با این حال اعتراضات پایان نیافت و مردم خانه او را هم اشغال کردند. در این گزارش وضعیت قزاقستان را بررسی شده و دلایلی که به این اعتراضات گسترده انجامید را برشمرده است؛ دلایلی که شباهت‌های زیادی با اعتراضات مردمی ایران در سال ۹۸ دارد.
اعتراضاتی که از سه روز گذشته در قزاقستان بالا گرفته بود و اعتراضی که از شهر ژان اوزن در غرب قزاقستان آغاز شده بود، در همان یک شهر باقی نماند و بالاخره سرتاسر این کشور کشیده شد. اعتراضات اما با یک مشخص شروع شده بود؛ افزایش قیمت سوخت که بسیاری از مردم برای تامین انرژی خودرو‌های خود استفاده می‌کنند.
اعتراضات مردم قزاقستان از کجا شروع شد؟
ایده دولت قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان این بود که به تدریج به یارانه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان سوخت داخلی پایان داده شود و به جای آن قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شود؛ این دقیقا همان مدلی بود که مسئولان ایران نیز به آن اعتقاد دارند و به این ترتیب ظاهرا هر دو کشور در این تصمیم که قیمت سوخت بر فوب جهانی تعیین شود، باور دارند، اما مشکل آنجا بود که هر دو کشور یک مسئله مشترک داشتند که تصمیم دولت به مذاقشان خوش نیامد؛ چه آآنکه در هر دو کشور فقط قیمت‌ها بر اساس فوب جهانی تعیین می‌شود و دستمزدها بر اساس پول ملی و در کمترین سطح باقی مانده است.
بر اساس تصمیم توکایف قرار بود به استثنای فروش به مصرف کنندگان صنعتی در بخش پتروشیمی و چند مورد دیگر، تمام تجارت LPG از طریق پلتفرم‌های معاملات آنلاین انجام شود. این سیاست که نتایج آن به اندازه کافی قابل پیش‌بینی بود منجر به افزایش شدید هزینه‌ها آن هم در جایی که تقاضا برای این سوخت زیاد است، شد.. در عرض چند روز قیمت هر لیتر LPG در پمپ‌های بنزین از ۶۰ تنگه (۰/۱۴ دلار) به ۱۲۰ تنگه (۰/۲۸ دلار) دو برابر شد.
تلاش مقامات قزاقستان برای پافشاری بر این امر بود که انتقال به تجارت الکترونیک تنها عاملی نیست که در افزایش شدید قیمت‌های استان منگیستاو نقش دارد. ماگزوم میرزاگالیف وزیر انرژی قزاقستان در دفاع از سیاست خود حتی صاحبان پمپ‌بنزین‌های منطقه را به تثبیت قیمت متهم کرد. او گفته بود افزایش قیمت پمپ بنزین‌ها در فروش LPG بین ۲۵ تا ۵۰ درصد است و این بیش از حد انتظار است بنابراین را به حدس و گمان احتمالی قیمت در پمپ بنزین‌ها مشکوک می‌کند.
پایگاه خبری اوراسیانت گزارش کرده که در پی تصمیم دولت توکایف، پمپ بنزین‌ها در منگیستاو شدت تحت فشار دولت قرار گرفتند و قیمت گاز مایع خود را به ۸۵ تا ۹۰ تنگه در هر لیتر کاهش دادند. سیاست دولت این بود که با این فشار بتواند تعداد معترضان را کاهش دهد.
در تصمیم بعد در ۴ ژانویه پس از گفتگو بین کمیسیون دولتی اعزام شده از نورسلطان برای جلب رضایت معترضان و نمایندگان آنها در شهر نقتی آکتائو در نزدیکی شهر ژان اوزن که هزاران معترض نیز در آن تجمع کردند، مقامات اعلام کردند که قیمت گاز مایع در منگیستاو یک بار دیگر به ۵۰ تنگه (۰/۱۱ دلار) در هر لیتر کاهش می‌یابد. این ۱۶ درصد کمتر از قبل از شروع اعتراضات است.این در حالی بود که در قزاقستان جاده‌ها اغلب بد و نامناسب هستند و امکانات عمومی کمتر از استاندارد‌ها است و از آنجایی که مواد غذایی باید در فواصل طولانی وارد شود، اغلب ممکن است هزینه بیشتری نسبت به مراکز شهری ثروتمندتر داشته باشد. در چنین شرایطی دست و پنجه نرم کردن با قیمت سوخت همیشه باعث خشم می‌شد.
