صاحب‌خبر - نوسان قیمت ها در بازار طلا و سکه به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، طی یک هفته اخیر علیرغم روند صعودی قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی‌ تحت تاثیر کاهش نرخ ارز در بازارهای داخلی از آرامش نسبی برخوردار بود. ابراهیم محمدولی در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای در بازار گفت: در حالیکه بهای جهانی طلا در یک هفته گذشته روندی افزایشی داشت اما قیمت طلا و سکه در بازار داخلی در این هفته با افت و آرامش نسبی همراه بود. در پی آرامش و ثبات نسبی قیمت ارز در این هفته‌، طلا و سکه نیز بر مدار نزولی قرار گرفت؛ گرچه در آخر هفته مقداری تقویت شد اما برآیند کلی قیمت‌ها در این هفته کاهشی بود. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: همچنین کاهش تقاضا و احتیاط معامله‌گران برای انجام معامله از مشخصه‌های بازار این هفته بود؛ به‌طوریکه کوچک شدن حباب سکه در این مدت نیز دلیلی بر این مدعاست. حباب سکه در بازار این هفته در محدوده ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به هفته پیش از آن ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان کاهش داشته است. وی در رابطه با تغییرات قیمتی انواع قطعات سکه در بازار یک هفته اخیر و آخرین قیمت‌ها در پایان هفته گفت: قیمت هر قطعه سکه گرچه به لطف افت نرخ ارز به زیر مرز ۱۲ میلیون تومان هم رسید اما در روزهای پایانی هفته، در بالای این مرز تثبیت شد. در مجموع هر قطعه سکه تمام طرح جدید با کاهش ٣٥٠ هزار تومانی در آخرین معاملات هفته ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش رسید.این مقام صنفی ادامه داد: سکه تمام طرح قدیم نیز با ۱۵۰ هزار تومان کاهش قیمت در پایان هفته ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان دادوستد شد. نیم سکه نیز در این هفته ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به شش میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید اما ربع سکه و سکه‌های گرمی در این هفته بدون تغییر ماندند. در آخرین معاملات پایانی هفته به ترتیب ربع سکه سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شدند.محمدولی اعلام کرد: هر گرم طلای ١٨ عیار در این هفته ۶٠٠٠ تومان کاهش قیمت داشت و در آخرین معاملات یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان معامله شد. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار با افت ۲۴ هزار تومانی به پنج میلیون و ۳۱۷ هزار تومان رسید. قطعه بندی مرغ مجاز می‌شود رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: تا ۱۵ روز آینده ضوابط قطعه بندی‌ها در فروشگاه‌های مرغ اعلام و در این فروشگاه‌ها قطعه بندی مجاز می‌شود. ایوب فصاحت افزود: قطعه بندی در فروشگاه‌های مرغ ضابطه خاصی ندارد، اما ظرف ۱۵ روز آینده با ابلاغ ضوابطی خاص انجام قطعه بندی در فروشگاه‌ها میسر می‌شود.براساس این گزارش از فروردین امسال بر اساس مصوبه قرارگاه تنظیم بازار مرغ انجام قطعه بندی مرغ تنها در شرکت‌های قطعه بندی مجاز اعلام شد اما با گذر زمان این انحصار موجب شد قیمت‌های مصوب در این شرکت‌ها رعایت نشود و قیمت مرغ قطعه بندی بسته بندی شده در فروشگاه‌های مختلف بالاتر از قیمت مصوب است.با توجه به اینکه برخی شهروندان مرغ را به صورت قطعه بندی خریداری می‌کنند نیاز به یک شکل جدید برای دسترسی بهتر و بیشتر مردم به مرغ قطعه بندی شده احساس می‌شود. حالا قرار است تا ۱۵ روز ساز و کار قطعه بندی و عرضه مرغ در فروشگاه‌ها فراهم شود. وضعیت جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ پرونده جاماندگان سهام عدالت همچنان باز است و درمورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده شده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. با این حال سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.علی اکبر حیدری با بیان اینکه اراده مجلس از روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود نداشت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین تکلیف جاماندگان و احقاق حق دهکهای پایین است. متولیان امر در حوزه مساله جاماندگان سهام عدالت بر اساس ارجاع رئیس جمهور، وزارت خانه های اقتصاد و رفاه هستند. ما هم پیگیری های لازم را در بخش های مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه سریع تر در قالب جلسات مشترک نسبت به احقاق حق اقدام شود. وی به این سوال که چرا منابع مورد نیاز برای جاماندگان سهام عدالت، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ پاسخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود است و اگر همان سهام در قالب اتنتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان استفاده کرد.سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت ادامه داد: نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است و محل تامین منابع و نحوه تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبلا هم کمیسیون اقتصادی اعلام کرده بود که این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.حیدری پیش از این اعلام کرده بود که ارزش روز سهام بازپس گیری شده (۴۷درصد)، در حال حاضر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از سهام عدالت است که به بهانه عدم پرداخت اقساط ، باز پس گرفته شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس وقت مجلس اعلام شده است. در قانون اعلام شده بود که اگر در پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم ۴۷ درصد سهام عدالت به فروش می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می‌شد. به جای ۴۷ درصد ارزش ریالی اقساط، ۴۷ درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم ۴۷ درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت. وی با تاکید بر اینکه ترتیباتی برای تخصیص سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و اماده ایم در جلسات کارشناسی با دستگاه های دولتی این منابع را اعلام کنیم. البته از بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شده است.بر این اساس گفته می شود که به طور کلی جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت بودند و شناسایی شدند. گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت قبل به عنوان شش دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. در بین این افراد مشمولین نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، روستانشینان، کارگران شاغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک به ۱۶ میلیون نفر است؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت دریافت نکردند و چهار میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.∎​