عباس وفادار *
محمدکاظم تقدیر *
اولین قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در جلسه مورخ 17/02/1377 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 09/11/1386 موافقت کرد. این قانون عملا از ابتدای مهرماه 1387 به اجرا درآمد. پس از خاتمه این مدت پنج‌ساله نیز اجرای آن به طور سالانه و در قالب قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1399 تمدید شد. این قانون دارای اشکالاتی در اجرا بود.
در تاریخ 12/07/1398 نیز شاهد تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بودیم که در آن الزامات و تکالیف بسیاری برای مودیان، مصرف‌کنندگان و سایر دستگاه‌های اجرایی در راستای مکانیزه شدن نظام مالیاتی و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است. این قانون باید از اواخر سال 1399 اجرایی می‌شد که عملا چنین نشده است.
به دنبال آن نیز، قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده بر اساس بستر قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ 13/02/1400 به تصویب رسید. این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهور یعنی از تاریخ 13 دی‌ماه سال‌جاری لازم‌الاجراست. به موجب تبصره ذیل ماده 57 این قانون، تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمدید می‌شود و لازم‌الاجرا است. در مورد اجرایی شدن این قانون، ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد:
در خصوص آماده بودن بستر مکمل آن به گونه‌ای که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پیش‌بینی شده است، اطلاعاتی در دست نیست.
اجرای این قانون در زمانی که عملا در میانه فصل چهارم مالیات بر ارزش‌افزوده سال 1400 هستیم، دشواری‌هایی را در عمل ایجاد می‌کند. به این معنی که مشخص نیست آیا ضوابط این قانون باید از ابتدای فصل چهارم (اول دی ماه) اجرا شود که در این صورت با چه مجوزی قانون به مدت 13 روز عطف به‌ماسبق شده، یا قرار است از روز سیزدهم دی ماه اجرا شود؛ که در این صورت مودیان چگونه باید تکالیف خود را در تسلیم فهرست مالیات ارزش‌افزوده به مدت 13 روز طبق قانون قدیمی و برای بقیه فصل طبق قانون جدید انجام دهند!
با اجرای این قانون، عملا قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های فراوان و فهرست‌های آن (به استثنای موارد مربوط به ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها که به موجب ماده 13 قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان، حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/1387 خواهد بود) از درجه اعتبار قانونی ساقط می‌شود. این در حالی است که در مواد و تبصره‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جدید، تصویب دستورالعمل‌ها و فهرست‌هایی در مواعد تعیین‌شده و حد‌اکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون، یعنی تا تاریخ 13/08/1400 و به عبارت دیگر تا دو ماه قبل از تاریخ اجرایی شدن آن باید انجام می‌شده است. حال آنکه در محدود اطلاعات نگارندگان این نوشتار، تاکنون شاهد تصویب و ابلاغ هیچ‌یک از این دستورالعمل‌ها و فهرست‌ها نبوده‌ایم. به عبارت دیگر، قانون جدید در حالی اجرایی شده که دستورالعمل‌ها و فهرست‌های تجویزشده در آن هنوز وجود ندارد! اگر قرار بود همه دستورالعمل‌ها و فهرست‌های قبلی همچنان اجرایی باشند اولا این موضوع نیاز به تصریح قانون داشت که در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد، ثانیا در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فعلی، اشارات فراوان به شماره ماده‌های قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/1387 شده است که تمامی آنها به استثنای موارد احصاشده در ماده 13 قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده که در بالا به آن اشاره شد، از تاریخ 13/10/1400 ملغی می‌شود و تطبیق این شماره ماده‌ها و احکام با قانون جدید نه در تخصص و نه برعهده مودیان (و حتی کارکنان اداره امور مالیاتی) نیست. اگر هم قرار باشد قانون جدید فعلا بدون دستورالعمل‌ها و فهرست‌هایی که در متن آن تصریح به لزوم تصویب آن شده اجرا شود که در واقع مجریان قانون از روز اول اجرای قانون، حکم آن را نقض کرده‌اند! و عملا اجرای قانون برای مودیان هم در موارد متعدد دشوار و مبهم و بعضا ناممکن می‌شود و پای تفاسیر به رای و نظرات شخصی را باز می‌کند!
برخی از این موارد مربوط به مشخص کردن برخی کالاها و خدمات معاف، استرداد مالیات و عوارض به گردشگران خارجی و سفارتخانه‌ها و ماموران دیپلماتیک، معیارهای تعیین آلایندگی و صنایع آلاینده و فهرست وسایط نقلیه و شهرهای آلوده برای اخذ عوارض سبز، فهرست برخی کالاهای خاص مشمول نرخ‌های خاص و… هستند. چگونه می‌توان بدون تعیین‌تکلیف این الزامات قانونی، اقدام به اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده با حفظ حقوق و تعهدات اشخاص کرد؟
علیهذا به نظر می‌رسد تا پیش از تعیین‌تکلیف موارد سه‌گانه پیش‌گفته، به خصوص عدم تدوین آیین‌نامه‌ها و فهرست‌ها که در واقع راهنما و مفسر و روش‌های اجرایی مواد قانونی هستند، اجرای قانون دائمی ارزش‌افزوده با ابهامات جدی روبه‌رو شود. لذا شایسته است دولت با کمک مجلس شورای اسلامی، کیفیت را فدای سرعت نکند و تا زمانی که موارد سه‌گانه بالا تعیین‌تکلیف نشده، در مورد اجرای آن شتاب به خرج ندهد و در مدت بسیار کوتاه باقی مانده و با رعایت تشریفات قانونی، اجرای آن را به تعویق بیندازد.
* حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
* وکیل پایه یک دادگستری
∎
نظر شما