به گزارش تابناک، اقتصادآنلاین نوشت: طرح «بنزین برای همه» اگرچه در پیشنهاد اولیه آزادسازی قیمت را شامل می شد اما گویا دولت قصد دارد این طرح را با تغییرات ماهوی و بدون افزایش قیمت اجرا کند و اگر افزایش قیمتی هم برای بنزین قرار است در نظر گرفته شود به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی به زودی انجام نشود.
یکی از اساسی ترین مشکلات نظام کنونی تخصیص یارانه سوخت، اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک های پردرآمد است. این مسئله به طور خاص برای بنزین بسیار ملموس است. بر اساس داده های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۹ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای شهری حدود ۵۳.۱ درصد دارای اتومبیل شخصی بودند که این رقم برای خانوارهای روستایی برابر با ۳۴.۱ درصد بود. همچنین خانوارهای دارای موتورسیکلت در مناطق شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۱۲.۷ و ۲۴.۷ درصد بوده‌است؛ بنابراین گروه عمده‌ای از خانوار که وسیله نقلیه ندارند از یارانه انرژی بی بهره هستند. بر اساس همین در استفاده از خودروهای شخصی، دهک دهم درآمدی حدود ۱۱ برابر دهک اول درامدی از مواهب یارانه بنزین بهره مند می شوند. این آمارها نشان دهنده توزیع ظالمانه یارانه بنزین در بین آحاد جامعه است.
به عبارت دیگر بیت المال عمومی جامعه که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین به ثروتمندان تخصیص داده شده و فقرا از آن کمترین بهره را می برند. درحالی که براساس آمار سال ۱۳۹۵، ۸۶ درصد خانوارهایی که در ثروتمندترین دهک شهری قرار می گیرند لااقل یک خودروی بنزین سوز دارند، این میزان برای خانوارهای واقع در دهک فقیر روستایی کمتر از یک درصد و تنها برابر ۷ /۰ درصد است. این مسئله از آنجایی وخیم تر می شود که بخشی قابل توجهی از تورم ناشی از کسری بودجه ای است که به دلیل چتر یارانه ای بسیار گسترده دولت ایجاد شده است. اما بخش تلخ ماجرا آنجاست که این قشر نه تنها کمترین بهره را از یارانه مزبور می برند، بلکه در عمل بیشترین فشار را از تورم حاصل شده بر دوش خواهند کشید؛ زیرا ارزش دارایی های اقشار ثروتمند در زمان تورم افزایش می یابد در حالی که اقشار مستمند عموما از چنین دارایی هایی بی بهره اند.
جزئیات طرح بنزین برای همه
در ماه های پایانی سال گذشته در مجلس طرحی در خصوص تغییر سهمیه بنزین از خودرو به افراد بررسی شد اما نهایتا در اسفند ماه کمیسیون انرژی با این طرح مخالفت کرد. در این طرح آمده بود:
از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ به هر خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو، به ازای هر نفر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه ای اختصاص می یابد. همچنین به خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن بیشتر از چهار (۴) نفر باشد، به ازای هر نفر بیشتر، پانزده (۱۵) لیتر در ماه سهمیه بنزین یارانه‌ای تعلق می گیرد.
در ادامه ذکر شده بود: در سال ۱۴۰۰، سایر سهمیه های بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع تاکسی، وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته به قوت خود باقی می ماند.
با رد این طرح از سوی مجلس جریان سهمیه های خودروها برقرار ماند ولی دولت تصمیم گرفت این طرح را راسا آغاز کند اما برای برآورد آثار آن، دستور به اجرای آزمایشی آن داده شد.
فعلا روی تغییر سهمیه ها کار می کنیم
عبدالعلی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی گفت: اگرچه بحث اجرای پایلوت تخصیص سهمیه بنزین به افراد مطرح شده است اما شرایط برای اجرا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.
به گفته رحیمی مظفری یکی از ملاحظاتی که وجود دارد و باید پیش از اجرای طرح بررسی شود این است که با آزاد شدن بنزین در جزیره کیش و قشم آیا زمینه اتفاقاتی که در حوزه قاچاق رخ می دهد بین این جزایر و سرزمین مادری فراهم می شود یا خیر؟ همچنین یکی دیگر از ملاحظات بررسی میزان عادلانه بودن این طرح است. اینکه آیا واقعا با اختصاص سهمیه بنزین به هر فرد عدالت بیشتری اجرا خواهد شد؟
نماینده مردم سروستان اظهار کرد: قاعدتا اختیاراتی برای افزایش قیمت بنزین در دولت وجود ندارد. لذا اگر دولت بنا داشته باشد قیمت بنزین را افزایش دهد لازم است با مجلس هماهنگ شود و از مجلس مجوز بگیرد. چرا که این موضوع در حیطه اختیارات مجلس است.
رحیمی مظفری متذکر شد: هنوز صحبتی در خصوص افزایش قیمت بنزین صورت نگرفته است. هرچند ما معتقد هستیم که اصلاح قیمت بنزین ضروری است اما هنوز پیشنهادی در این خصوص طرح نشده است.
او عنوان کرد: فعلا بحث در خصوص چگونگی تغییر تخصیص یارانه هاست. ابتدا باید نحوه تخصیص یارانه ها در کمیسیون تلفیق بررسی شود و مشخص شود که آیا سهمیه ها به افراد تعلق گیرد یا به خودروها و میزان سهمیه ها چه میزان باشد. پس از آن روی قیمت بنزین و افزایش آن بررسی صورت خواهد گرفت.
رحیمی مظفری تاکید کرد: با توجه به شرایط شاید سال بعد هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم و فقط روی تغییر سهیمه بنزین تصمیماتی گرفته شود.