به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در تشریح نحوه بررسی این موضوع گفت: این طرح با حضور طراحان و کارشناسان بررسی و در نشست صبح چهارشنبه (۲۹ آذر ماه) به تصویب رسید.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح اهمیت این طرح اظهار داشت: قانون فعلی نحوه بررسی بودجه در مجلس به این شکل است که لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود و مستقیما به کمیسیون تلفیق رفته و بعد از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات آن، به صحن می‌آید.
وی افزود: با توجه به ابهامات موجود در وقت و هزینه که برای مجلس پیش می‌آید و اتفاقی که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد و کلیات آن در صحن رأی نیاورد، تصمیم گرفتیم به منظور تعامل بیشتر مجلس با دولت و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آیین‌نامه را به این نحو اصلاح کنیم که ابتدا کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق طی بازه زمانی مشخص بررسی شده و به صحن بیاید و در صورت تصویب آن، مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشته و جزئیات نیز در بازه زمانی مشخصی بررسی شود.
محمودی همچنین یادآور شد: در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا تغییرات مورد نظر صورت گرفته و مجدداً به مجلس بازگردد.
سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه تصویب این طرح نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است، خاطر نشان کرد: این طرح هیچ حقی را از نمایندگان ضایع نمی‌کند و همانند گذشته می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند و صرفا به جای یک شوری، به صورت دو شوری بررسی می‌شود تا همکاری میان مجلس و دولت بیشتر شده و در وقت و هزینه صرفه جویی شود.
ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم نمایند. br/ پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.
۳- در جزء ۴ ماده ۱۸۲ قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می‌شود.
۴- تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون حذف می‌شود. یک جزء الحاقی نیز به پیشنهاد مالک شریعتی و تصویب نمایندگان به این طرح، به این شرح اضافه شد که؛ در جزء دو ماده ۱۸۲ قانون عبارت «تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می‌شود.
متن اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس:
طبق این مصوبه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به این شرح اصلاح خواهد شد:
ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم نمایند.
پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.
۲- کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
۳- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهائی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
۴- در جلسه علنی، به پیشنهاد‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهاد‌های مربوط به تبصره ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌گردد.
تبصره ۱- در جلسه علنی، تنها پیشنهاد‌هایی که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می‌باشد. پیشنهاد‌هایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهاد‌هایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.
تبصره ۲- نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیههای بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیشبینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رای مثبت مجلس به بررسی اولویت دار طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان
نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با بررسی اولویت دار طرح کمیسیون عمران درخصوص انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
حبیب الله دهمرده، به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح کمیسیون عمران درخصوص انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در راستای اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: همانطور که بار‌ها در جریان قرار گرفتید آب جنوب شرقی کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان به رودخانه هیرمند وابسته بود و زمانی که این رودخانه به دریاچه هامون جاری می‌شد، مردم این منطقه هیچ نیازمندی در این خصوص نداشتند و حتی با پرداخت مالیات به حکمرانان نیز در طول تاریخ کمک می‌کردند. نماینده مردم زابل و زهک ادامه داد: طی دو سال گذشته پس از ورود آمریکا و انگلیس به افغانستان، تصمیمی مبنی بر وارد کردن لطمه به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شد تا این سرزمین خالی از سکنه شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به فرموده مقام معظم رهبری سیستان و بلوچستان تنگه احد جمهوری اسلامی ایران است. امروز هیچ راه جایگزینی برای تامین آب منطقه شرق کشور جز انتقال آب از دریای عمان وجود ندارد. دهمرده با یادآوری اینکه طی ۲ سال گذشته یک قطره آب وارد ایران نشده است، اضافه کرد: این پیشنهاد چندین سال پیش به صورت عادی مطرح شد، اما امروز این طرح مورد تاکید کمیسیون عمران و دولت قرار گرفته و انتقال آب از دریای عمان بنایی است که شرق کشور را تا خراسان شمالی به آب می‌رساند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه این طرح انتقال آب از دریای خلیج فارس نیست، افزود: متاسفانه شاهدیم که سایر کشور‌ها از آب دریای عمان استفاده می‌کنند، اما ما هیچ بهره‌ای از آن نمی‌بریم.
