محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور عصر امروز (چهارشنبه، ۲۲ دی) در نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت سیزدهم، مسئله شفافیت را از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد در کشور برشمرد و گفت: باید با آسیب شناسی و تعیین راه‌های موثر برای مبارزه با فساد اقدامات جدی و عملیاتی برای برخورد با مفسدان و همچنین ریشه کنی زمینه‌های فساد در کشور اتخاذ شود.

وی بر لزوم هماهنگی، یکصدایی و همنوایی قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌های دولتی، اطلاعاتی و نظارتی برای مبارزه قاطعانه و مؤثر با فساد در کشور تأکید و تصریح کرد: با ایجاد ساز و کار‌های لازم و برخورد موثر با بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در کشور اجازه نمی‌دهیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مسئله فساد آسیب ببیند.

همچنین در این جلسه که معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصاد و دارایی، ‌دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، پیشنهادات، راهکارها و نقطه نظرات آسیب شناسانه در زمینه فعال‌تر شدن و کارآیی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شناسایی و کشف گلوگاه‌های بروز فساد در کشور، ‌لزوم آموزش و فرهنگ سازی، پیشگیری، بازبینی و اصلاح فرآیندها، جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، شفافیت و جریان آزاد اطلاعات، حکمرانی ریال، تقویت زیرساخت‌های فنی و حقوقی، مطالبه و پیگیری قوانین معطل شده در زمینه فساد در کشور، هماهنگی و همکاری سه قوه و دستگاه‌های دولتی و اجرایی و ارائه سازوکارهای عملیاتی برای از بین بردن زمینه‌های فساد از جمله مواردی بود که در این جلسه در راستای مبارزه عملی با مسئله فساد در کشور ارائه و بحث شد.

در پایان این جلسه نیز مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور برخی اعضا در راستای اصلاح و بازبینی ساختاری، روش ها و مأموریت‌های ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.