به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در پایان کار دولت روحانی، بازار با تنش‌های متعددی روبه‌رو بود، قیمت‌ها مرتب تغییر می‌کرد و مردم از آنکه قیمت‌ها ثبات ندارد، گلایه می‌کردند. از همین رو دولـت سیزدهم تصمیم گرفت ۱۲ اقدام کلیدی را برای آرامش بازار و ثبات نسبی قیمت‌ها در پیش بگیرد.

به گزارش روزنامه ایران، جلوگیری از رشد قیمت کالا‌های اساسی دغدغـه جدی بود که دولت سیزدهم از روز اول فعالیت خود داشت. بدین جهت وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی موظـف شـدند که در تأمیـن کالا‌های اساسی و آرامـش بـازار ضـمـن همکاری با یکدیگر فضایی را فراهـم کنند که عرضـه کالا زیـاد شـود.

طی ۸ سال گذشته یکی از بخش‌هایی که در بازار تقویت شـد، واسطه‌گری بود؛ واسطه‌ها در تمـام بخش‌های توزیع کالا رخنه کرده‌اند و به نوعی تصمیم‌گیر بازار شده‌اند. بارزترین اتفاق در این بخش سود‌های چند میلیارد تومانی برخی از توزیع‌کنندگان و واسطه‌ها است. واسطه‌ها کالا را از تولیدکنندگان دریافت می‌کردند و با تبانی با یکدیگر، قیمت‌های بسیار بالا بـرای یک کالا تعیین می‌کردند. فعـالان اقتصادی می‌گویند که مصرف کننـده ۶۰ درصد از قیمتی را که پرداخت می‌کنـد مـربـوط بـه توزیع‌کنندگان است در این میـان دستگاه‌های دولتی این عدد را بین ۳۰ تا ۳۵ درصـد می‌دانند. این اعداد و درصد‌ها نشـان می‌دهـد کـه واسـطه‌ها به خوبی از جیـب مـردم سوءاستفاده کردند. حـال وزارت صمـت بـرای پایان دادن به این موضـوع تصمیم گرفت که در فـاز اول ۸ قلـم کالا و در فاز دوم ۶ قلم کالا را از دسترس سودجویان خارج کند. ایـن اتـفـاق قـرار است تا پایان سال جاری به سایر کالا‌ها تسـری پیدا کند.

یکی از این ابزار‌های شفافیت بازار کالا درج قیمت تولیدکننده جهـت ایجـاد رقابـت بیـن تولیدکنندگان بـرای افزایـش سـهـم بـازار از طریـق قیمت ارزان‌تر و کیفیت بالاتر و ایجـاد رقابت بیـن توزیع‌کنندگان از طریـق اعـمـال ضریب سـود کمتر بـرای جذب مشتری به‌واسطه مؤلفه قیمت ارزان‌تر است. از مهم‌تریـن اقدامات و دستاورد‌های وزارت صمت در سـه ماهـه سـال جاری برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایـی بـرای تکمیـل سامانه جامع تجارت است؛ این امر که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال دنبال شـدن است می‌تواند امکان رصد کالا در طول زنجیره، نظارت بر نظام توزیع و کنترل موجودی کالا در کشور را میسر کند. پروژه شفافیت جریان کالا و خدمات هم از دیگر اقداماتی است که وزارت صمت در حال پیگیری آن است. با اجرای پروژه‌هایی نظیر مدیریت بازار کالا‌های واسطه‌ای و نهایی که دستورالعمل آن طی مدت ۳ ماه تهیه و ابلاغ شد، میزان شفافیت عملکـرد حلقه‌هـای زنجیره تأمیـن و توزیـع کالا افزایش یافتـه و ضمن کاهش قاچـاق، تقلب و حذف واسطه‌های غیرضـروری، کسب‌وکار‌های غیرشفاف نیز در فعالیت به‌صورت سیستمی محدود و زنجیره تأمین و توزیع کالا کنترل می‌شود. آنگونـه کـه وزارت صمت اعلام کرده است ایجاد داشبورد‌های اطلاعاتی مدیریت هوشمند تنظیم بـازار و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه جامع تجارت به منظور اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان تجاری توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مراحل باقی مانده از تکمیل سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال جاری هدف‌گذاری شده است.

همچنین طی چند ماه گذشته مواردی مانند ایجاد بستر‌های تعاملی از جمله نرم‌افزار تلفن همراه، کد دستوری، فایل اکسل و سرویس‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت عملیات لجستیک داخلی شامل اتصال به بارنامه و سامانه جامع انبارها، ارائه سرویس به بورس کالا جهـت ارسـال شـاخص‌های مقاطع فلـزی، ارائه سـرویس استعلام اسناد تجاری به بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات، پیاده‌سازی سرویس‌های سامانه مؤدیان مالیاتی در سامانه جامع تجارت، تهیه و ارائه گزارش و داشبورد‌های مـورد نیاز به متولیان رصد کالا، پیاده‌سازی گزارش‌های موارد مشکوک بازرسی و... بـه سـامانه افـزوده شـده و موجـب ساماندهی بیشتر اطلاعات فرایند‌های ورود، توزیع وعرضـه کالا در زنجیره تجـاری کشور و نظـارت سیستمی‌جهت جلوگیری از گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا شده است.