شناسهٔ خبر: 51862659 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: صدا و سیما | لینک خبر

موافقان کلیات لایحه بودجه در مجلس چه گفتند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: دولت به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه جدی دارد.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علی حدادی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: باید با هم افزایی و وحدت میان مجلس و دولت در راستای خدمت رسانی صادقانه به مردم زمینه رفع مشکلات آن‌ها را فراهم کنیم.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه، توضیح داد: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فساد‌ها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس را می‌توان از جمله مزایای لایحه بودجه سال آینده برشمرد که البته نیاز است مجلس موضوع اصلاح ساختار بودجه که دولت آن را آغاز کرده، را کامل کند.
وی اضافه کرد: افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم، ادامه داد: دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمد‌ها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود، اما افرادی که درآمد‌های سنگین دارند فرار مالیاتی می‌کنند.
وی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول را از دیگر مزایای بودجه سال آینده برشمرد و اضافه کرد: تمرکز زدایی یکی دیگر از محاسن این لایحه است؛ در بودجه سال آینده اختیارات به شورای برنامه ریزی استان‌ها تفویض شده و صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل شده است. این صندوق می‌تواند به توزیع بودجه کمک کند.
حدادی با بیان اینکه مازاد درآمد‌ها به صندوق مذکور واریز می‌شود، تصریح کرد: مشارکت بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید، مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نیمه تمام و ... از دیگر مزایای لایحه بودجه است.
این نماینده مردم با بیان اینکه صادرات غیر نفتی در سطح استان‌ها افزایش می‌یابد، ادامه داد: پیش بینی منابع برای آبرسانی پایدار به مناطق شهری و روستایی، پیش بینی منابعی برای شبکه ملی اطلاعات و همچنین اعتبارات برای رتبه بندی معلمان و قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نظر گرفته شده است.
حدادی تکیه بر منابع پایدار که از ایجاد بدهی برای سال‌های آینده جلوگیری می‌کند و کاهش ۸۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته را از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه برشمرد.

شریعتی نیاسر/ به نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم اعتماد کنیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و می‌طلبد به آن اعتماد کنیم.
آقای مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد، اما هیچ روش اجرایی را توافق نکرد، دولت استنکاف کرد و مجلس به دولت اختیار داد، در حال حاضر چه تفاوتی ایجاد شده که اختیار را به دولتی ندهیم که به او اعتماد داریم؛ اراده دولت در واکسن، ورود دلارها، کاهش قیمت سیمان و افزایش فروش نفت را تجربه کردیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ نخستین بودجه دولت سیزدهم است و باید به دولت اعتماد کنیم، ادامه داد: باید به دولت در روش‌های حذف ارز مشورت دهیم، در اینکه در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت وجود دارد هیچ شکی نیست؛ پیش از ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات روغن ۱.۴ میلیون تن بود که پس از آن ۷۸ درصد افزایش و به ۲.۵ میلیون تن رسید. همچنین جو ۱.۶ میلیون تن بود که با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۵ میلیون تن رسید.
وی افزود: همچنین میانگین واردات ذرت در ۵ سال منتهی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۶.۲ میلیون تن بود که پس از آن به ۹.۱ میلیون تن رسید و ۴۷ درصد افزایش یافت در حالی که این موارد نیاز کشور نبود بلکه نیاز رانت‌خواران و قاچاقچیان بود تا با ارز ارزان واردات را انجام و منابع کشور را در جیب افراد شخصی قرار دهند.
شریعتی با بیان اینکه رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ معنای سیاسی دارد، یادآور شد: باید دید نگاه جریان رقیب به مجلس چیست، آیا جریان اصلاحات و موسوم به اعتدال از این کار خشنود یا ناراحت خواهند شد بنابراین می‌طلبید به کلیات بودجه رأی مثبت داده و در جریان بررسی جزئیات اصلاحات را انجام دهیم.

