صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: اینطور که پیداست و طبق اعلام معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، موضوع افزایش یارانه‌های نقدی پیش از شروع سال 1401 آغاز خواهد شد و آنطور که وی خبر داده است میزان یارانه‌های نقدی ۲ برابر خواهد شد. به گزارش «وطن‌امروز»، محسن رضایی دیروز در گفت‌وگو با صداوسیما با تبیین خبرهای خوش اقتصادی که پیش‌تر وعده انتشارش را داده بود، اظهار کرد: طبق لایحه بودجه قرار بود یارانه‌ها را برای سال آینده ۲ برابر کنیم اما آقای رئیس‌جمهور تاکید کرد افزایش یارانه‌ها برای ۳ ماه باقیمانده سال نیز اعمال شود. وی افزود: مسؤولان اجرایی تلاش خواهند کرد در ۳ ماه باقیمانده سال نیز یارانه‌ها را ۲ برابر کنند و اگر این طرح بخوبی اجرا شود هر خانوار ۴ نفره ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت خواهد کرد. رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود اما به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن‌‌کارتی در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد که بخشی از یارانه‌ها به شکل کالا به مردم ارائه می‌شود اما به علت اینکه این بن‌کارت آماده نشد، به دی موکول شد. با آنکه به طور دقیق رضایی مشخص نکرده است این افزایش در کدام یارانه اعمال می‌شود اما گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که دولت می‌خواهد به تمام مشمولان یارانه اول (‌45 هزار و 500 تومانی) حدود 120 هزار تومان کارت خرید اعتباری بدهد. با این حساب مجموع یارانه نقدی و کالایی یک خانواده 4 نفره به حدود 800 هزار تومان می‌رسد. * یارانه 90 تا 120 هزار تومانی سناریو دیگر در رابطه با وعده معاون دیگر رئیس‌جمهور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه است که به نحوی دیگر وعده یارانه را داده است. پس از تقدیم لایحه بودجه 1401 به مجلس، نشست خبری رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی برگزار شد که درباره سرنوشت ارز ترجیحی 4200 تومانی سوالات و ابهاماتی وجود داشت. طبق سناریویی که مسعود میرکاظمی مطرح کرد، دولت می‌خواهد حدود یک‌سوم از درآمد‌های ریالی و نقدی خود را در ازای تغییر شکل و اصلاح این سیاست اشتباه به صورت نقدی در اختیار ۵ دهک اول اقتصادی کشور یعنی حدود ۴۰ میلیون نفر قرار دهد. میر‌کاظمی در آن جلسه از یارانه 90 تا 120 هزار تومانی از محل جبران اصلاح نرخ ارز کالاهای اساسی خبر داد اما سوال اینجاست: عدد حاصل از اصلاح ارز ترجیحی بسیار بیشتر از 106 هزار میلیارد تومانی است که در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 آمده است؛ در واقع با احتساب 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی این مبلغ چیزی بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای این مابه‌‌التفاوت دارد. نکته دیگر این است که آیا ارز ترجیحی دارو و گندم نیز سال آینده کاملا حذف خواهد شد یا اینکه همچنان با ارز ترجیحی واردات این کالا‌ها انجام خواهد شد؟ اینطور که پیداست دولتی‌ها می‌خواهند با وجود تصمیم بر اصلاح ارز ترجیحی، برای جلوگیری از هر گونه اتفاق شوکه‌کننده قیمتی، این عملیات را به صورت تدریجی انجام دهند. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ارز ترجیحی بیان کرد: ارز ۴٢٠٠ تومانی یک نامعادله برای اقتصاد ایران بود و اساسا معلوم نیست پایه ارز ۴٢٠٠ تومانی از کجا بوده است اما اگر می‌خواهیم اقتصاد یک کشور را به هم بریزیم، کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کنیم. طبق اعلام میرکاظمی، در آن جلسه متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، البته برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان هم شاید بشود. اکنون موضوع در حال کارشناسی است و هنوز نهایی نشده و قطعا افزایش یارانه این موضوع روی دهک‌های پایین منجر به بهبود ضریب جینی می‌شود. * سناریوهای مختلف پرداخت یارانه بنا بر این گزارش، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور مشخص نکرده موضوع ۲ برابر شدن یارانه‌ها مربوط به چند دهک از جامعه است اما به صورت نسبی این سیگنال را داده که قرار است مجموع یارانه‌های یک خانواده 4 نفره به حدود 800 هزار تومان برسد، این یعنی احتمال دارد مجموع ۲ یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و معیشتی (حاصل از اصلاح قیمت بنزین در آبان 98) ۲برابر شود. