به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مالک شریعتی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب از شبکه دوم سیما در پاسخ به پرسشی درباره بی عدالتی در پرداخت‌ها به کارکنان دولت گفت: اکنون ماهانه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در کشور از محل منابع عمومی، حقوق، مزایا و دستمزد به کارکنان دستگاه‌های کشوری، لشکری، شرکت ها، نهادها، سازمان ها، مؤسسات و همه بنیاد‌هایی پرداخت می‌شود که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.
وی افزود:، اما از این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان چقدر مشخص است که در وجه هر فرد با شناسه کد ملی، چه میزان پرداخت می‌شود؟
اقای شریعتی تصریح کرد: حدود ۱۵ درصد از کل پرداختی‌ها و دریافتی‌هایی که در بودجه عمومی کشور اتفاق می‌افتد، امکان شفاف شدن دارد و در مراحل نهایی است که بخشی از آن، ناظر به دستگاه‌های لشکری است که به صورت کد نویسی شده انجام می‌دهند، اما بقیه آن که ۱۱۰ هزار میلیارد است زیر مجموعه شرکت ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، بیمه و شرکت‌های زیرمجموعه آن و نهاد‌های عمومی غیردولتی است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از حقوق‌های نجومی گفت: بیشتر مشکل در همین مجموعه هاست و آن چه به دولت و قانون گذار کمک می‌کند این است که پرداختی‌ها به این مجموعه‌ها شفاف شود.
آقای شریعتی افزود: البته احکام خوبی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است و امیدواریم در قانون برنامه هفتم به عنوان سندی بالادستی تکمیل و معلوم شود فردی که در شرکتی دولتی فعال است مشاور کدام مجموعه خصوصی، خصولتی یا دولتی است و یا به عنوان نیروی پروژه‌ای با کدام دستگاه همکاری می‌کند که مجموع دریافتی‌های چنین افرادی بر اساس شناسه یکتای ملی، حتی از صد تا دویست میلیون می‌شود که اکنون شفاف نیست.
وی گفت: در مجموعه‌های اجرایی کشور خیلی مشکل نداریم و آن چه که اتفاق می‌افتد و برخی مواقع و ناگهان، در شرکت‌های پتروشیمی، بانک‌ها و شرکت‌های زیر مجموعه آن آشکار می‌شود به این علت است که شفافیت در مجموع پرداختی آن‌ها نیست.
آقای شریعتی، مساله دیگر را مربوط به شرکت‌های خصولتی دانست و تصریح کرد: با صندوق‌های بازنشستگی که صحبت می‌کنیم اعلام می‌کنند که خصوصی هستند، اما رئیس مجمع آنها، وزیر است؛ وقتی رئیس مجمع یک مجموعه، وزیر باشد، مجموعه‌ای دولتی محسوب می‌شود و نمی‌تواند اعلام خصوصی بودن کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری؛ ایجاد نظام هماهنگ حقوق و دستمزد کارکنان دولت را منوط به ساماندهی آنان دانست.
آقای، ولی اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار رفع بی عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزد‌ها تصریح کرد: تا وقتی که موضوع ساماندهی کارکنان دولت را انجام ندهیم این کار میسر نمی‌شود، اما انتظاری که مردم از ما در پرداخت عادلانه دارند؛ ساماندهی عادلانه است.
وی با طرح این پرسش که با بیش از ۱۷ نوع قرارداد آیا می‌توانیم نظام پرداخت‌ها را عادلانه کنیم؟ افزود: مقدمه اجرای نظام پرداخت عادلانه، ساماندهی کارکنان دولت است که رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کردند که حتماً باید لایحه جامع ساماندهی و پرداخت عادلانه، سریعتر تنظیم شود.
آقای اسماعیلی تاکید کرد: اگر ساماندهی خوب انجام نشود و طرحی که اکنون در مجلس آماده کردیم انجام نشود قطعاً به هدف مدنظر دولت نخواهد رسید.