<div id="video-display-embed-code_7489625"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3329173/7489625?width=600&height=350"></script></div>

خضریان/ کاهش شکاف طبقاتی با افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰؛ افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد را باعث کاهش شکاف طبقاتی دانست.
علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور در موافقت با آن ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قیام ۱۹ دی گفت: همان طور که رئیس جمهور بیان کرد در جزئیات می‌توان اصلاحات لازم را انجام داد لذا اکنون باید برای بررسی کلیات کنار یکدیگر بایستیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه یکی از نکات مثبت دولت در تدوین لایحه بودجه، اعلام واقعی درآمد‌ها ناشی از نفت و مالیات است، اظهار داشت: دولت با پذیرش مسئولیت ارقام را به صورت واقعی بیان کرده، برخلاف کسانی که در دولت‌های قبلی یا اعداد را کم اعلام می‌کردند تا وقتی رقم بیشتری محقق شد آن را پیروزی بزرگ بگویند و یا میزان آن را متوهمانه بالا اعلام می‌کردند تا کشور را گرو مذاکرات با غرب قرار دهند.
وی افزود: دولت سیزدهم به هیچ وجه اعداد پیش‌بینی شده در بودجه را به نتایج احتمالی مذاکره با غرب پیوند نزده و آن را شرطی نکرده است لذا اقتصاد کشور در شرایط ثبات اداره می‌شود و با توجه به اینکه امسال سال استقرار دولت سیزدهم است و روند کند انتصابات باعث شده مدیران کلیدی دولت سابق همچنان سر کار باشند که در سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، باید در شرایطی که در آستانه شکست کارزار شیطان بزرگ علیه ایران هستیم، به دنبال حذف ارز ترجیحی نباشیم و برای آن برنامه داشته باشیم تا آرامش اجتماعی بودجه برقرار باشد.
خضریان در ادامه با تأکید بر اینکه دارو، گندم و کالا‌های اساسی نیاز به برنامه دارد و بدون جایگزین نمی‌توان ارز ترجیحی به آن‌ها را حذف کرد، یادآور شد: نکته مثبت دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد‌های حاصل از دریافت مالیات است چنانچه تاکنون برخلاف GDP بالای کشور، مالیات کمی دریافت می‌کردیم و عموم آن بر دوش کارمندان و کارگران بود لذا باید پایه‌های مالیاتی لحاظ می‌شد که در این بودجه دیده شده است.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در ادامه تأکید کرد: جریان سرمایه‌داری و لیبرالی کشور که غرب را الگوی خود قرار داده‌اند و اکنون صدایشان در مالیات درآمده، نباید الگوی خود را فراموش کنند و نباید انتظار داشته باشند در شرایطی که باید درآمد خود را واقعی کنیم از مالیات‌ها چشم بپوشیم لذا دولت در حال عملیاتی کردن مالیات‌ها است.
وی در ادامه افزایش ۲۹ درصدی حداقل حقوق و کاهش شکاف طبقاتی که در سال‌های قبل ایجاد می‌شد را از نکات مثبت دیگر این لایحه دانست و افزود: با افزایش ناخالص حقوق به صورت پلکانی معکوس از ۲۹ درصد تا ۵ درصد باعث کاهش شکاف طبقاتی می‌شود، همچنین تمرکز بودجه عمرانی در کاهش تنش آبی و خشکسالی بسیار حائز اهمیت است.
خضریان ادامه داد: کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت نیز بسیار اهمیت دارد که دولت توانست بودجه جاری خود را کاهش دهد و تاکنون این موضوع را نداشته‌ایم پس باید قدردان باشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: دولت بودجه را با حساب شرایط واقعی داده و نباید در شرایط جنگ اقتصادی کشور را همچون گذشته عوام فریبانه اداره کنیم و پیام بودجه امسال بازگشت به واقعیات است.

