به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بغداد الیوم، مرکز هماهنگی گروه‌های شیعه عراق با انتشار بیانیه‌ای، ابتکارعمل جدیدی را با هدف خروج از بن‌بست سیاسی پس از انتخابات پارلمانی در این کشور مطرح کرد.

در بیانیه این مرکز آمده است. در راستای تحقق منافع مردم عراق و با هدف برآورده ساختن خواسته‌های مردم درمورد اصلاحات، خدمات، مبارزه با فساد و پیشرفت عراق در تمامی سطوح و عرصه‌ها و تامین زندگی عزتمندانه برای تمامی شهروندان و تحقق ثبات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در کشور و گذر از بن‌بست سیاسی کنونی و برون‌رفت از بحران و حرکت به سمت تفاهم ملی میان تمام گروه‌های سیاسی، بند‌های اصلی ابتکار عمل ما به عنوان پایه و اساس گفتگو و توافق بدین شرح است.

۱. باید به تمامی شکایت‌ها و اعتراضات با توجه به قوانین جاری و قانون اساسی به ویژه درباره نتایج انتخابات توسط نهاد‌های مربوطه قضایی توجه شود و از روند‌های قانونی حمایت گردد.

۲. به جای تمرکز بر ظاهر دولت و حضور در آن، باید بر برنامه‌های دولت در تحقق حاکمیت کامل، مبارزه با فساد، رفع مشکل بیکاری، خدمات‌دهی، ارتقای سطح اقتصادی شهروندان و یافتن راهکار‌هایی برای بحران افزایش قیمت دلار، فعال‌سازی کشاورزی، صنعت، تشویق به سرمایه‌گذاری، حمایت از بخش خصوصی، رفع بحران آب و دیگر پرونده‌های فوری مرتبط با زندگی روزانه شهروندان تمرکز شود.

۳. توافق بر سر حمایت از قانون‌گذاری‌هایی که مشکلات اساسی شهروندان را حل می‌کند و ضمن ارتقای سطح اقتصادی، هویت فرهنگی مردم عراق را حفظ می‌کند.

۴. سطح رزمی نیرو‌های مسلح عراق از جمله ارتش، پلیس فدرال، دستگاه مبارزه با تروریسم، حشد شعبی، پیشمرگ‌ها ارتقا یابد.

۵. حشد شعبی محفوظ بماند و توان و نهادمندی آن تقویت شود و ساختار آن بر اساس قانون تکمیل شود.

۶. اختلال در توازن پارلمان که ناشی از اختلال در نتایج انتخابات است، رفع شود که این امر از طریق راهکار‌های دقیق برای تضمین عدم تکروی در تصویب قوانین و تغییر قوانین تصویب شده یا ابطال آن صورت می‌گیرد.

۷. به منظور تحقق مقوله شراکت واقعی در مدیریت دولت، لازم می‌دانیم که شورای سیاست‌ها به عنوان یک شورای مشورتی در هنگام تصویب قانون پارلمان فدرال تشکیل شود.

۸. گروه‌های مایل به پیوستن به اپوزیسیون، حقی تضمین شده برای پیوستن به اپوزیسیون دارند و گروه‌هایی که بر سر تشکیل دولت تفاهم می‌کنند، باید آن را اعلام کنند و مسئولیت کامل عملکرد نمایندگان خود در دولت را در برابر ملت بر عهده بگیرند.

۹. تعیین روسای سه‌گانه نیاز به توافق گروه‌های سیاسی و رعایت عرف رایج در قانون اساسی دارد.

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهر ۱۴۰۰) برگزار شد. در این انتخابات جریان صدر به ریاست «مقتدی الصدر» بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد و سایر ائتلاف‌هایی که در دوره‌های قبل کرسی‌های بیشتری کسب کرده بودند، نتیجه عکس داشتند. گروه‌های مقاومت معتقدند در جریان انتخابات تقلب شده است.

«هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح عراق، کمیسیون عالی انتخابات این کشور را به نقض قانون اساسی و محرومیت بیش از ۵ میلیون رأی‌دهنده از شرکت در انتخابات متهم و اعلام کرد کمیسیون عالی انتخابات با انعقاد یک قرارداد با یک شرکت فنی برای نظارت و ارزیابی سریع نتایج، قانون را زیر پا گذاشت و در حالی که این کمیسیون وعده انتخاباتی عادلانه را داده بود، به وعده خود عمل نکرد.

دبیرکل عصائب اهل الحق در پایان نیز اعلام کرد نتایج انتخابات پارلمانی سالم نبوده است و مقاومت نتایجی را که فردا تحت فشار‌های خارجی قرار است تأیید شود باطل می‌داند.

دادگاه عالی عراق نیز در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام پایان رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی را اعلام کرد و در روز‌های آتی نتیجه رسیدگی به اعتراضات گروه‌های سیاسی را منتشر خواهد کرد.

انتهای پیام/