به گزارش خبرنگار ایمنا، فروردین ۱۳۹۷ بود که ارز دولتی تحت عنوان دلار جهانگیری وارد چرخه تجاری شد. در گام اول این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمامی اقلام وارداتی تخصیص یافت پس از آن این روال اصلاح شد. اینگونه که اقلام مورد نظر کاهش یافت و در دو سال اخیر هم این ارز ترجیحی برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت شده است.
اما آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد آن بود که نرخ و میزان کالای وارد شده به هیچ وجه با ارز ۴۲۰۰ تومانی هم خوانی نداشته که این امر نشان از سنگینی رانت ارز دولتی بوده است.
بر این اساس زمزمه‌هایی مبنی بر فسادزا بودن چنین ارزی آغاز شد و مباحثی از حذف آن به میان آمد. تا آنکه در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش‌های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید. از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی اجرایی نشد. تا اکنون که با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز دولتی پیش بینی می‌شود.
موافقان و مخالفان حذف ارز دولتی چه می‌گویند؟
در جریان حذف ارز ترجیحی با وجود تأکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد، موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم و بعد از آن و نوع مدیریت دولت پس از حذف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
واقعیت آن است که تقریباً اغلب کارشناسان و مسئولان نسبت به حذف ارز دولتی تاکید دارند. حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود. اکنون نیز وزرای دولت سیزدهم به خصوص "خاندوزی" وزیر اقتصاد و "فاطمی امین" وزیر صمت معتقدند که نرخ پایین ارز مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و صنعتی است.
ضمن آنکه گفته می‌شود رانت از بزرگ‌ترین چالش‌هایی بود که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آورد. به طوری که امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه بهارستان می‌گوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی حالا به سفره رانت برای عده خاصی بدل شده؛ آنقدر که دولت چاره‌ای جز جراحی آن ندارد.
حتی عده‌ای بر این باور هستند اصلاً همین چندنرخی بودن نرخ ارز، نخستین منشأ تولید مفاسد است. اما از طرفی هم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند انتظارات تورمی در جامعه ایجاد کند.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران معتقد است وقتی نرخ آنقدر بالاست، عدم تخصیص دلار جهانگیری هم می‌تواند بر آن افزون شود. با حذف ارز ترجیحی قیمت مرغ و تخم‌مرغ افزایش خواهد یافت که دولت برای آن باید تدبیر کند.
برخی دیگر از مدافعان استمرار اختصاص ارز ترجیحی معتقدند هم اکنون زمان مناسبی برای حذف آن نیست. غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف این ارز است. چون حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع فعلی «شوک» ایجاد می‌کند.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس هم اظهار می‌کند: نباید اصلاح به‌گونه‌ای باشد که بازار بهم بریزد.
دیدگاه موسی شهبازی اقتصاددان نیز آن است که در حال حاضر دولت می‌باید همه تمرکز خود را روی «شیوه» اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ بگذارد.
افزایش قیمت‌ها طبیعی است
با توجه به واکنش مخالفان و موافقان چنین طرحی آنچه واضح است آنکه مجلس و دولت برای حذف این رانت بزرگ مصممند، اما با وجود مباحث مطرح شده در رابطه با مشکلات ارز دولتی و لزوم حذف آن موضوع قابل تأمل آن است که حذف چنین ارزی تا چه میزان بر نرخ کالاهای اساسی تأثیر گذار است؟ چه راهکارهایی برای جبران چنین تورمی وجود داد؟
سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، طی اظهاراتی (در یک برنامه تلویزیونی) بار دیگر مهر تأییدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.
به گفته وی هیچکس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
همچنین در نشست بودجه ۱۴۰۱، مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را تائید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده‌های تولید وارداتی ممکن است قیمت کالاهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می‌خواهد از مابه‌التفاوت آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.
آسیب‌های ارز دولتی بسیار بیشتر از منافعش است
اما هوشنگ شجری، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با ایمنا با اشاره به ضرورت حذف ارز دولتی اظهار می‌کند: ممکن است تخصیص چنین ارزی به واردات کالاها، مزایای اندکی را در بر داشته باشد اما فساد و رانتی که به وجود می‌آورد بسیار بیشتر از منافعش است. کاملاً مشخص است بخش بزرگی از این ارز اختصاص یافته به واردات کالا به خصوص دارو صرف واردات چنین کالایی نشده است وگرنه تا این میزان با کمیابی و گرانی دارو روبرو نبودیم. بنابراین زمانی که چنین سو استفاده‌هایی از ارز دولتی می‌شود بهتر است به کلی حذف شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود حذف ارز دولتی کالاها چه میزان گران‌تر از قبل به دست مردم خواهد رسید می‌گوید: در این چند سال که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات بخشی از کالاها اختصاص داشت تا چه حد با ارزانی کالا روبرو بودیم؟ هر روز شاهد گرانی یک محصول بوده‌ایم که این موضوع نشان دهنده رانت و بی فایده بودن تخصیص چنین ارزی بود. حال اگر فرض را بر این قرار دهیم که با حذف این ارز، فشار تورمی به برخی از کالاها وارد می‌شود باید مابه‌التفاوت ریالی پرداخت شود نه آنکه با نرخ ارز جبران گردد.
این اقتصاددان توضیح می‌دهد: در واقع اگر منظور از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا حمایت از مردم است باید واردات با همان ارز معمول انجام گیرد اما مابه‌التفاوت نرخ آن کالای وارداتی در راستای منافع مردم، به وارد کننده پرداخت شود. این اقدامی است درجهت آلوده نشدن نرخ ارز و برطرف کردن زیان مصرف کننده و برنامه‌ای یک ساله لازم است که به تدریج چالش‌های حذف این ارز رانت آور مرتفع گردد.
شجری یاد آور می‌شود: البته پرداخت چنین مابه‌التفاوتی نه برای همه اقلام وارداتی بلکه فقط برای دارو و گندم لازم است چرا که بیشترین حساسیت قیمتی بر سر این ۲ کالا است. تعیین نرخ مابقی کالاها هم واگذار به عرضه و تقاضا شود به طوری که به مرور زمان قیمت‌ها، واقعیت خود را پیدا خواهند کرد. به این ترتیب، مصیبت ارز دولتی هم برای همیشه حذف خواهد شد.
وی در رابطه با اینکه آیا زمان مناسبی بری این اقدام است یا خیر؟ می‌گوید: الان هم خیلی دیر است و اگر در بودجه ۱۴۰۱ هم این تصمیم اجرایی نشود زمان از دست رفته است. در صورتی که لازم بود خیلی زودتر اقدام می‌شد و در بودجه ۱۴۰۰ چنین تصمیمی به تصویب می‌رسید.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما