علی اکبر نیکو اقبال نیک در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره طرح سهمیهبندی بنزین توسط دولت اظهار کرد: این نوع سهمیه بندی دوگانگی در تقسیم بندی ثروت ملی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه سهمیهبندی بنزین بر اساس کارت ملی افراد همان کوپنی کردن بنزین است، گفت: کوپن و سهمیه بندی در اقتصاد یا کالاهای اساسی مردم بازگشت به گذشته و دوران جنگ تحمیلی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در شرایط نامناسب اقتصادی دولت 300 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و راه حل موجود برای رفع کسری کاهش یارانه بنزین است.
وی با بیان اینکه دولت از سهیهبندی بنزین به دنبال جبران کسری بودجه خود است، گفت: مقادیر در نظر گرفته شده برای افراد تا حدودی بیشتر از مصارف معمول و روزمره مردم است. در نتیجه افزایش قیمت بنزین مردم از قشر پایین جامعه سهمیه خود را به افراد ثروتمند بفروشند تا خلق سرمایه ایجاد شود.
نیکو اقبال ادامه داد: دولت در نتیجه خرید و فروش بنزین با نرخی بیشتر از حد معمول، تا حدودی کسری خود را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی مطرح کرد: با توجه به اینکه قیمت بنزین برای صاحبان خودرو در بازار سیاه گران خواهد شد، در نتیجه امکان دارد این گرانی به حوزههای دیگر نیز تعمیم داده شود.
افزایش فشار اقتصادی بر قشر متوسط با سهمیهبندی بنزین
وی درباره سایر آسیبهای طرح سهیمه بندی بنزین بیان کرد: خرید و فروش کوپنهای بنزین شاید به افراد ضعیف جامعه ماهی در حدود 200 هزار تومان کمک کند؛ اما باعث می شود افراد قشر متوسط به جای بنزینی لیتری 1500 تومان، حدوود 2000 هزار تومان بنزین خریداری کنند. این موضوع در واقع فشار اقتصادی بر قشر متوسط را بیشتر خواهد کرد.
نیکو اقبال با اشاره به افزایش تورم و بی ارزش شدن یارانهها افزود: تورم در سال 1401 حدود 40 درصد و در سال 1402 احتمالا بالای 60 درصد است. در چنین شرایطی فروش بنزین برای افراد و درآمدها 200 تا 300 هزار تومانی برای خانوادههای کم درآمد در نهایت رقم فوق العاده ناچیزی است.
این اقتصاددان افزود: طرح سهمیه بندی بنزین برنامه کوتاه مدتی است که به نظر میرسد خروجی مناسبی نخواهد داشت و مشکلات اقتصادی را حل نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خوبی را برای سال 1401 نمیتوان متصور بود، گفت: البته مشکلات و معضلات اقتصاد کشور بسیار عمیقتر است که بتوان امید داشت با لایحه بودجه حل شود. در نتیجه سال به سال این مشکلات بیشتر بروز میکنند.
نبود تناسب بین عرضه و تقاضای اجتماعی
نیکو اقبال با بیان اینکه باید سرمایههای داخلی باعث رشد اقتصادی شود، گفت: در چند سال اخیر رشد اقتصادی در کشور صفر بوده است. در نتیجه با توجه به افزایش تورم، سود ناخالص ملی در عرضه کل باید درصد زیادی افزایش یابد تا پاسخگوی تقاضای کل شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از افزایش رشد نقدینگی توسط دولتها در کشور مطرح کرد: عرضه کل در مقابل تقاضای مصرف کنندگان جامعه که به وجود آمده متناسب نیست. به این معنا که تنها تقاضا رشد پیدا میکند و متناسب با آن عرضه در بازار بیشتر نخواهد شد.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: در حال حاضر حدود 40 تا 60 درصد شرکتهای کشور خصولتی هستند، در نظر بگیرید این تعداد شرکت مالیات پرداخت نمیکنند یا از پرداخت آن فرار میکنند.
نیکو اقبال با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله مطرح کرد: بر اساس این سند ایران قرار بود قدرت اول منطقه باشد؛ اما در حالی که تنها 2 یا 3 سال از زمان تعیین شده در این سند باقی مانده است، ما درگیر اقتصاد شکست خورده هستیم.
انتهای پیام/
نظر شما