<div id="video-display-embed-code_7489534"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3329173/7489534?width=600&height=350"></script></div>

حسین زاده بحرینی/ حذف ارز ترجیحی برگ برنده دولت سیزدهم خواهد بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک مرکزی نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را آماده کرده است و طبق آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، ضمن درخواست از نمایندگان مجلس برای رای مثبت به کلیات این لایحه گفت: دلیل این تقاضا این است که اگر بنا باشد ریل اقتصاد تغییر کند، یا فرمایش رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه به دست این دولت و این مجلس عملیاتی شود، چاره‌ای نداریم جز اینکه قدم‌هایی برداریم که این قدم‌ها حسب ظاهر آثاری دارد که این آثار باید مدیریت شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی در کنار اصلاحات پارامتر‌های قواعد بازنشستگی کشور و مدیریت هزینه‌های جاری دولت از تصمیمات مهم و اساسی است که دولت گذشته معمولاً در این زمینه‌ها پای کار نمی‌آمد، اما آقای رئیسی این موارد را صادقانه در لایحه بودجه عنوان کرده است.
وی اضافه کرد: ما در مجلس می‌توانیم کلیات را رد کنیم و اگر چنین کاری کنیم، یعنی پاسخ منفی به اصلاحات کلیدی مهم داده ایم، اما اگر کلیات را بپذیریم باید تاکید داشته باشیم که پذیرش کلیات به معنای پذیرش هر آنچه در لایحه آمده نیست.
حسین زاده بحرینی تصریح کرد: لازمه حذف ارز ترجیحی این است که کار بسیار خوبی که دولت بیش از ۳ ماه است، شروع کرده، ولی هنوز آن را رونمایی نکرده، اجرایی شود. همین دو سه روز قبل در بانک مرکزی گزارش مفصل آن برای بنده ارائه شد و بانک مرکزی به درخواست دولت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه‌ای طراحی کرده که براساس آن می‌توانیم هم ارز ترجیحی را حذف کنیم و هم آرامش را به مردم هدیه کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شخصاً به رئیس جمهور عرض کردم اگر بتوانیم ارز ترجیحی را حذف کنید، این برگ برنده شما و باعث افتخار دولت، مجلس و نظام خواهد شد. نرم افزار و سخت افزار حذف ارز ترجیحی آماده شده است و بانک مرکزی این درخواست را داشت چنانچه مجلس اجازه دهد، این مهم در صحن و کمیسیون تلفیق برای نمایندگان رونمایی شود، لذا اگر توصیه به رأی مثبت به کلیات می‌کنیم، با همین شرط و شروط است.

حبیب الله دهمرده / دولت شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمد

نماینده زابل با بیان اینکه دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده است، گفت: نیاز است در مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به ظرفیت‌ها و داده‌های درون کشور به دولت کمک کنیم.
حبیب الله دهمرده در نشست علنی امروز در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بیان اینکه به صورت مشروط موافق کلیات هستم، تصریح کرد: مسیر حرکت رئیس جمهور همان مسیر، ولی امر مسلمین است که به ما اطمینان جدی می‌دهد.
وی با بیان اینکه دولت با تمام قوا و شجاعانه برای اصلاح ساختار بودجه به میدان آمده، افزود: نیاز است در مهار تورم، افزایش نرخ رشد اقتصادی و توجه به ظرفیت‌ها و داده‌های درون کشور به دولت کمک کنیم.
نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس یازدهم، با بیان اینکه گرانی‌ها قابل تحمل نیست، گفت: نقد‌های جدی در رابطه با لایحه بودجه وجود دارد و دولت باید برای بهبود معیشت اقدام و تضمین دهد که قیمت اقلام اساسی به هیچ وجه افزایش پیدا نکند و اقلام اساسی به صورت هفته‌ای و ماهانه در کارت آن‌ها شارژ شود.
دهمرده مسئله اساسی و مهم آب را یکی از مسائل مهمی دانست که باید مورد توجه دولت قرار گیرد و گفت: آب ژرف، انتقال آب از دریای عمان و دیپلماسی آب برای کشور به ویژه سیستان نیازمند اقدامات جدی و اساسی توسط دولت است و باید تعامل و همدلی جدی میان دولت و مجلس برای اصلاح بودجه ۱۴۰۱ صورت گیرد.

