حوزه دولت خبرگزاری فارس ـ محمد مهدی احمدی: تفویض اختیار به استانداران یکی از اولویت های مهم دولت سیزدهم ذکر شده و  این موضوع از همان ابتدای دولت مورد بحث قرار گرفت. وحیدی وزیر کشور در یکی از نشست های خبری خود به صراحت از تفویض اختیار به استانداران صحبت به میان آورد و تاکید کرد: رویکرد ناظر بر اداره کشور از وزارتخانه‌محور به استاندار‌محور تغییر خواهد کرد؛ یعنی باید کشور را استاندار محور اداره کنیم نه وزارتخانه محور و برای این منظور بخشی از اختیارات وزارتخانه‌ها به استانداران تفویض می‌شود و وزارتخانه‌ها بیشتر نقش حمایتی و نظارتی خواهند داشت.

این گفته وزیر کشور نشان می دهد که دولت سیزدهم عزم جدی دارد که دست به تغییراتی در ساختار دولت بزند و قدرت را از تمرکزگرایی به سمت تمرکز زدایی ببرد.

در همین راستا ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس می گوید: اصول 127 و 138 قانون اساسی ظرفیت بسیار خوبی برای تفویض اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین هیات وزیران می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به استانداران تفویض کند.

اصل ۱۲۷ قانون اساسی چه می‌گوید؟

طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. این درحالی است که تفاوت واگذاری و تفویض اختیار این است که در تفویض اختیار، فردی که اختیار خود را به کسی اعطا کرده، می‌تواند اختیار خود را پس بگیرد ولی پس از واگذاری اختیار، شخص واگذار کننده، خودش نمی‌تواند آن اختیارات را پس بگیرد.

از این رو دولت براساس این اصل قانون اساسی می تواند برخی از اختیارات هیئت وزیران که در اداره کردن استانها کاربرد دارد را به خود استان واگذار کند که اولین اقدام دولت نیز در این باره را می توان در لایحه بودجه 1401 تقدیمی به مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد که در یک ردیف جداگانه ای از لایحه، صندوق‌ توسعه و پیشرفت استانی برای هر استان ایجاد کرده تا منابع دولتی و ملی و همچنین منابع ناشی از فروش اموال و سایر درآمد‌ها در این صندوق واریز تا در خود استان‌ها صرف شود.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس درباره تفویض اختیارات به استانداران تاکید می کند: بنده از این اقدام دولت و وزارت کشور استقبال می‌کنم، اما به شرطی که افرادی که برای هر استان انتخاب می‌شوند قابلیت‌های لازمی را برای پذیرش مسئولیت‌های بیشتر داشته باشند تا مشکلاتی از جمله مسائل امنیتی یا قومیتی در استان ها اتفاق نیفتد.

علت تفویض اختیار دولت به استانداران

بر اساس آمارها ایران حدود 2 ونیم میلیون نفر کارمند و بیش از 5 میلیون نفر بازنشسته دارد؛ این در حالی است که کشوری مانند ژاپن با بیش از 120 میلیون جمعیت با 500 هزار کارمند اداره می‌شود.

بر همین اساس ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره اهمیت واگذاری برخی اختیارات به استانداران و مدیران شهری گفت: متأسفانه ایران جزء کشورهای تمرکز گراست و این موضوع باعث شده تا دولت مجبور به استخدام کارمند شود که این باعث بزرگتر شدن دولت در کشور می‌شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس همچنین افزود: جمعیت بالای کارمندان و بازنشستگان باعث شده تا بخش اعظمی از بودجه سالیانه کشور صرف هزینه‌هایی مانند حقوق و مزایا شود که تمامی این مشکلات ناشی از تمرکز گرایی است.

تفویض اختیار از چه زمانی در دستور کار بود؟

در قانون برنامه پنجم توسعه نیز واگذاری اختیارات به استانداران اشاره شده است. طبق مواد 181 و 186 این قانون مقرر شده است که به منظور ارتقا نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ کردن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های ملی و استانی و همچنین اجازه دادن به دولت برای تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری برای ایجاد سطوح تقسیمات جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها، اقدام کند.

از این رو دولت قصد دارد طبق قانون پنجم توسعه و همچنین توسعه استان ها اختیارات لازمی را به استانداری های کشور بدهد. به صورت ساده تر اداره کردن هر استان بر عهده خود استان باشد؛ این درحالی است که بر این اساس در قانون برنامه پنجم توسعه تنها به تفویض اختیارات تاکید شده و فدرالیته (ائتلافی) شدن مدنظر نبوده است.

الگوی تمرکززدایی اداری چیست؟

تمرکززدایی اداری به این معناست که در کشور اختیاراتی که در مرکز قرار دارد به بخش ها و ادارات محلی واگذار می شود از این رو وظایف و مشکلات کلی و جزئی هر استان مربوط به خود آن استان است و سر تیم یا به نوعی رئیس آن استان استاندار هر استان است و دیگر دولت یا وزارتخانه ها نقش اصلی در اداره کردن آن استان ندارند بلکه نقش آن ها یک نقش حمایتی و پشتیبانی است.

اما نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که استاندار هر استان موظف است گزارش عملکرد خود را به وزیر کشور و هیئت دولت ارائه دهد تا این موضوع باعث نشود که محلی برای فرار از قانون یا فساد اداری در استانی شود.

همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند واگذاری اختیارات به استان ها باعث می‌شود که استان های کشور با درآمدهای های خود محرومیت ها و مشکلاتی که با آن مواجه هستند را حل و فصل کنند که این مورد هم باعث آبادانی استان ها و هم باعث آبادانی کشور می‌شود.

انتهای پیام/