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که قریب به 100 هزار تومان به مجموع یارانه‌های یک شهروند در دهک‌های 1 تا 7 (قریب به 60 میلیون نفر مشمول هر 2 یارانه معیشتی و نقدی) اضافه شود. این امکان هم وجود دارد که یارانه نقدی ثابت بماند و دولت بخواهد یک یارانه جدید را به یارانه‌های قبلی ذیل یارانه خرید کالاهای اساسی اضافه کند که البته به احتمال زیاد باید به صورت کارت خرید کالا باشد. از سوی دیگر رئیس سازمان برنامه و بودجه با شفافیت اعلام کرده است صرفا یارانه 5 دهک اول جامعه یعنی حدود 40 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و ایضا دامنه این یارانه جدید را بین 90 تا 120 هزار تومان تعیین کرده که در این صورت صرفا مجموع یارانه‌های 5 دهک اول اقتصادی ۲ برابر خواهد شد. موضوع قابل توجه، منابع تامین هر 2 سناریوهای این یارانه‌هاست که به نظر می‌رسد از اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سال جاری که 27 هزار میلیارد تومان برآورد شده، تامین شود. در این صورت می‌توان گفت این یارانه جدید در ازای حذف ارز ترجیحی دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت، جو، گندم و دارو پرداخت می‌شود. البته اینطور که پیداست دولت می‌خواهد توأمان با تامین ارز ترجیحی، کارت اعتباری خریدی هم در اختیار شهروندان ذیل یارانه جدید بدهد و رفته رفته در راستای اصلاح ارز ترجیحی گام بردارد. * شفافیت گمشده اصلاح ارز ترجیحی نکته قابل توجه اینکه اگر قرار است به هر نحوی یارانه جدید به سبد یارانه‌های کشور اضافه شود یا حتی یارانه‌های قبلی ذیل حذف یارانه ارز ترجیحی افزایش پیدا کند که به دنبال آن کالاهای اساسی مانند روغن خوراکی، مرغ، گوشت قرمز و تخم‌مرغ گران شود، احتیاج است شفاف‌سازی مناسبی در این زمینه برای مردم انجام شود. مردم باید بدانند به صورت دقیق قرار است کالاهای مصرفی آنها تا چه میزان افزایش پیدا ‌کند و یارانه‌ها تا چه حجمی از آن را تامین می‌کند. اینطور که پیداست یارانه جدید در قالب کارت اعتباری خرید کالا قرار است پرداخت شود، از این رو احتیاج است مردم بدانند به صورت دقیق این کارت چه کالاهایی را پوشش می‌دهد و از چه مراکزی می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند. *** یارانه نقدی نسخه جهانی ضد فقر علی جهانگیری- سیدامیرحسین موسوی: در اغلب کشورهای دنیا دولت‌ها به اشکال مختلف به دنبال حمایت از اقشار محروم جامعه هستند. با توجه‌ به تورم بالا و همچنین بروز شوک‌های تورمی در ایران لزوم برقراری این حمایت پررنگ‌تر هم می‌شود، زیرا با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پایین ماندن قدرت خرید مردم در کشور، گذران زندگی و تامین مایحتاج اولیه مشکل می‌شود. یکی از طرح‌های کمتر اجرا شده برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، «درآمد پایه همگانی» یا Universal Basic Income) UBI) به معنای پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه است. طرفداران این ایده می‌گویند این شیوه مفیدترین راه برای حمایت از فقرا و تولیدکننده تضمین حداقلی از پرداخت نقدی به همه مردم است، چرا که حذف یکسری از افراد پیچیدگی‌هایی دارد. البته در مقابل پرداخت این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی، چندین برابر از آنها مالیات دریافت می‌شود. مهم‌ترین مزایای طرح درآمد پایه همگانی عبارت است از: «عدم‌نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت»، «نبود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)»، «عدم‌ برچسب‌گذاری و بدنام‌سازی دریافت‌کنندگان مزایا»، «هزینه‌های اجرایی اندک» و «ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره‌وری». * UBI همان یارانه نقدی پرداختی در ایران است؟ یارانه نقدی در ایران هر چند با عنوان درآمد پایه همگانی خوانده نمی‌شود اما شباهت‌های زیادی با طرح درآمد پایه همگانی دارد. با توجه به اینکه مبلغ یارانه کمتر از نیازهای پایه خانوار است، می‌توان این طرح را به عنوان درآمد پایه همگانی جزئی نامگذاری کرد. مقدار درآمد پایه همگانی به میزانی است که به تنهایی برای رفع نیازهای اساسی خانوار کافی است اما درآمد پایه همگانی جزئی کمتر از این مقدار است و بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. یارانه نقدی در سال 1389 آغاز شد و تاکنون با تغییراتی همراه شده و تغییرات ادامه دارد. در ابتدا قرار بود با خوشه‌بندی مبتنی بر اطلاعاتی که مردم به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند، صرفا دهک‌های فقیر از یارانه بهره‌مند شوند اما پس از شکست در تکمیل بانک اطلاعاتی مورد نیاز، یارانه‌ای که هدفمند نامیده می‌شد، به صورت همگانی به تقریبا تمام مردم (96 درصد جمعیت) پرداخت شد. در سال‌های بعد تلاش‌هایی برای حذف دهک‌های ثروتمند شد که با توجه به عواملی از جمله فقدان اطلاعات جامع درآمد و هزینه خانوار و نبود اراده کافی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موفقیت‌آمیز نبود؛ البته با اجرای این سیاست ضریب جینی و اختلاف طبقاتی در کشورمان کاهش پیدا کرد به طوری که سال ۹۱ برای اولین‌بار در تاریخ رقم ضریب جینی به ۳۶ دهم درصد رسید. * اجرای سیاست یارانه نقدی در کشور طرح هدفمندی یارانه‌ها از 28 آذر سال 89 به صورت رسمی در سراسر کشور اجرا شد و پس از آن در یک بازه زمانی قیمت بخشی از خدماتی که دولت به آنها یارانه پرداخت می‌کرد به سمت تعدیل حرکت کرد. این اتفاق با کاهش یارانه تزریقی دولت برای تولید انرژی آغاز و مقرر شد این رقم کاهش یافته یا در اصل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها طبق یک الگو در اختیار شهروندان قرار گیرد. در این قانون مصارف اینگونه بیان شده است: 30 درصد به بخش تولید، 20 درصد به دولت بابت افزایش هزینه‌ها و 50 درصد به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی به شهروندان بویژه اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود که طبق گزارش‌های ادواری مرکز پژوهش‌های مجلس ترکیب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هیچ یک از سال‌های اجرای قانون رعایت نشده است. در ادامه به بررسی ۳ دلیل نارسایی اجرای این سیاست در کشورمان می‌پردازیم. ۱- توقف اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی طبق ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت مکلف بود قیمت فروش داخلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را بتدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه یا سال 94 طوری تعیین کند که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج‌فارس نباشد. این ماده می‌افزاید میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای باید تعیین شود که بتدریج تا پایان سال 94 معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود. در ماده 7 این قانون آمده:‌ دولت باید تا پایان سال 94 قیمت آب مصرفی شهروندان را به صورت 100 درصد واقعی یا معادل قیمت تمام‌شده دریافت کند. شواهد گویای آن است که این ماده به هیچ‌وجه اجرایی نشده است. عدم تمکین به قانون طی چند سال این شده که قیمت فعلی حامل‌های انرژی با قیمت مصوب قانون هدفمندی فاصله بسیار زیادی پیدا کند، تا حدی که امروز دیگر دولت‌ها بیم اجرای آن را دارند. برای مثال اگر بخواهیم در شرایط کنونی قیمت بنزین را واقعی کنیم باید نزدیک به 5/3 برابر قیمت فعلی آن شود که مسلما اجرای آن تبعات بسیار وخیمی خواهد داشت؛‌ در صورتی که اگر این اتفاق به صورت تدریجی رخ می‌داد و به ازای