مهدی محمودی *در هفته نخست دیماه سال جاری شورای رقابت رسما از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعملهای تنظیم این بازار به وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار محول گردید.
شورای رقابت طی ده سال گذشته در قیمتگذاری خودرو وارد شد. البته در سال ۱۳۹۷با مصوبه سران قوا کنار گذاشته شده بود ولیکن در سال ۱۳۹۹ بار دیگر به قیمتگذاری خودرو وارد شد و متاسفانه طی دو سال اخیر این شورا عملکرد نامطلوبی در این خصوص از خود بروز داد.
حال جا دارد به مواضع و عملکرد این شورا خصوصا در دو سال اخیر نگاهی داشته باشیم و از تجربیات مجرب آن توشهای برای عملکرد بهتر و جبران مافات در این حوزه بیندوزیم تا در جهت پیرایش آن قدمهای عالمانه و عاملانه برداریم و لطماتی که طی این مدت بر این صنعت تحمیل شده است اصلاح شود.
اساسا نفس اعمال قیمت دستوری بر هر کالایی منجمله خودرو نتیجهای جز پیدایش پدیده فرار در پی نخواهد داشت. این پدیده در اولین گام خود را در قالب کاهش تیراژ تولید نشان خواهد داد. دلیل این امر نیز کاملا مبرهن است «زیرا اگر قیمتگذاری بر اساس بهای تمامشده کالا نباشد» چه منطقی برای تولید کالا با زیان وجود دارد؟ شاید بتوان در خودروسازان با اعمال فشار نهادهای نظارتی آن هم برای مدت محدود این مطلب را دنبال کرد (که شوربختانه حاصل آن مواجهه با صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان در سال جاری بوده است) ولی میتوان این سیاست را روی قطعهسازان این حوزه که غالبا خصوصی هستند هم اعمال کرد؟
این سیاست باعث شده که خودروسازان در باتلاق کمبود شدید منابع مالی فرو رفته و به تبع آن به علت عدم توانایی در پرداخت مطالبات قطعهسازان، آنان را نیز در وضعیت بسیار بحرانی و شکنندهای قرار دهند که هر آن بیم ورشکستی آنها میرود. کمااینکه بسیاری از قطعهسازان به تعطیلی، تعدیل نیرو و اعمال سیاستهای انقباضی رو آوردهاند.
نتیجه دیگر پدیده فرار از قیمت دستوری، کاهش کیفیت قطعات تولیدی است تا شاید زیان این موضوع قدری کم شود که نیاز به توضیح بیشتر ندارد و همگی به روشنی آن را در نارضایتی مصرفکنندگان خودرو شاهد هستیم.
اما نکته جالب این است که سیاست سرکوب قیمت صرفا روی خودرو و قطعات آن اعمال شده و صنایع بالادستی آن که تامین مواد اولیه تولید از جمله مواد فلزی و پلیمری را بر عهده دارند بر اساس نرخ ارز و تورم تولیدات خود را در برخی موارد حتی بالاتر از قیمت جهانی در اختیار این صنعت قرار میدهند و به هیچ وجه مورد واکاوی و پرسشگری قرار نمیگیرند و انتظار شورای رقابت تثبیت قیمت خودرو در شرایط افزایش روزافزون بهای مولفههای تولید و مواد اولیه بود که غالبا تحت مدیریت و مالکیت دولتی هستند که امیدی واهی و غیرواقعی مینمایاند.
پرواضح است تحت این شرایط به دو دلیل ذیل نظام عرضه و تقاضا از تعادل خارج شد و خودرو که رفتهرفته در مسیر تبدیل به کالای مصرفی گام برمیداشت، ناگهان مجددا به کالای سرمایهای مبدل شد:
نخست کاهش عرضه به سبب تقلیل تیراژ تولید به دلیل موارد فوقالذکر و ثانیا افزایش تقاضا به سبب ولع سیریناپذیر بازار به دلیل اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه و بازار سیاه.
این بار این شورا به جای اینکه سعی در رفع علتالعلل این موضوع کند که همانا وضع قیمت غیرواقعی خودرو بود، دست به اقدام خارقالعاده دیگری زد و آن جیرهبندی خودرو در قالب قرعهکشی (بخوانیم شبهلاتاری) برای این کالا بود که عموم جامعه بر آن شد تا از سوبسید ایجادشده از سوی خودروسازان استفاده کند و این امر نتیجهای جز ایجاد صفهای طولانی خریداران نداشت و روشن است که دلالان این بازار را مابهازاء زیان انباشته خودروسازان منتفع کرد.
البته این پایان راه نبود و شورای رقابت به جای اصلاح نگرش حتی ذرهای به روش خود شک نکرده و مصرانه بر ناتوانی این صنعت و فعالان این حوزه پافشاری کردند که پایان این راه تا به امروز به هیچستان بوده است.
حال در پایان از متولی جدید این امر خطیر که همانا ستاد محترم تنظیم بازار است انتظار میرود از تجربه تلخ و ناکارآمد شورای رقابت که تا امروز نتیجهای جز تحلیل روزافزون صنعت خودروسازی و قطعهسازی و فربهای دلالان و سوداگران در پی نداشته است دوری جسته و از نظام سرکوب قیمت صرفنظر کرده و قیمت را بر اساس مولفههای واقعی بهای تمامشده خودرو و البته در نظر گرفتن سودی منطقی در دستور کار قرار دهد.
از سوی دیگر با واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف با سطح آلایندگی مطلوب، برای استفاده عامه جامعه بخشی از کمبود بازار را به صورت مطالعه شده و دقیق جبران کند؛ چرا که تنها در این صورت بازار عرضه و تقاضا به توازن و تعادل خواهد رسید و امید رهایی از این باتلاق آشکار خواهد شد.
* کارشناس صنعت خودرو
∎
نظر شما