وی ادامه داد: اگر امروز چاره‌ای برای آبرسانی به شرق کشور اندیشیده نشود، شرق کشور دچار مشکل خواهد شد.
حسن نوروزی در نشست علنی امروز در جریان بررسی تقاضای اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در مورد گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال اب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در مخالفت با این طرح گفت: در رابطه با انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان دولت باید تلاش کند که آب را نه تنها به سیستان و بلوچستان بلکه به فلات مرکزی ایران نیز برساند. هر چند سیستان مظلوم است، اما یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ... را چه کنیم که همه با مشکل کمبود آب مواجه هستند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس آبرسانی به نقاط مختلف کشور را وظیفه دولت دانست و ادامه داد: زمانی برای دولت قانون تعیین می‌کنیم که دستگاه مجریه کاری انجام ندهد حال که تلاش می‌کند باید آب را به همه نقاط خشک ایران برساند چرا که بسیاری از نقاط کشور با کمبود مشکل آب مواجه هستند و در رأس آن منطقه سیستان است.
وی با بیان اینکه دولت باید در خط مقدم آبرسانی به کل کشور باشد، تصریح کرد: دولت باید همه بودجه در مرحله اول صرف آبرسانی به فلات مرکزی و نقاط کم آب کشور کند، این یک موضوع اجرایی بوده و تقنینی نیست.
ابراهیم عزیزی نیز در موافقت با تقاضای بررسی اولویت دار طرح انتقال آب در استان سیستان و بلوچستان گفت: زمانی که کشور همسایه نزدیک به ۱۵ میلیون مترمکعب آب را شیرین سازی می‌کرد ما عملیات آب شیرین‌کن را در غرب بندرعباس شروع کردیم. در حال حاضر کشور‌های همسایه ۲۲ میلیون مترمکعب در شبانه روز آب از خلیج فارس نمک‌زدایی کرده و آب را برای مصارف مختلفی نظیر شرب، صنعت حتی جنگل‌کاری شیرین می‌کنند. ما برای انتقال و تأمین آب شرب و یا شیرین‌سازی آب ۱۰ سال از کشور‌های دیگر عقب هستیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس باید استان سیستان و بلوچستان را در موضوع تأمین آب یاری کنند، بی‌تردید اگر این طرح به تصویب برسد دولت باید با عزم و اراده بیشتر مشکل تأمین آب شرب را حل کرده و نیاز‌های استان را برطرف کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از استان‌ها با مشکل کمبود آب مواجه هستند، اظهار کرد: از ظرفیت شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس باید برای آبرسانی به سایر استان‌ها نیز استفاده کنیم.
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان در مورد ارتباط بین‌المللی راه‌آهن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۰۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این تبصره الحاقی آمده است: رعایت مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل منوط به عدم مغایرت با موازین شرع است.
∎
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با کلیات این طرح با ۱۷۶ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در تشریح نحوه بررسی این موضوع گفت: این طرح با حضور طراحان و کارشناسان بررسی و در نشست صبح چهارشنبه (۲۹ آذر ماه) به تصویب رسید.
نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح اهمیت این طرح اظهار داشت: قانون فعلی نحوه بررسی بودجه در مجلس به این شکل است که لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود و مستقیما به کمیسیون تلفیق رفته و بعد از بررسی و تصویب کلیات و جزئیات آن، به صحن می‌آید.
وی افزود: با توجه به ابهامات موجود در وقت و هزینه که برای مجلس پیش می‌آید و اتفاقی که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد و کلیات آن در صحن رأی نیاورد، تصمیم گرفتیم به منظور تعامل بیشتر مجلس با دولت و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آیین‌نامه را به این نحو اصلاح کنیم که ابتدا کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق طی بازه زمانی مشخص بررسی شده و به صحن بیاید و در صورت تصویب آن، مجدد به کمیسیون تلفیق بازگشته و جزئیات نیز در بازه زمانی مشخصی بررسی شود.
