جلال ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته‌های گذشته اقتصاد ترکیه به طور همزمان با دو مشکل جدی مواجه شده است. از سویی کاهش ارزش لیر تا جایی که هر دلار آمریکا، 11 لیر معامله می‌شود، برای ابعاد مختلف اقتصاد این کشور مشکلاتی به وجود آورده و از سوی دیگر نرخ تورم نیز به خصوص در حوزه کالاهای مصرفی و مایحتاج روزانه مردم خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه دولت ترکیه تلاش کرده طرح‌هایی را برای مقابله با گران فروشی اجرایی کند، توضیح داد: افزایش قیمت در برخی مواد خوراکی بین 15 تا 25 درصد بوده و با توجه به بالا رفتن نرخ تورم، جریمه‌هایی که از سوی دولت اعمال می‌شود نیز پس از چند روز جبران می‌شود. این در حالی است که برخی توزیع کنندگان مواد اولیه ترجیح می‌دهند برای مقابله با تورم، کالاهای خود را به قیمت روز ارز بفروشند.

رییس مرکز پژوهش ایران و ترکیه با بیان اینکه دولت ترکیه انتظار داشت با ابلاغ بسته‌های جدید، قیمت کالاها معکوس شود، گفت: جز در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که کالاها بین 10 تا 15 درصد کاهش قیمت داشتند، در سایر فروشگاه‌ها نرخ کالاها هیچ تغییری نکرده است. البته برخی فعالان اقتصادی ترکیه پیش بینی می‌کنند که در صورت ثابت ماندن نرخ دلار برای سه ماه، کاهش قیمت برخی کالاها آغاز شود.

ابراهیمی ادامه داد: قرار است از اول ژانویه حداقل دستمزد 4253 لیر در هر ماه اجرایی شود با حساب قیمت روز پیش بینی می شود اگر نرخ دلار ثابت بماند قیمت ها از 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کند. در ترکیه وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، کاهش آن در کوتاه مدت دشوار است، هرچند بسیاری می‌گویند در صورتی که دلار در این کشور ثابت شود، امکان کاهش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.

به گفته وی، نرخ سپرده‌های بانکی در ترکیه نیز به 18 درصد رسیده و در بانک‌های خصوصی این رقم بیشتر نیز شده است و بهره بانکی در برخی بانک‌ها به 30 درصد نیز رسیده است.