هشدار ایزدخواه نسبت به عواقب حذف ارز ترجیهی
گروه بانک و بیمه|
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ را زیرکانه خواند و گفت: اگر راهکار ندارید، همچون شکار عبدالمالک ریگی در آسمان رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید. روح‌الله ایزدخواه در جلسه علنی (سه‌شنبه) مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تبریک و تسلیت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را «اولین آزمون دولت جدید و شخص رییس‌جمهور» دانست و اظهار کرد: انتخابات تمام شده است. شعارها باید عملیاتی شود. اینجا مجلس در رأس امور است و رفاقت‌ها نباید زبان و رأی ما را در احقاق حق مردم خنثی کند. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در مورد حذف ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: با وجود مخالفت اخیر مجلس، زیرکانه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است. امکان اظهارنظر اولیه برای ما سلب شده و این مساله قابل اغماضی نیست. معنای حذف ارز ترجیحی در اوج تورم، گران کردن غذای مردم است. این تصمیم نشان از استیصال در پیشبرد تغییرات اساسی و ساختاری است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه علت تورم، تخصیص ارز ترجیحی نیست، گفت: خلق نقدینگی توسط بانک‌ها است. رییس‌جمهور محترم در زمان انتخابات فرمودند که بانک‌ها را به خط خواهم کرد. راهکار کسری بودجه، کسر کردن از سفره و جیب مردم نیست. نتیجه‌اش تعمیق شکاف‌های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنیا از محل نان و پنیر فقرا است.
محصولات اساسی کشاورزی را به قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید
ایزدخواه در اظهاراتی انتقادی از نبود راهکار برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: اگر راهکار ندارید بر واردات نهاده‌ها نظارت کنید چرا که ۶۰ درصدش دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. اگر راهکار ندارید بازارهای میوه و تره‌بار را نظارت کنید چرا که بی‌قاعده‌ترین بازار دنیاست و هنوز به صورت دستی نظارت می‌شود. محصولات اساسی کشاورزی را به قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید تا تولید کالاهای اساسی رونق بگیرد و مردم مرغ یخی خارجی نخرند.
رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید
نماینده مردم تهران در مجلس از انحصار و دلالی نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهاده‌ها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیا واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید چرا که اگر تنها ۲۰ درصد این رانت به بیت المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود. اگر راهکار ندارید، بودجه ارزی و ریالی را هم تفکیک کنید تا بودجه دلاریزه نشود. زمانی که تئورسین‌های بودجه حسن روحانی، ایدئولوگ بودجه رییسی شده‌اند، انتظاری نیست که چنین راهکارهایی را تجویز کنند. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این ادعا که هنوز آموزه‌های نظریه منسوخ بازار آزاد و مکتب پولی دیده می‌شود، گفت: این یعنی ادامه همان راهی که اقتصاد کشور از اصلاحات ساختاری و نهادی به سیاست صنعتی، تولیدگرایی و خودکفایی را به سمت سیاست‌های صرف پولی و مالی نافرجام و دور باطل قیمت درمانی و در رأسش افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی منحرف می‌شود.
وی خطاب به سید ابراهیم رییسی گفت: به شعارهای خود در ابتدای انتخابات توجه کنید و به محققان اقتصاد اسلامی در دانشگاه و حوزه دل ببندید. همان‌ها که با پول نماز و روزه استیجاری هزینه تحقیقات بنیادی خود در باب اقتصاد اسلامی و مردمی‌سازی اقتصاد تأمین می‌کنند. نگذارید شما را مستأصل کنند و سوخت تداوم جریان تکنوکرات اقتصادی و مدیریتی را از سیاست‌های شما تأمین کنند.
