج هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس داشتیم و این یعنی دارویی که با ارز دولتی به کشور وارد شده، دوباره به صورت آزاد و قاچاق صادر شده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه اضافه کرد: دیوان محاسبات یکی دیگر از مشکلات ارز ترجیحی را بیش اظهاری معرفی می‌کند؛ یعنی وقتی ۳۱ قلم داروی یارانه‌ای را وارد شده قیمت آن را بیشتر اظهار کرده‌اند که اینها شناسایی شدند.
میرتاج الدینی معرفی ۲۰۰ شرکت به تعزیرات را حاکی از روند ناصحیح دانست و بیان کرد: پیشنهاد دولت این است که یارانه از طریق سازمان‌های بیمه‌گر مستقیم به مصرف کننده نهایی که بیماران و خانواده‌ها هستند برسد. در این صورت با دو سوم اعتباری که تخصیص داده می‌شود می‌توانند این حوزه را مدیریت کنند و رانت و قاچاق هم حذف می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تأکید داریم وزارت بهداشت روی نرخ نهایی دارو کنترل و نظارت داشته باشد. همچنین بعضی داروها که شمول بیمه نیستند، غیر از موارد خاص که داروی عمومی محسوب نمی‌شوند را هم در فهرست بیمه قرار دهد.
وی تأکید کرد: هنوز افرادی داریم که تحت پوشش بیمه نیستند. تمامی این افرادی که متقاضی یا فاقد بیمه هستند تا پایان سال ۱۴۰۰ باید توسط بیمه سلامت تحت پوشش قرار بگیرند.
انتهای پیام/