آن یارانه نقدی شهروندان هم به طور مناسب واقعی می‌شد دیگر شاهد کاهش و کمبود منابع هدفمندی نبودیم. ۲- عدم حذف یارانه پردرآمدها در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها اصراری بر حذف پردرآمدها نشده، دلیل این اتفاق را هم می‌توان چند‌مرحله‌ای بودن این قانون و عدم تکاملش در آن زمان خواند اما در قوانین ادواری بودجه در سال‌های آتی مکررا بر این موضوع تاکید شده است. برای مثال طبق تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، دولت موظف شد یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. پس از آن در سال 95 موضوع حذف یارانه‌بگیران جدی‌تر شد تا حدی که مجلس جزئیات حذف و گروه‌های مورد نظر را نیز در قانون آورد ولی در نهایت طبق آن عمل نشد. این روند حتی در قانون بودجه سال 97 هم امتداد داشت و در تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۷ بر حذف 3 دهک بالایی تاکید شده بود. در نهایت این موضوع برای چندمین بار در قانون بودجه سال جاری هم عنوان شد که به نظر می‌رسد با سرعت بسیار پایینی در حال اجرایی شدن است. ۳- زیاده‌خواهی دولت‌ها بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش مهمی از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌‌ها به حساب شرکت‌های دولتی واریز شده است. باید توجه داشت درآمد نهایی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های دولتی (مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت فعلی) به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود. در برخی سال‌ها به دلیل افزایش قیمت‌ها توسط شرکت‌های دولتی دیگر مبلغی به خزانه هدفمندی یارانه‌ها واریز نمی‌شود. این اتفاق باعث شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه کاهش محسوسی پیدا کند. برای مثال در لایحه بودجه سال آینده سهم مردم از این درآمدها تنها 16 درصد است، یعنی نزدیک 70 هزار میلیارد تومان و بیش از 400 هزار میلیارد تومان به مردم نمی‌رسد. در صورتی که این رقم هم در بین تقسیم می‌شد، شاید امروز می‌توانستیم بگوییم هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه مورد نظر خود رسیده است. * تجربه کشورها در اجرای طرح‌هایی مشابه UBI طرح‌های آزمایشی مختلفی از دهه 1970 میلادی تاکنون آثار پرداخت درآمد پایه همگانی بر وضعیت رفاه و رفتار خانوار را سنجیده‌اند. نتایج عمده این تحقیقات نشان می‌دهد در پی پرداخت درآمد پایه همگانی، مشارکت نیروی کار به میزان بسیار ناچیزی کاهش یافته است. شواهد اندکی وجود دارد که افزایش مشارکت نیروی کار و افزایش کارآفرینی را اثبات می‌کند. طبق برخی مطالعات در کشورهای در حال توسعه، کاهش ساعات کاری مربوط به افراد سالمند و وابستگان بوده است و سرپرست خانوار غیرسالمند با دریافت درآمد پایه همگانی ساعات کاری خود را کاهش نداده است. در کشورهای در حال توسعه نیز مشارکت نیروی کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کرده است. همچنین وضعیت سلامت و بهداشت پس از پرداخت درآمد پایه همگانی بهبود یافته و سبد مصرفی خانوار نیز با تغییراتی مواجه شده است. در ادامه بخشی از تجربیات اجرای طرح‌هایی مشابه UBI در نقاط مختلف جهان را مرور می‌کنیم. آزمایش‌های درآمد پایه در سال‌های201۲-201۱ در چندین روستا در هند اجرا می‌شد که دولت درآمد پایه تضمین شده را برای همه شهروندان پیشنهاد کرد. پس از اجرای این طرح مشخص شد درآمد پایه در آن منطقه میزان تحصیلات جوانان را 25 درصد افزایش داد. در کره‌جنوبی برنامه کمک‌هزینه جوانان در سال 2016 در شهر سئونگنام آغاز شد که به هر شهروند 24 ساله 250000 وون (215 دلار آمریکا) هر ۳ ماه به شکل یک «ارز محلی» اعطا می‌کرد. در مشاغل محلی این برنامه بعدا در سال 2018 به کل استان Gyeonggi گسترش یافت. آزمایش پرداخت مستقیم در یک روستای محروم در نایروبی در کنیا، طولانی‌ترین پایلوت درآمد پایه است که از نوامبر 2017 آغاز شده و قرار است به مدت 12 سال اجرا شود. *** فنلاند