صاحب‌خبر - نماینده مجلس؛ دارو و گندم باز هم ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:قطعا ارز ۴۲۰۰ برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید. حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی برای برخی کالاها در سال آینده، گفت: در حال حاضر برای چند نوع کالای اساسی از جمله گندم، دارو و نهادهای دامی این ارز اختصاص داده می‌شود. وی با بیان اینکه پیشنهاد دولت حذف ارز ترجیحی برای نهادهای دامی در سال آینده است، افزود: قطعا ارز 4200 برای تهیه دارو و گندم در سال آینده حذف نخواهد شد و این اقلام با ارز ترجیحی به دست مردم خواهد رسید. نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه متاسفانه طی این سال‌ها با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اما این کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده‌ها نرسید و تنها عده‌ای خاص از رانت ارز یارانه‌ای استفاده کردند، افزود: البته اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی برای نهادهای دامی را حذف کند باید مدیریتی در این زمینه داشته باشد که قیمت‌ها بی‌رویه افزایش پیدا نکند تا به قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار مضاعفی وارد نشود. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید راهکاری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم پس از حذف ارز ترجیحی ارائه کند، اظهار داشت: البته پیشنهاداتی در این زمینه وجود دارد که باید بررسی شود که یک پیشنهاد این است با توجه به آثار تورمی حذف ارز 4200 از نهاده دامی در برخی کالاهای مورد نیاز مردم و به منظور حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه، رقمی در قالب کارت اعتباری به دهک‌های مختلف ارائه شود و یک پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که یارانه مورد نظر برای تامین کالای اساسی در همان کارت یارانه ای افراد شارژ شود. تعرفه‌ها باید تعدیل شود ؛ اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در درآمدهای دولت رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت همزمان با تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی کمک کرده بلکه از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد. محمد لاهوتی با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تأمین منابع مالی دولت می‌شود، گفت: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است، ولی اصولاً منابع مالی مشخصی که از آن به عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان (با نرخ TSC) تغییر یابد، آنگاه وصولی دولت به لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی دیروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریباً شش برابر می‌شود. وی گفت: با توجه به حجم واردات سالیانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند، ولی تورم کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است را به شدت افزایش خواهد داد. لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملاً کمتر به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند؛ بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، بر روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند؛ چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از ۴,۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان دیروز، که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، به شدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تأثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملاً به طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و نهایتاً گران شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند. وی افزود: در واقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف سازی است؛ ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است که حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تأثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقاً متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفت، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد. لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد؛ چراکه با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه از دیگر آثار مثبت آن، نزدیک شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملاً این فاکتور که در اقتصاد ایران، خود را به عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.∎​