به گزارش
سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران؛
شورای استانداری الانبار در جلسه امروز خود با اکثریت آراء با ورود نیروهای مردمی به استان الانبار و شهر رمادی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش موافقت کرد.
البته این تصمیم شورای استانداری الانبار مبنی بر ورود نیروهی داوطلب مردمی منوط به موافقت نخست وزیر عراق است. از سویی دیگر عشایر الانبار در بیانیه‌ای خواستار ورود فوری نیروهای مردمی به شهر رمادی شدند.
بیش از بیست قبیله در بیانیه‌ای از نیروهای داوطلب مردمی خواستند برای دفاع از شهر رمادی در مقابل حملات شدید تروریست‌های داعش به یاری آنها بشتابند.
انتهای پیام/