درآمد پایه همگانی در فنلاند به عنوان یک جایگزین برای نظام تأمین اجتماعی موجود مطرح شده است. در نظام تأمین اجتماعی فعلی فنلاند، متقاضیان مستمری بیکاری باید هر 4 هفته یک بار مدارک و اسناد دال بر درآمدشان را به سازمان بیمه اجتماعی فنلاند ارائه کنند. این کار زمان و هزینه زیادی تلف می‌کند و دریافت‌کنندگان را در حالت نااطمینانی درباره دریافت یا عدم دریافت مستمری و میزان آن قرار می‌دهد. طرح آزمایشی درآمد پایه همگانی در این کشور از ابتدای سال 2017 به مدت ۲ سال اجرا شد. در این طرح نمونه‌ای 2000 نفره از افراد جویای کار 25 تا 58 ساله به صورت تصادفی انتخاب شدند و درآمد پایه 560 یورویی به مدت ۲ سال به آنها اعطا شد. در کنار آن یک گروه کنترل تعریف شد تا با گروه هدف مقایسه شود. در این طرح متغیرهای زیادی از جمله ساعات کاری دریافت‌کنندگان درآمد پایه ثبت شده است. سازمان بیمه اجتماعی فنلاند تحلیل و بررسی داده‌های به دست آمده را به عهده دارد و تاکنون برخی نتایج این طرح آزمایشی را منتشر کرده است. شاخص رضایت از زندگی در گروه دریافت‌کننده درآمد پایه همگانی3/7 و در گروه کنترل 8/6 است که نشان‌دهنده رضایت بالاتر دریافت‌کنندگان درآمد پایه همگانی است. در انتهای طرح 32 درصد افراد گروه کنترل اظهار کردند مبتلا به افسردگی هستند اما فقط 22 درصد دریافت‌کنندگان خود را درگیر با افسردگی تشخیص دادند. تعداد روزهای کاری و ساعات کاری دریافت‌کنندگان درآمد پایه همگانی در مقایسه با گروه کنترل اندکی افزایش یافت. چین درآمد پایه همگانی در ۲ منطقه کوچک در چین پرداخت می‌شود. در یکی از این طرح‌ها از سال 1995 ساکنان ناحیه هوآیدای بخش یوها سالانه 1500 یوآن (‌217 دلار) دریافت می‌کنند. این مبلغ به صورت ماهانه (هر ماه 125 یوآن) به حساب 80.000 نفر جمعیت ساکن این منطقه واریز می‌شود. با توجه به تورم و رشد اقتصادی سریع، این مبلغ امروز قابل توجه نیست. سال 1995 این مبلغ 30 درصد درآمد سرانه بود اما سال 2014 به 5 درصد درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است. علاوه بر درآمد پایه همگانی، نظام رفاهی جامعی در این منطقه وجود دارد که آموزش رایگان، مسکن، حقوق بازنشستگی و بیمه درمانی از آن جمله است. مخارج درآمد پایه همگانی به وسیله زمین‌های متعلق به دولت محلی تأمین می‌شود که ظرفیت مناسب منابع طبیعی و اموال دولتی در تأمین مالی درآمد پایه همگانی را نشان می‌دهد. آمریکا آلاسکا شمالی‌ترین ایالت آمریکاست که از نظر مساحت بزرگ‌ترین و از نظر جمعیت یکی از کوچک‌ترین ایالت‌هاست. جمعیت این ایالت 700 هزار نفر است که 2/0 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهد. اقتصاد این ایالت بر محور منابع طبیعی مانند خز، چوب، ماهی، مس، طلا و بویژه نفت گردش می‌کند. حدود یک‌سوم مشاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. در سال 1976 با کشف میدان نفتی پرودو که بزرگ‌ترین میدان نفتی در آمریکای شمالی است، حساب پس‌اندازی به نام صندوق دائمی آلاسکا تأسیس شد تا درآمدهای نفتی در آن تجمیع و سرمایه‌گذاری شود. درآمد صندوق از محل سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی دولت آلاسکا شامل مالیات بر تولید، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و بهره مالکانه است. کل شهروندان آلاسکا به مثابه مالکان و سهامداران این صندوق در نظر گرفته می‌شوند، لذا صندوق موظف به پرداخت سود سهام به سهامداران یعنی کل شهروندان است. این صندوق بخشی از سود سرمایه‌گذاری خود را مجددا سرمایه‌گذاری کرده و بخشی دیگر را به شیوه درآمد پایه همگانی توزیع می‌کند. از آنجا که نفت متعلق به تمام شهروندان آلاسکا تلقی شده است، صندوق نفت آلاسکا هر سال سود سهام خود را بین همه ساکنان این ایالت توزیع می‌کند. درآمدهای نفتی که وارد صندوق می‌شود نمی‌تواند به صورت نقدی توزیع شود و صرفا باید سرمایه‌گذاری شود و سود سرمایه‌گذاری توزیع شود. سود سهام مشابه درآمد پایه همگانی یک پرداخت نقدی