شفقنا- به نظر می‌رسد برخلاف انتظار، توافق گروه‌های کُردی بر سر نامزد تصدی منصب ریاست جمهوری عراق آسان نخواهد بود؛ منصبی که از سال 2005 میلادی بر اساس عُرف سیاسی عراق سهمیه‌ کُردها بوده است.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، گروه‌های سیاسی تاثیرگذار در اقلیم کردستان عراق تاکنون نتوانسته‌اند اختلافات خود را کنار گذاشته و بر نامزدی شخصیتی معین توافق کنند و موضع‌گیری رسمی در این باره داشته باشند.

به استثنای «غازی الیاور»، رئیس جمهوری موقت عراق (2005-2004) که عرب بود، سه رئیس جمهور دیگر عراق از انتخابات 2005 میلادی تا کنون همه کُرد بوده اند.

این شخصیت‌ها به ترتیب عبارت است از «جلال طالبانی» (2014-2005)، «فواد معصوم» (2018-2014) و «برهم صالح» (2022-2018) که هر سه از اتحادیه میهنی کردستان بوده‌اند؛ حزبی که در انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر عراق که در تاریخ 10 اکتبر گذشته برگزار شد، با 14 کرسی در مرتبه دوم کسب کننده بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان عراق در سطح اقلیم کردستان قرار گرفت و حزب دمکرات به رهبری «مسعود بارزانی» با 31 کرسی در صدر احزاب اقلیم قرار گرفت.

در این میان، گفت‌وگوها میان گروه‌های سیاسی کُرد درخصوص سهمیه‌های آتی از جمله انتخاب رئیس جمهوری به ویژه میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی قبل از انتخاب رئیس پارلمان در روز یکشنبه گذشته به مراحل پیشرفته‌ای رسیده بود.

اما پس از جلسه نخست پارلمان که شاهد خروج نمایندگان اتحادیه میهنی در اعتراض به سازوکار رای‌گیری بودیم، اختلافات میان دو طرف بروز و ظهور یافت به طوری که حزب دموکرات در این جلسه به «محمد الحلبوسی» به عنوان رئیس مجلس و «حاکم الزاملی»، عضو جریان صدر به عنوان نائب رئیس اول و ««شاخوان عبدالله» از رهبران اتحادیه دموکراتیک کردستان به عنوان نائب رئیس دوم رای داد.

موضع ضعیف کُردها در بغداد

درخصوص این تحولات، منابع سیاسی نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان تاکید کردند رخدادهای روز جلسه نخست پارلمان و اقدام حزب دموکرات در رای‌ دادن تک‌روانه بر تفاهمات پیشین کُردی-کُردی تاثیر گذاشته است.

منابع مذکور به العربی الجدید گفتند: گفت‌وگوهای مربوط به منصب ریاست جمهوری نیز از اتفاقات جلسه نخست پارلمان تاثیر پذیرفته است و موضع کُردها در مذاکرات با دیگر گروه‌های سیاسی در بغداد را تضعیف کرده است.
منابع مذکور تصریح کردند اتحادیه میهنی همچنان بر تصاحب منصب ریاست جمهوری اصرار دارد و از آن دست نخواهد شست و طی روزهای آتی شاهد مذاکرات هیات اتحادیه میهنی در بغداد پیش از اعلام رسمی نامزد ریاست جمهوری خواهیم بود.

در همین ارتباط، ««محمود خوشناو»، از رهبران اتحادیه میهنی هم تاکید کرد این حزب با حزب دموکرات درخصوص جلسه روز یکشنبه پارلمان اختلاف نظر دارد و اقدام حزب دموکرات در رای دادن به نامزدهای ریاست پارلمان خارج از تفاهمات پیشین صورت گرفته است.

خوشناو در پایان اظهار داشت: برهم صالح یکی از نامزدهای اصلی ریاست جمهوری است.

از سوی دیگر، «ریزان شیخ دلیر،» مستشار دفتر سیاسی اتحادیه میهنی مهم در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد برهم صالح تنها نامزد ما برای تصدی ریاست جمهوری است اما وی به دیدگاه دیگر احزاب کُرد اشاره نکرد؛ امری که نشانگر عدم وجود اجماع کُردی بر سر نامزدی برهم صالح تا به امروز است.

در مقابل، «ماجد شنکالی»، نماینده پارلمان جدید و عضو حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: پرونده ریاست جمهوری با توازنات سیاسی و نحوه اداره دولت و شریک‌سازی کُردها در آن و نیز تصمیمات دفاتر سیاسی دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات در ارتباط است.

شنکالی گفت: اتحادیه میهنی شریک اساسی در اداره اقلیم کردستان است و طی روزهای آتی شاهد ارتباط مهم دو حزب در اربیل یا سلیمانیه برای یکپارچه‌سازی بیت کُردی و توافق بر سر نامزد ریاست جمهوری خواهیم بود، ما قصد داریم در قالب هیات کُردی واحد در بغداد حاضر شویم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.

عدم بازگشت به تجربه سال 2018 میلادی

در همین راستا، «کفاح محمود»، مشاور سیاسی پیشین ریاست اقلیم کردستان اظهار داشت:حزب دموکرات و اتحادیه میهنی اتفاق‌نظر دارند که تجربه سال 2018 را تکرار نکند؛ اتحادیه میهنی در آن سال علیرغم نظر حزب دموکرات با دیگر گروه‌های سیاسی برای پذیرش نامزدی برهم صالح توافق کرده بود.

در دورە پیش، حزب دمکرات «فواد حسین» (وزیر امور خارجه کنونی عراق ) را که از اعضای ارشد این حزب است برای تصدی این منصب نامزد کرد، اما در نهایت برهم صالح عضو ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی توانست رای نمایندگان مجلس عراق را کسب کردە و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.

محمود تاکید کرد: رویکردی مبنی بر عدم ریاست جمهوری دوباره برهم صالح وجود دارد به این دلیل که از چهره‌های قدیمی است. فرایند انتخاب نامزد جدید ریاست جمهوری در قالب توافقات عدیده از جمله نحوه توزیع وزارتخانه‌های حاکمیتی، ریاست جمهوری و استانداری کرکوک انجام خواهد شد.

پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه خود در نخستین گام در انتخاب روسای سه گانه (ریاست جمهوری، نخست وزیری و ریاست پارلمان) رئیس و دو معاون خود را انتخاب کرد.

بر اساس قانون اساسی، گام دوم پس از انتخاب رئیس پارلمان، رای دادن به نامزد ریاست جمهوری ظرف 15 روز آتی است و پس از آن، رئیس جمهوری نامزد فراکسیون اکثریت را مامور تشکیل کابینه خواهد کرد و نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه یک ماه فرصت خواهد داشت تا اسامی وزرای پیشنهادی خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

این خبر را در العربی الجدید ببینید.