امیرآبادی فراهانی/ نواقص بودجه قابل حل است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نواقص بودجه در کمیسیون تلفیق قابل حل است و با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس، زمان کشور تلف می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به حضور رئیس جمهور در مجلس اظهار داشت: این حضور نشان از عزم دولت برای حل مشکلات و همکاری و تعامل دو قوه انقلابی یعنی مقننه و اجرایی کشور است.
نماینده مردم قم در مجلس یازدهم افزود: قطعاً جزئیات بودجه دارای مشکلات و ایراداتی است و این وظیفه کمیسیون تلفیق بودجه است که نواقص را حل کند. رئیس جمهور نیز آمادگی دولت مبنی بر همکاری و تعامل برای رفع مشکلات و نواقص را اعلام و تاکید کردند که سازمان برنامه و بودجه برای همکاری با مجلس آماده است.
وی تاکید کرد: تجربه نشان داده رأی ندادن به کلیات بودجه تغییری در ساختار اصلی بودجه ایجاد نمی‌کند و این کمیسیون تلفیق است که باید نواقص را رفع کند و اگر همراهی و همکاری میان مجلس و دولت باشد، می‌توان بودجه خوبی را برای سال آینده داشته باشیم و ما نباید این فرصت چند ماهه قانونی را با رفت و آمد بودجه بین دولت و مجلس از دست بدهیم، بلکه با همکاری دو قوه انقلابی که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم دارند، مسائل و مشکلات بودجه را حل کنیم، از طرفی هم دولت همراهی خود را برای این موضوع نشان داده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولیت پذیری مسئولان استانی و استانداران در قبال هزینه کرد بودجه و پیش بینی صندوق عدالت و توسعه استانی برای اختصاص منابع به همان استان و نزدیک شدن شاخص‌های توسعه‌ای استان‌های مختلف به شاخص‌های کشوری و همچنین کاهش تراز منفی بودجه، نکات خوبی است که در لایحه ۱۴۰۱ دیده می‌شود.
امیرآبادی فراهانی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم مابه التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به جیب دلالان رفته و آنچه که باید نصیب مردم می‌شده، نشده است و باید فکری اساسی درخصوص آن صورت گیرد، اما اگر قرار است شرایط امروز حفظ شود، باید نظام توزیع و تامین اصلاح جدی شود و اگر قرار است ارزی حذف شود، باید برای پرداخت مابه التفاوت و تامین آن پیش بینی‌های لازم صورت گیرد، آنچه نگرانی است مسئله ارز ترجیحی و افزایش قیمت هاست که دولت باید برنامه‌های خود را برای آن اعلام و ارائه کند.
وی همچنین با اشاره به مسئله بورس و نگرانی‌های مردم در این خصوص گفت: یکی از مسائلی که بسیاری از مردم در تعامل و ارتباط با نمایندگان به آن اشاره می‌کنند، ساماندهی بورس و حل مشکل سرمایه‌ها در این بازار است که دولت ۶ هزار میلیارد تومان برای این بخش در لایحه پیش بینی کرده است تا دغدغه بسیاری از مردم مرتفع شود و در سایر بخش‌ها نیز اگر نواقصی در بودجه وجود دارد، می‌توان با همکاری و تعامل بین مجلس و دولت به آن رسیدگی شود و هر دو قوه این تعامل را پذیرفته اند، لذا رفت و آمد بودجه مسئله‌ای را حل نخواهد کرد.