محمودی همچنین یادآور شد: در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، این لایحه به دولت ارجاع می‌شود تا تغییرات مورد نظر صورت گرفته و مجدداً به مجلس بازگردد.
سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه تصویب این طرح نیازمند دو سوم آراء نمایندگان است، خاطر نشان کرد: این طرح هیچ حقی را از نمایندگان ضایع نمی‌کند و همانند گذشته می‌توانند پیشنهادات خود را مطرح کنند و صرفا به جای یک شوری، به صورت دو شوری بررسی می‌شود تا همکاری میان مجلس و دولت بیشتر شده و در وقت و هزینه صرفه جویی شود.
لایحه بودجه به صورت دو شوری بررسی می‌شود
نمایندگان با بررسی دو شوری لایحه بودجه سالیانه در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آماده است که ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در صدر ماده ۱۸۲ قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» متن «به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود» جایگزین «عبارت نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود» می‌گردد.
نمایندگان با بررسی دو شوری لایحه بودجه سالیانه در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با جزئیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آماده است که ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- در صدر ماده ۱۸۲ قانون، بعداز عبارت «تسلیم نماید» متن «به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود» جایگزین «عبارت نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک شوری خواهد بود» می‌گردد.
۲- جزء ۱ ماده ۱۸۲ قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم نمایند. br/ پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.
۳- در جزء ۴ ماده ۱۸۲ قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می‌شود.
۴- تبصره ۳ ماده ۱۸۲ قانون حذف می‌شود. یک جزء الحاقی نیز به پیشنهاد مالک شریعتی و تصویب نمایندگان به این طرح، به این شرح اضافه شد که؛ در جزء دو ماده ۱۸۲ قانون عبارت «تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می‌شود.
متن اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس:
طبق این مصوبه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به این شرح اصلاح خواهد شد:
ماده ۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. به ترتیب زیر به صورت دوشوری رسیدگی می‌شود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد:
۱- ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست‌ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثرظرف مدت پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعداز گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می‌شود، سپس مطابق بند ج ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی در مورد کلیات لایحه بودجه دولت رأی گیری به عمل می‌آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می‌توانند حداکثر ظرف مدت ده روز پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون‌های تخصصی تقدیم نمایند.
پس از انتشار گزارش شور دوم نیز کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهاد‌های خود را ثبت کنند، در صورتیکه کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرایند این ماده انجام شود. این مدت با موافقت هیات رئیسه حداکثر تا مدت ۱۰ روز قابل تمدید است.
۲- کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
۳- کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پانزده روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهائی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیأت رئیسه قابل تمدید می‌باشد.
۴- در جلسه علنی، به پیشنهاد‌های مربوط به درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. پس از آن پیشنهاد‌های مربوط به تبصره ها و ردیف‌ها رسیدگی می‌گردد.
تبصره ۱- در جلسه علنی، تنها پیشنهاد‌هایی که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می‌باشد. پیشنهاد‌هایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهاد‌هایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید. تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود.
تبصره ۲- نحوه رسیدگی به متمم، اصلاحیههای بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیشبینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین نامه خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بودجه تفصیلی سال‌جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال‌جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رای مثبت مجلس به بررسی اولویت دار طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان
نمایندگان مجلس با بررسی اولویت دار طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با بررسی اولویت دار طرح کمیسیون عمران درخصوص انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
حبیب الله دهمرده، به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح کمیسیون عمران درخصوص انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در راستای اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: همانطور که بار‌ها در جریان قرار گرفتید آب جنوب شرقی کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان به رودخانه هیرمند وابسته بود و زمانی که این رودخانه به دریاچه هامون جاری می‌شد، مردم این منطقه هیچ نیازمندی در این خصوص نداشتند و حتی با پرداخت مالیات به حکمرانان نیز در طول تاریخ کمک می‌کردند. نماینده مردم زابل و زهک ادامه داد: طی دو سال گذشته پس از ورود آمریکا و انگلیس به افغانستان، تصمیمی مبنی بر وارد کردن لطمه به نظام جمهوری اسلامی اتخاذ شد تا این سرزمین خالی از سکنه شود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که به فرموده مقام معظم رهبری سیستان و بلوچستان تنگه احد جمهوری اسلامی ایران است. امروز هیچ راه جایگزینی برای تامین آب منطقه شرق کشور جز انتقال آب از دریای عمان وجود ندارد. دهمرده با یادآوری اینکه طی ۲ سال گذشته یک قطره آب وارد ایران نشده است، اضافه کرد: این پیشنهاد چندین سال پیش به صورت عادی مطرح شد، اما امروز این طرح مورد تاکید کمیسیون عمران و دولت قرار گرفته و انتقال آب از دریای عمان بنایی است که شرق کشور را تا خراسان شمالی به آب می‌رساند.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه این طرح انتقال آب از دریای خلیج فارس نیست، افزود: متاسفانه شاهدیم که سایر کشور‌ها از آب دریای عمان استفاده می‌کنند، اما ما هیچ بهره‌ای از آن نمی‌بریم.
