گروه اقتصادی: یک جامعه شناس اقتصاد و توسعه، بودجه ۱۴۰۱ را بدعت گذارانه و عقبگرد از دستاورد‌های اجتماعی دانست.شراره کامرانی با اشاره به انتقادات بخش خصوصی و کارشناسان نسبت به بودجه ۱۴۰۱ گفت: مشارکت جویی بخش خصوصی و مردمی اقتصاد کشور در طول دهه‌های متوالی دستاورد‌هایی داشته که متاسفانه بودجه ۱۴۰۱، عقبگرد آشکار از این دستاورد‌ها است.
بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه ۱۴۰۱
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه توضیح داد: مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تاثیر گذاری بر سرنوشت اقتصادی جامعه، آرمان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای – ولو نمادین – در قالب نظرخواهی دولت از تشکل‌ها در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها تبلور یافته بود، اما این دستاورد در زمان تدوین بودجه نادیده گرفته شد و بودجه ۱۴۰۱ در غیاب نمایندگان بخش خصوصی تدوین شد.
کامرانی ادامه داد: اگرچه برای مدیریت اقتصاد به هدفگذاری متمرکز و وحدت رویه در اجرای استراتژی‌ها نیاز داریم، اما اجماع و توافق بخش‌های مختلف، زیربنای کلی سیاستگذاری در جوامع است و دولت‌ها با پرهیز از تکصدایی باید در برنامه ریزی‌ها ذینفعان را مشارکت دهند تا هم احتمال خطا و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه کاهش یابد، هم منافع طرف‌های مختلف دیده شود و هم در طرفین حس مسئولیت و تلاش برای برآوردن اهداف ایجاد گردد که متاسفانه این اصل در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشده است.
احتمال انحراف بودجه از مصالح ملی
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه با بیان اینکه دولت به تنهایی و بدون حضور تشکل‌ها و جامعه مدنی، مهمترین سند مالی سال که بر تمام اجزای حیات اقتصادی اجتماعی کشور تاثیر دارد را تهیه کرده است، گفت: اکنون باید تلاش‌های وسیعی برای اصلاحات حداقلی در جزئیات آن انجام شود که حقیقتا این فرآیند، دشوار و هزینه زا است؛ در حالی که دولت از همان ابتدا می‌توانست با دعوت از بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین ذینفعان اقتصاد کشور، نظرات این بخش را بشنود و اختلاف دیدگاه‌ها را رفع کند.
شراره کامرانی همچنین تلخیص سرفصل‌ها و ردیف‌های بودجه را موجب کاهش شفافیت دانست و گفت: در حالی که شفافیت از مهمترین مولفه‌های حکمرانی خوب و از نیاز‌های اساسی اقتصاد کشور است، تلخیص ردیف‌ها در بودجه ۱۴۰۱ به مبهم و غیرشفاف شدن هزینه‌ها منجر می‌شود که احتمال انحراف بودجه از مصالح ملی را به شدت تقویت می‌کند.
افزایش شکاف اعتماد بین بخش خصوصی و دولت
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه ادامه داد: نگاه آمرانه و بالا به پایین دولت در تدوین بودجه و عدم مشارکت دهی بخش خصوصی در این کار به علاوه کاهش شفافیت در این سند مالی، بدعت‌هایی منفی و مصداق رجعت به گذشته است و باعث از بین رفتن حاصل سالیان سال تلاش و مشارکت جویی بخش خصوصی در عرصه‌های سیاست گذاری است که نهایتا به افزایش شکاف بیشتر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود.
∎
بی توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین بودجه ۱۴۰۱
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه توضیح داد: مشارکت در تصمیم گیری‌ها و تاثیر گذاری بر سرنوشت اقتصادی جامعه، آرمان بخش خصوصی و مردمی اقتصاد کشور است که در سال‌های اخیر تا اندازه‌ای – ولو نمادین – در قالب نظرخواهی دولت از تشکل‌ها در برنامه ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها تبلور یافته بود، اما این دستاورد در زمان تدوین بودجه نادیده گرفته شد و بودجه ۱۴۰۱ در غیاب نمایندگان بخش خصوصی تدوین شد.
کامرانی ادامه داد: اگرچه برای مدیریت اقتصاد به هدفگذاری متمرکز و وحدت رویه در اجرای استراتژی‌ها نیاز داریم، اما اجماع و توافق بخش‌های مختلف، زیربنای کلی سیاستگذاری در جوامع است و دولت‌ها با پرهیز از تکصدایی باید در برنامه ریزی‌ها ذینفعان را مشارکت دهند تا هم احتمال خطا و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسانه کاهش یابد، هم منافع طرف‌های مختلف دیده شود و هم در طرفین حس مسئولیت و تلاش برای برآوردن اهداف ایجاد گردد که متاسفانه این اصل در بودجه ۱۴۰۱ رعایت نشده است.
احتمال انحراف بودجه از مصالح ملی
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه با بیان اینکه دولت به تنهایی و بدون حضور تشکل‌ها و جامعه مدنی، مهمترین سند مالی سال که بر تمام اجزای حیات اقتصادی اجتماعی کشور تاثیر دارد را تهیه کرده است، گفت: اکنون باید تلاش‌های وسیعی برای اصلاحات حداقلی در جزئیات آن انجام شود که حقیقتا این فرآیند، دشوار و هزینه زا است؛ در حالی که دولت از همان ابتدا می‌توانست با دعوت از بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین ذینفعان اقتصاد کشور، نظرات این بخش را بشنود و اختلاف دیدگاه‌ها را رفع کند.
افزایش شکاف اعتماد بین بخش خصوصی و دولت
این جامعه شناس اقتصاد و توسعه ادامه داد: نگاه آمرانه و بالا به پایین دولت در تدوین بودجه و عدم مشارکت دهی بخش خصوصی در این کار به علاوه کاهش شفافیت در این سند مالی، بدعت‌هایی منفی و مصداق رجعت به گذشته است و باعث از بین رفتن حاصل سالیان سال تلاش و مشارکت جویی بخش خصوصی در عرصه‌های سیاست گذاری است که نهایتا به افزایش شکاف بیشتر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت منجر می‌شود.
نظر شما