دهنوی / نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیات است

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه نگاه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاملا مبتنی بر واقعیات است، گفت: تایید یا رد کلیات تبعات سیاسی به دنبال دارد.
سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه در کلیات بررسی لایحه بودجه نکاتی نهفته است که حتماً باید به آن توجه داشت، گفت: مهمترین نکته‌ای که در لایحه بودجه امسال دیده شده، مسئله کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه است، بدین معنی که مجموع درآمد‌های پایدار دولت از ۴۶۴ همت به ۳۰۰ همت کاهش یافته است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه یکی از اشکالات وارد به بودجه دولت روحانی همین مسئله بود، تصریح کرد: مزیت دوم بودجه دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده است، به طوری که فروش ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار در لایحه دیده شده است و نرخ تبدیل آن نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد: یکی دیگر از مزایای لایحه بودجه، اصلاح پایه‌های مالیاتی است که دولت قبل زیر بار بسیاری از مصوبات مالیاتی مجلس نرفت؛ اخذ مالیات از سلبریتی‌ها و برخی موسسات هیچگاه اجرایی نشد، لذا افزایش سرمایه از ۵.۸ درصد به ۶.۹ درصد نکته مزیت بودجه به شمار می‌رود.
وی اصلاح نرخ ارز گمرکی را یکی دیگر از مزیت‌های لایحه بودجه سال آینده برشمرد و تاکید کرد: وقتی وارد کننده‌ای ارز ترجیحی دریافت و کالای وارداتی را به نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رساند، تبعیض و بی عدالتی به اقشار مستضعف جامعه خواهد بود.
دهنوی با یادآوری اینکه حذف ارز ترجیحی مصوبه ما در مجلس بود، اضافه کرد: البته دغدغه نمایندگان در این زمینه کاملا درست و بجا است و قطعاً باید برای جبران این مسئله پیش بینی‌هایی صورت گیرد. در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه دارای ایراداتی است و قطعاً در صورتی به آن رأی مثبت می‌دهیم که راه جبران ارز ترجیحی برای مردم مشخص شده باشد. حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل باید مستقیم به جیب مردم برود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطعاً حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن جایگزین تبعات اجتماعی برای مردم خواهد داشت، اما این مسئله باید با دولت اصلاح شود. رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه این مسئله را پذیرفته اند و خواهش من از رئیس مجلس این است که بار دیگر این مسئله از رئیس سازمان برنامه و بودجه وعده گرفته شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیگر اشکالات لایحه بودجه اظهار داشت: تبصره ۱۶ که مربوط به ارائه تسهیلات به جوانان است، باید بازنویسی شود. همچنین حذف ردیف محرومیت زدایی جای سوال دارد، لذا این نکات را باید با دولت حل و فصل کنیم.
وی خطاب به نمایندگانی که عنوان کردند نباید به بودجه نگاه سیاسی داشت، گفت: اصولاً بودجه یک سند اقتصادی به شمار می‌آید، اما قطعاً تصمیمات ما در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی به دنبال دارد. ما باید این پیام را به مردم بدهیم که در آستانه مذاکرات، مجلس و دولت انقلابی دست در دست هم، همراستا و همسو هستند. پس می‌توانیم این اشکالات را در کمیسیون تلفیق با کمک دولت برطرف کنیم.

یوسفی / پیش‌بینی منابع پایدار از محاسن لایحه بودجه است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کاهش انتشار اوراق از حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان یکی از نکات مثبت این لایحه است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در نظر گرفته شده که این امر می‌تواند این اعتبار را مجدد به چرخه تولید بازگرداند، افزود: در مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی در تبصره (۱۴) پیش‌بینی شد که انتظار می‌رفت دولت این اعتبارات را احیا کند که باید این موضوعات در کمیسیون بودجه اصلاح شود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر اساس قوانین بالادستی و اصلاح قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته که این موضوع با شعار تمرکززدایی در تعارض است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید به حمل و نقل عمومی و شهرداری‌ها توجه کرد که ما پیش‌بینی کرده بودیم ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سیستم حمل و نقل درون شهری و برون شهری به ویژه حمل و نقل ریلی و اتوبوسی اختصاص یابد که ۵۰ درصد آن باید از سوی دولت و ۵۰ درصد از سوی شهرداری‌ها تأمین می‌شد که این موضوع امسال حذف شده که باید به آن توجه کرد.
یوسفی با بیان اینکه رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش‌بینی شده تصریح کرد: اشتغال در استان‌ها یکی از اولویت‌ها است و با توجه به جوانان متخصص بیکار شهر‌ها این امر یکی از ضرورت‌ها است که پیش‌بینی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این زمینه را می‌توان یکی از مزیت‌ها دانست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: تمرکز بر صادرات نفتی به جای غیرنفتی و نوسان شدید نرخ ارز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه مانعی برای رسیدن به رشد ۸ درصدی است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: کاهش تراز عملیاتی منفی بودجه و پیش‌بینی منابع پایدار مانند مالیات از محاسن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است البته باید به این نکته توجه کرد که ۶.۹ به مالیات اختصاص پیدا کرده، اما این عدد باید از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ شود نه افزایش اخذ مالیات از مردم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موضوع حقوق و دستمزد باید به سمت عدالت حرکت کرد البته باید توجه کنیم که متخصصان و استادان دانشگاهی و نیرو‌های عملیاتی در سکو‌های نفتی سرمایه کشور هستند و همه را نگاه کردن با یک دید دور از عدالت است؛ دریافتی تایپیستی که در یک وزارتخانه متمول فعالیت می‌کند و تخصصی ندارد نباید همانند دکتری که در آموزش و پرورش است، باشد.