قبل از انتقال به تجارت آنلاین، LPG عموماً با ضرر برای تولیدکنندگان فروخته می‌شد، زیرا قیمت‌ها برای مصرف کنندگان داخلی توسط دولت تنظیم می‌شد و نرخی کمتر از هزینه تولید سوخت تعیین می‌کرد. در آن شرایط، دلیل کمی برای تولید LPG وجود داشت که به نوبه خود باعث کمبود شد. هدف دیگر اصلاحات مقابله با تجارت غیرقانونی LPG بود. گفته می‌شود که اپراتور‌های بازار سیاه به طور مخفیانه این کالا را به کشور‌هایی صادر می‌کنند که قیمت‌ها به طور قابل توجهی بالاتر از قزاقستان است. دولت توکایف داده‌هایی را ارائه کرد که بر پایه آن مدعی شد متوسط قیمت خرده‌فروشی گاز مایع در قزاقستان ۱۱۰ تنگه (۰/۲۵ دلار) در هر لیتر است. این دو سوم مبلغی است که روس‌ها می‌پردازند و تقریباً نصف قیمتی است که LPG در قرقیزستان به فروش می‌رسد.
در سیستم بازار آزاد، ساخت و فروش LPG در نهایت به پیشنهاد جذاب‌تری برای تولیدکنندگان تبدیل می‌شد و آنها سود بیشتری می‌کردند. تولیدکنندگان از خود می‌پرسیدند چرا برای تولید یک لیتر گاز مایع در منگیستاو ۸۰ تنگه پرداخت می‌کردند، اما آن را ۶۰ تنگه بفروشند؟
برای بخش خصوصی که در نورسلطان برنامه‌ریزی دراز مدت داشت، گذار به قوانین بازار آزاد درمان همه چیز بود. سرمایه‌گذاران در بخش سوخت اکنون پول کافی برای بازسازی کارخانه‌های قدیمی و غیرمولد یا شاید ساختن کارخانه‌های جدید از ابتدا خواهند داشت. با این حال بخش خصوصی همچنان منتقد وضعیت بودند و به دنبال سود بیشتر. این وضعیت باعث شد شرایط همچنان بدتر شود. تقاضا برای LPG در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۱۹ حتی با وجود ثابت ماندن تولید ۱۴ درصد افزایش یافت و به ۱.۶ میلیون تن رسید. در واقع، آمیخته با افزایش شدید قیمت‌ها در این هفته، کسری سوخت نیز وجود داشت و این چنین بود که اعتراضات مردمی که هم با کسری سوخت و هم افزایش قیمت مواجه بودند، شدت گرفت.
قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، روز چهارشنبه پس از برخاستن موجی از اعتراضات گسترده در این کشور به دلیل افزایش قیمت گاز مایع (LPG) از ریاست دولت افغانستان استعفا کرد. او در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بر اساس ماده ۷۰ جمهوری قزاقستان، تصمیم دارم استعفای دولت جمهوری قزاقستان را بپذیرم.»
رسانه روسی RT گزارش داد که عسکر مامین نخست وزیر این کشور هم استعفا کرد و به این ترتیب علیخان اسمایلوف معاون اول نخست وزیر به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شده است اما سایر اعضای کابینه تا تشکیل دولت جدید به وظایف خود ادامه می‌دهند.
توکایف کشورهای خارجی را به دخالت در قزاقستان متهم کرد و معترضان را تهدید کرده بود که با آنها برخورد خواهد شد و این برخورد ربطی به حضور یا عدم حضور او ندارد. او در همان بیانیه از شهروندان این کشور خواست با احتیاط با این وقایع برخورد کرده و اجازه اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی را ندهند. وی تأکید کرد که «حمله به مراکز دولتی و نظامی، اقدامی کاملاً غیرقانونی بوده و با آنها برخورد شدید خواهد شد.»
با این حال معترضان حرف‌های او را جدی نگرفتند و در چند شهر بزرگ جمهوری قزاقستان درگیری‌های جدی بین مردم معترض و نیروهای انتظامی صورت گرفت. در مرکز شهر آلماآتی چندین هزار نفر تجمع کردند و تردد وسایل نقلیه در خیابان‌های مرکزی متوقف شد.
در تصاویری که از قزاقستان منتشر شده، مرم چندین دستگاه اتوبوس را به آتش کشیدند که یکی از آنها منفجر شد. دویچه وله گزارش کرده که معترضان به شورای شهر و محل اقامت توکایف یورش بردند و چندین ساختمان دولتی را آتش زدند. در این گزارش گفته شده اقامتگاه رئیس جمهور نیز اشغال و سپس به آتش کشیده شده است.
در چنین فضایی تا کنون ۸ نیروی امنیتی کشته و ۳۱۷ نفر زخمی شدند و فعلا با دستور علیخان اسمایلوف معاون اول نخست وزیر وضعیت فوق‌العاده شامل منع رفت و آمد از ساعت ۲۳ تا ۷ صبح برقرار شده است. همچنین ممنوعیت برگزاری تجمع و اعتصابات جمعی از پنجم تا ۱۹ ژانویه ادامه خواهد یافت.