به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری، در شرایطی که نرخ تورم ۴۳.۴ درصد اعلام می‌شود، سقف نرخ سود بانکی به نصف این مقدار نیز نمی‌رسد و به همین واسطه، بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بزرگ برای ماندن در بانک‌ها به‌دنبال امتیازات بالاتر از معمول هستند. در مقابل برخی بانک‌ها نیز به‌دلیلی نظیر کسری ترازنامه و کمبود منابع، تلاش می‌کنند با هزینه‌ای بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها و البته پایین‌تر از بازار بین‌بانکی، سپرده‌های بیشتری جذب کنند و در این مسیر دست‌به‌کار افزایش نرخ سود یا روش‌های منحصربه‌فرد می‌شوند. البته بانک مرکزی، به‌عنوان متولی بازار پول تلاش می‌کند براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و همچنین قرارهای قبلی با نظام بانکی، راه را بر نرخ‌شکنی بانک‌ها ببندد و بخشنامه اخیر نیز با همین رویکرد ابلاغ شده است.
هشدار جدی بانک مرکزی به بانک‌ها درباره سود بانکی | کارت زرد برای بانک‌های متخلف
بررسی‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اشخاص و علی‌الخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رعایت نمی‌شود، به‌طوری که با استفاده از روش‌های متفاوت، نرخ سود مؤثر سپرده‌ها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. پیرو این بررسی‌ها، بانک مرکزی بخشنامه اخیر را با اشاره به ابلاغ مصوبات هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار در تیرماه ۱۳۹۹و تأکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی ابلاغ و در آن یادآوری کرده است که نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مابین ۱۰ تا ۱۸درصد سالانه تعیین شده و بانک‌ها موظف به رعایت نرخ‌های مذکور هستند. طبق این بخشنامه، بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است اقدامات اصلاحی لازم به‌منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذیربط را انجام دهند و به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند.
تجربه نشان می‌دهد، چنانچه بانک مرکزی بخواهد بانک‌ها را وادار به رعایت نرخ سود کند، با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، قادر به انجام این خواسته است و اگر بانک یا بانک‌هایی قصد دور زدن قانون یا فرار از نظارت بانک مرکزی داشته باشند، می‌تواند سختگیری‌های قابل‌توجهی علیه آنها اعمال کند. حالا بعد از ابلاغ تذکر هشدارآمیز رعایت نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، عملا توپ در زمین بانک‌ها و میزان موفقیت این ابلاغیه را نیز باید با میزان عزم بانک مرکزی برای تنبیه متخلفان سنجید.