به گزارش مشرق، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد اما این سیاست با وجود بار مالی بسیار زیادی که بر ذخایر ارزی کشور داشته، دارای کمترین میزان اثرگذاری بوده است.
طبق برخی از برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ، همراه با تورم همواره افزایش یافته است. بنابراین ادامه دادن این روند نه تنها کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، بلکه آثار و هزینه های سنگینی به بخش تولید کشور (به جهت عدم رقابت پذیری با کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی) و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد داشت.
توزیع رانت
مخالفان ارز ۴۲۰۰ تومانی همواره بر این موضوع تاکید داشته‌اند که شیوه مدیریت بازار ارز و کالاها با ارز یارانه‌ای منجر به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می شود. تجربه های نوسانات ارزی سال‌های گذشته و اختصاص ارز یارانه ای به برخی واردکنندگان شاهدی بر این مدعاست.
واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که آمارها نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده از زمان تخصیص این ارز به این حوزه طی سه سال از مرز ۴۰۰ شرکت عبور کرده است در صورتی که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.
همچنین میزان رشد واردات کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آن‌ها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل‌توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد.
خروج کالاهای وارداتی از کشور
اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شده تا صادرات مجدد محصولات صرفه اقتصادی بالایی داشته باشد. نمونه این اتفاق را می‌توان در وجود مقادیر زیادی از کالاهای وارداتی مانند برنج و روغن در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان مشاهده کرد. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند، ممنوع شده اما به علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها امری غیرممکن است.
از بین بردن قدرت رقابت برای تولیدکنندگان داخلی
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو طریق موجب به هم خوردن بهره‌وری در بخش تولید می‌شود. به دلیل یارانه و رانت بالای ایجادشده و حذف رقابت یا حداقل محدود کردن رقابت، انگیزه تولید بهینه از تولیدکننده گرفته می‌شود. همچنین تخصیص یارانه به بخشی از زنجیره موجب به هم خوردن تعادل چرخه تولید می‌شود.
از سویی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به محصولات وارداتی به معنای آن است که به جای حمایت از تولید داخل از تولیدات خارجی حمایت شود. این اتفاق موجب افزایش وابستگی به ارز و همچنین کاهش اشتغال و تولید ثروت می‌شود.
افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای
تخصیص یارانه به بخشی از سبد خانوار در مقابل بخش دیگر موجب شده است تا تمایل مصرف‌کننده به مصرف برخی از کالاها افزایش یابد. این افزایش اگرچه شاید در برخی موارد همچون افزایش مصرف گوشت مرغ در مقابل کاهش گوشت قرمز توجیهاتی داشته باشد؛ اما در مواردی چون مصرف روغنبه هیچ عنوان مناسب نیست.
خلق پایه پولی
به علت محدودیت‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۹ بنا به دلایل مختلف چون وضعیت کرونا زده اقتصادی جهانی داشته، امکان تأمین ارز کافی از محل صادرات نفت را نداشته است. اما اصرار مبنی بر باقی ماندن سیاست ارز ترجیحی بی‌شک موجب افزایش پایه پولی و تورم شده که در نهایت بیشترین ضرر آن به قشر ضعیف خواهد رسید.
در مجموع بررسی تمام جوانب تخصیص و تامین ارز ترجیحی نشان می‌دهد ادامه این روند کشور را از نظر منابع ارزی دچار مشکل می‌کند و با توزیع رانت گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نخواهد شد.