نامه آقاي جنتي نشان داد كه شوراي نگهبان فاقد گردش كار قانوني و معقول و قابل دفاع براي رسيدگي به صلاحيت‌هاي افراد است. منتقدين شوراي نگهبان، بارها و بارها بر اين اشكال جدي انگشت گذاشته‌اند ولي به علت باز نبودن فضاي اين شورا هيچگاه سندي كه تا اين اندازه روشن آن انتقادات را مستند كند در اختيار قرار نمي‌دادند. كافي است به اين بخش از نامه توجه كنيم: «تصميم‌گيري درباره احراز صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهوري مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسي بر مبناي گزارش‌هاي رسمي دستگاه‌هاي قانوني و شناخت و اطلاعات اعضا از سوابق و ويژگي‌هاي داوطلبان، پس از بحث و مذاكره با راي مخفي صورت مي‌گيرد و مستند راي اعضاي شوراي نگهبان ممكن است يكسان نباشد و مانند تصميم‌گيري در موارد مشابه در ساير نهادها، هر يك از اعضا به يك يا چند گزارش يا اطلاعات خود توجه كرده باشند.» معني گزاره‌هاي بالا اين است كه يك مجموعه مطالبي در نقد يا له و عليه افراد گفته مي‌شود، هيچ‌كدام از آنها با روش عادلانه و متعارف اعتبارسنجي نمي‌شود. فردي كه عليه او اين اتهامات طرح شده هيچ اطلاعي از آنها ندارد و هيچ امكاني براي دفاع نيز ندارد، در نهايت هم افراد حاضر، برحسب تصورات خود از آنچه گفته شده يا حتي آنچه خودشان از فرد در ذهن دارند راي مي‌دهند. انصافا خداوند بزرگ نيز در روز جزا اين‌گونه با بندگانش برخورد نمي‌كند كه اينها با مردم چنين رفتاري دارند. خداوند جوارح بشر را به شهادت مي‌گيرد ولي در اين فرآيند جايي براي حضور هيچ متهمي نيست. جالب است كه حتي متوجه قبح چنين فرآيندي نبودند كه آن را مكتوب و رسما ابلاغ كرده‌اند؟ رفتار متعارف و عقلايي چگونه است؟ اول اينكه بايد عناوين رد صلاحيت افراد يا شرايط لازم براي احراز صلاحيت كاملا احصا و تعيين و تعريف شود. دقيقا مثل قانون. سپس هرگونه ادعايي كه عليه يا له فرد وجود دارد، مرتبط با اين عناوين مطرح گردد.
فرد بايد بتواند در نقد و رد آن ادعاها از خود دفاع كند، سپس براي اثبات و رد تك‌تك آنها راي‌گيري شود، اگر موردي از آنها راي اكثريت را آورد و مصداق رد صلاحيت باشد، همان مورد براي عدم تاييد نامزد كافي است. ولي نامه مذكور نشان مي‌دهد كه: يكم؛ هيچ گردش كار منصفانه و عادلانه‌اي وجود ندارد و هيچ تعريف روشني از عناوين رد و تاييد صلاحيت وجود ندارد.
جالب است كه شش نفرشان فقيه هستند و مي‌دانيم كه فقها براي هر بيان نظري و فتوايي اصطلاحا چقدر مته لاي خشخاش مي‌گذارند تا مبادا اشتباهي صورت دهند يا حقي زايل شود ولي در اينجا به ساده‌ترين شكل ممكن درباره سرنوشت يك ملت تصميم مي‌گيرند. با وجود چنين قدرتي، خود را هم در وضعيت موجود حتي اندكي مسوول نمي‌دانند.
دوم؛ بيشتر ادعاهاي مطرح در نامه حتي اگر درست باشد، ربطي به موضوع صلاحيت نامزد انتخاباتي ندارد.
سوم؛ حتي همين موارد بي‌ربط با موضوع تعيين صلاحيت فرد، نيز عموما نادرست و مخدوش بوده است.
چهارم؛ همه اينها در مورد فردي است كه سابقه ۴۳ساله در سطوح بالاي سيستم در اين ساختار سياسي دارد و برادرش نيز عضو شوراي نگهبان است. خودش هم با همه اينها از نزديك نشست و برخاست داشته است.
در گفت‌وگوي مفصل مكتوبي كه پيش‌تر با يكي از محققان شوراي نگهبان درباره نقد اين شورا در روزنامه اعتماد داشتم و اخيرا نيز در كلاب‌هاوس در همين رابطه گفت‌وگو داشتم، توضيح دادم كه شوراي نگهبان بالاترين نهاد حقوقي در كشور است، ولي كمتر حقوقداني حاضر مي‌شود كه از تصميمات آن دفاع كند. نامه مذكور مي‌تواند شاهد جديد و قاطعي در اثبات ادعاي بنده باشد، بعيد مي‌دانم كه حتي يك حقوقدان نيمه معتبر هم از استدلال‌هاي موجود در نامه دفاع كند.
نظر شما