وی ادامه داد: اگر امروز چاره‌ای برای آبرسانی به شرق کشور اندیشیده نشود، شرق کشور دچار مشکل خواهد شد.
حسن نوروزی در نشست علنی امروز در جریان بررسی تقاضای اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در مورد گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتقال اب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در مخالفت با این طرح گفت: در رابطه با انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان دولت باید تلاش کند که آب را نه تنها به سیستان و بلوچستان بلکه به فلات مرکزی ایران نیز برساند. هر چند سیستان مظلوم است، اما یزد، کرمان، اصفهان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و ... را چه کنیم که همه با مشکل کمبود آب مواجه هستند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس آبرسانی به نقاط مختلف کشور را وظیفه دولت دانست و ادامه داد: زمانی برای دولت قانون تعیین می‌کنیم که دستگاه مجریه کاری انجام ندهد حال که تلاش می‌کند باید آب را به همه نقاط خشک ایران برساند چرا که بسیاری از نقاط کشور با کمبود مشکل آب مواجه هستند و در رأس آن منطقه سیستان است.
وی با بیان اینکه دولت باید در خط مقدم آبرسانی به کل کشور باشد، تصریح کرد: دولت باید همه بودجه در مرحله اول صرف آبرسانی به فلات مرکزی و نقاط کم آب کشور کند، این یک موضوع اجرایی بوده و تقنینی نیست.
ابراهیم عزیزی نیز در موافقت با تقاضای بررسی اولویت دار طرح انتقال آب در استان سیستان و بلوچستان گفت: زمانی که کشور همسایه نزدیک به ۱۵ میلیون مترمکعب آب را شیرین سازی می‌کرد ما عملیات آب شیرین‌کن را در غرب بندرعباس شروع کردیم. در حال حاضر کشور‌های همسایه ۲۲ میلیون مترمکعب در شبانه روز آب از خلیج فارس نمک‌زدایی کرده و آب را برای مصارف مختلفی نظیر شرب، صنعت حتی جنگل‌کاری شیرین می‌کنند. ما برای انتقال و تأمین آب شرب و یا شیرین‌سازی آب ۱۰ سال از کشور‌های دیگر عقب هستیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس باید استان سیستان و بلوچستان را در موضوع تأمین آب یاری کنند، بی‌تردید اگر این طرح به تصویب برسد دولت باید با عزم و اراده بیشتر مشکل تأمین آب شرب را حل کرده و نیاز‌های استان را برطرف کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از استان‌ها با مشکل کمبود آب مواجه هستند، اظهار کرد: از ظرفیت شیرین سازی آب دریای عمان و خلیج فارس باید برای آبرسانی به سایر استان‌ها نیز استفاده کنیم.
موافقت مجلس با اصلاح لایحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان
نمایندگان مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح لایحه موافقتنامه بین ایران و افغانستان در مورد ارتباط بین‌المللی راه‌آهن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۴ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن برای تأمین نظر شورای نگهبان با ۲۰۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در این تبصره الحاقی آمده است: رعایت مفاد موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل منوط به عدم مغایرت با موازین شرع است.
نظر شما