همگانی، نامشروط، ثابت، مداوم و تناوبی به صورت سالانه است. در سال‌های اخیر مبلغ پرداختی حدودا بین 1000 تا 2000 دلار در سال بوده است. آثار مثبت این طرح بر بازتوزیع درآمد، جذب شهروند مقیم از سایر کشورها و بهبود وضعیت بهداشت و سلامت در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. پیشنهادی که در ابتدا «جی هموند» فرماندار آلاسکا در سال‌های 1974 تا 1982 مطرح کرد، پرداخت بر اساس سال‌های اقامت دائم در آلاسکا بود. مهاجرت به دلیل سرمای هوا بی‌ثباتی‌هایی را در اقتصاد این ایالت به وجود آورده بود که با این پرداخت کاهش می‌یافت اما به دلیل مغایرت با قانون اساسی، این پیشنهاد اجرایی نشد و درآمد پایه همگانی به صورت یکسان به همه افراد مقیم پرداخت شد. فرد مقیم در این کشور اینگونه تعریف می‌شود: کسی که حداقل یک سال در آلاسکا زندگی کرده است و تصمیم دارد در این ایالت بماند. بر اساس این تعریف حدود 95 درصد جمعیت آلاسکا از سود سهام بهره‌مند می‌شوند. در ابتدای تصویب این طرح اتفاق نظری درباره آن وجود نداشت. عده‌ای معتقد بودند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مانند جاده، بندر، فرودگاه و نیروگاه برق مفیدتر خواهد بود اما طرفداران پرداخت نقدی پاسخ می‌دادند اگر هدف منتفع کردن همه شهروندان باشد راهی جز پرداخت نقدی پیش روی ما نخواهد بود. هند درآمد پایه همگانی در هند به عنوان یک ابزار بالقوه برای مبارزه با فقر شناخته می‌شود. به ۲ دلیل عمده از اجرای این طرح در هند حمایت می‌شود: درآمد پایه همگانی وظیفه سنگین مشخص کردن واجدان شرایط را از دوش دولت برمی‌دارد. درآمد پایه همگانی می‌تواند جایگزین برخی سازوکارهای رفاهی موجود شود. به طور خاص مزایای کالایی، یارانه غذا، آب و کود در این کشور هزینه اجرایی زیادی داشته است. سال‌های 2010 و 2011 سه طرح آزمایشی درآمد پایه همگانی در هند اجرا شد؛ یک آزمایش در بخش غربی دهلی و ۲ آزمایش در مادیا پرادش. در آزمایش بزرگ‌تری که در مادیا پرادش انجام شد، در سال اول مقدار 200 روپیه معادل 7/3 دلار به هر فرد بزرگسال و 100 روپیه معادل 9/1 دلار به کودکان زیر 14 سال پرداخت شد. پس از یک سال این مقادیر به ترتیب به 300 و 150 روپیه افزایش یافت. این پرداخت شامل حال همه ساکنان 8 روستا می‌شد و 12 روستای مشابه نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. در آزمایش کوچک‌تری که در مادیا پرادش انجام شد، به تمام ساکنان یک روستا درآمد پایه پرداخت شد و تنها شرط لازم برای دریافت آن، دارا بودن حساب بانکی بود. این روستا با روستای دیگری که مشابه آن بود، مقایسه شد. هر دوی این روستاها زندگی قبیله‌ای داشتند. در بخش غربی دهلی 100 خانواده از بین 450 خانواده فقیر متقاضی انتخاب شدند و به هر خانواده 1000 روپیه معادل 5/15 دلار پرداخت شد. شرط دریافت درآمد پایه، عدم دریافت جیره‌های غذایی در دوره پرداخت کمک‌های نقدی بود. نتایج این طرح‌های آزمایشی نشان می‌دهد پرداخت‌های نقدی نامشروط، افراد را قادر می‌کند اولویت‌ها و نیازهای مخصوص به خود را تعیین کنند و مبالغ دریافتی را به بهترین شیوهای که خود تشخیص می‌دهند استفاده کنند. در هند دریافت‌کنندگان درآمد پایه همگانی میزان کار کردن خود را افزایش دادند. شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای طرح آزمایشی درآمد پایه همگانی کیفیت حضور در مدرسه و نرخ مشارکت در مدارس را افزایش داد، همچنین موجب بهبود کیفیت تغذیه و ارتقای سطح بهداشت و درمان شد. بعد از همه‌گیری کرونا از سال 2020 به منظور حمایت از مردم در دوران کرونا یکی از راه‌حل‌ها ابزار درآمد پایه بود. در ماه مه 2020، اسپانیا در پاسخ به همه‌گیری کرونا به منظور «مبارزه با افزایش فقر ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا» حداقل درآمد پایه را معرفی کرد که به حدود 2 درصد از جمعیت می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود سالانه ۳ میلیارد یورو (5/3 میلیارد دلار) برای خزانه دولت هزینه داشته باشد.∎​