تامین مالی زنجیره‌‌ای به توسعه صنعت کمک می‌کند
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تامین مالی زنجیره‌‌ای در شرایط عادی یا تحریمی بحثی است که به توسعه صنعت کشور کمک می‌کند.صنایع بزرگی در کشور مانند پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز، خودرو و ... وجود دارد که از دو بخش بالادست و پایین‌دست بهره میبرند، اما مشکل مشترکشان عدم اتصال این دو بخش به یکدیگر است، لذا بازار سیاه ایجاد می‌شود و هزینههای گزافی شکل می‌گیرد، بنابراین مساله فناوری و بهرهوری بین بالادست و پایین دست به نحوی آسیب میبیند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خانه ملت ابراز کرد: تحقق این مساله نیازمند آن است تا در کنار حضور بانک‌ها، تشکلهای حوزه تولید هم حضور داشته باشند تا رابطه همکاری بین بالادست و پایین دست به هدایت درآید و بر آن نظارت صورت گیرد. دولت هم باید به سمتی حرکت کند تا بتواند هزینههای تولید را از این شرایط فعلی به سمت آزادسازی قیمت‌ها سوق دهد. بنابراین بهتر آن است تا به جای افزایش نرخ بنزین یا گران کردن قیمت خودرو یا کاستن از ارز کالاهای اساسی، زنجیرههای صنعتی را ملاک قرار گیرد زیرا از این طریق گام موثری برداشته خواهد شد. وی افزود: برای مثال میتوان به بحث خودرو اشاره کرد که سال گذشته درباره آن گفته شد بیش از ۸۰ هزار میلیارد تولید رانت شد یا در فولاد و دیگر صنایع به همین شکل بود. چنانچه تامین مالی زنجیره‌‌ای به درستی اجرا شود، مانع این رانتهای بیمبنا خواهد شد و ضمن کاهش نیاز به نقدینگی رانت بیخودی برای کسی درست نخواهد شد.
نجابت: شیوه اجرا و جبران حذف ارز ۴۲۰۰ جای تامل دارد
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: جهت‌گیری حذف ارز ۴۲۰۰ و رانت زدایی اقدام مهم و قابل قبولی است اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم نکته‌ای است که ما را به فکر و تامل فرو می‌برد. روح‌الله نجابت در جلسه علنی (سه شنبه) مجلس در تذکرات شفاهی خود در رابطه با تسریع در تغییر مدیران ناکارآمد باقیمانده از دولت گذشته به وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات و نیرو، تذکر داد و اظهار کرد: تغییر نیرو در مدیران استان ضرورت است. در حال حاضر جنوب استان فارس درگیر سیل شده است و نیاز به خدمات رسانی دارد، اما مدیران کم انگیزه از دولت قبل این آمادگی را ندارند. وی در ادامه در تذکر به رییس قوه قضاییه در خصوص پرونده کرسنت عنوان کرد: انتظار ما برخورد با پایمال‌کنندگان حقوق ملت ایران است. سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها خاطرنشان کرد: به عنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از دولت برای اینکه لایحه بودجه را به موقع ارسال کرد تشکر می‌کنم. جهت‌گیری حذف ارز ۴۲۰۰ و رانت زدایی اقدام مهم و قابل قبولی است اما شیوه اجرا و جبران آن برای مردم نکته‌ای است که ما را به فکر و تامل فرو می‌برد. اگر قرار باشد پول در اختیار مردم قرار گیرد، مردم آثار تورمی و گرانی اجناس را می‌بینند و این پول به چشمشان نمی‌آید و قطعا شوک تورمی در پی خواهد داشت که مختص به کالاهای اساسی نخواهد بود و به سایر کالاها نیز تسری پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر اینکه انتظار ما این بود که در لایحه استراتژی دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ مشخص باشد، تصریح کرد: رویکردهای عدالتخواهانه و رفع تبعیض معطوف به رشد اقتصادی و مهار تورم خوب است، ولی باید بین اینها و اعداد و ارقام و احکامی که در بودجه ۱۴۰۱ است، نسبت مشخصی وجود داشته باشد.در بودجه ۱۴۰۰ و مصوبه‌ای که مجلس داشت اقدامات خوبی را شاهد بودیم. مشخصا در موضوع محرومیت زدایی، اشتغال، آب و راه روستایی و آسیب‌های اجتماعی مجلس به وظیفه خود عمل کرد، اما در بودجه ۱۴۰۱ مابه ازای اینها را نمی‌بینیم و این نشان می‌دهد که کلی حرف زدن سودی ندارد.موضوع دیگر در ارتباط با بودجه ۱۴۰۱ این است که پیش بینی دولت این بوده که اگر مالیات محقق نشد، سهام فروش نرفت و فروش نفت به اندازه کافی نبود، کسری پدید آمده را با فروش اوراق جبران کند که این امر پیشاپیش مجوز آن را گرفتن از نظر مجلس پذیرفتنی نیست. اینکه دولت بخواهد مجوز فروش اوراق را با تعهدی قبلی و بدون سقف از مجلس بگیرد مخل وظایف نظارتی و تقنینی مجلس است که در کمیسیون تلفیق حتما آن را اصلاح خواهیم کرد.