فیروزی / پرهیز از ایجاد بدهی با کاهش انتشار اوراق بهادار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تمرکز زدایی را از نکات مثبت لایحه بودجه دانست و گفت: تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن، اصلاح نرخ ارز گمرکی و توجه به پایه‌های مالیاتی از نقاط قوت لایحه بودجه است.
حجت اله فیروزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در موافقت با آن، با بیان اینکه این نخستین لایحه بودجه دولت جدید است و قطعا بدون نقص نیست، گفت: این لایحه تلاش دارد مشکلات کشور را حل کرده و اقدامی برای اصلاح روند اقتصاد کشور انجام دهد که اگر مجلس به کلیات آن رأی دهد می‌توان در جزئیات اصلاحات را صورت داد و هیچ محدودیتی برای این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس وجود ندارد.
نماینده مردم فسا در مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه اهدافی را دنبال می‌کند که حتی اگر بخشی از آن محقق شود اثرات اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت، عنوان کرد: از جمله آن، کنترل تورم، ثبات اقتصادی، حمایت از اشتغال، عدالت در توسعه و توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در تبصره‌های مختلف این لایحه است.
وی در ادامه تمرکز زدایی را از دیگر نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۱ دانست و افزود: سال‌ها سیاسیون و مردم کشور آرزوی تمرکز زدایی را داشتند که بخشی از اختیارات متمرکز در پایتخت به استان‌ها داده شود که این موضوع در لایحه آمده است، همچنین در این لایحه بر منابع پایدار تکیه شده در حالی که در سال‌های قبل منابع مالی فرضی، متزلزل و غیرقابل تحقق بود.
فیروزی همچنین با بیان اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه از ایجاد بدهی‌های جدید پرهیز کرده است، یادآور شد: همچنین کاهش انتشار اوراق بهادار را داشته ایم که پیش از این به معنای ایجاد بدهی برای دولت در آینده بود.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف اموال مازاد دولت و فروش آن و همچنین اصلاح نرخ ارز گمرکی و پایه‌های مالیاتی از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان با اشاره به ضعف این لایحه، خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی موضوعی است که زمان بررسی جزئیات در کمیسیون قابل بازنگری است.

<div id="video-display-embed-code_7489697"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3329173/7489697?width=600&height=350"></script></div>

پورابراهیمی/ ۶۰ درصد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به اختصاص اعتبارات هنگفت برای شرکت‌های دولتی و بانک‌ها انتقاد و عنوان کرد: دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشار‌های سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.
وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم، اما رأی ما با شروطی خواهد بود.
پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از ۳.۵ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.
وی موضوع اصلاح شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی‌شود در حالی که ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر ۱۳۰۰ همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداقل دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد.

<div id="video-display-embed-code_7489773"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/3329173/7489773?width=600&height=350"></script></div>

نظر شما