به گزارش خبرگزاری فارس،  روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: با توجه به اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء است و تبصره ۵ ماده ۲۹ و مفاد ماده ۳۰ آن ناظر بر ثبت اسناد ”نقل وانتقال» وسایط نقلیه در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و همچنین از طرفی برابر ماده ۵۵ قانون مذکور، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی صراحتاً نسخ گردیده است؛ لذا اخذ مفاصا حساب عوارض سالانه و وصول مالیات نقل و انتقال جهت تنظیم اسناد وکالت فروش وسائط نقلیه فاقد هر گونه موضوعیت و وجاهت قانونی خواهد بود.

در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خطاب به دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است: با توجه به صراحت قانونی موجود، از هر گونه مکاتبه با مراجع قانونی اجتناب شود.

انتهای پیام/