آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز 4200 تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.
لایحه به مجلس فرستاده شد اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد و حالا راه پیش روی دولت این است که از ظرفیت قانونی در اختیار خود استفاده کند و سناریوی دوم را از بهمن‌ماه کلید بزند. این سناریوی دولت است که اختصاص ارز به دارو و گندم تا آخر سال ادامه داشته باشد اما اختصاص ارز ارزان 4200 تومانی به سایر کالاهای اساسی مشمول متوقف شود و به جای آن یارانه نقدی بیشتری به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
به گزارش همشهری، درحالی‌که اعضای تیم اقتصادی دولت در حال برنامه‌ریزی نهایی جهت کلید زدن یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود هستند، در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ اشاره مستقیمی به حذف ارز 4200 تومانی نشده و به همین دلیل گزینه مطلوب دولت، سامان دادن به نحوه هزینه کردن بودجه ارزی جهت واردات کالاهای اساسی است. به همین دلیل قرار نیست سرنوشت ارز 4200 تومانی به لایحه بودجه سال آینده گره زده شود و همزمان با بررسی بودجه سال آینده در مجلس، دولت در تدارک برای پایان دوران حیات ارز 4200تومانی است. البته در بودجه سال آینده مبلغ 1000هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. افزون بر اینکه بودجه پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی هم به قوت خود باقی خواهد بود.
دولت عزم خود را جزم کرده تا دست به یک جراحی بزرگ بزند و به دوران حیات 3 ساله سیاست ارز 4200تومانی پایان دهد؛ اقدامی که پیش از این با تقدیم یک لایحه دوفوریتی به مجلس نتیجه نداد چرا که نمایندگان به فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی ندادند و حالا تصمیم پاستورنشینان این است که از اختیارات قانونی خود برای افزایش یارانه نقدی 6دهک از زمستان امسال استفاده کنند.
همشهری پیش از این برای نخستین بار از افزایش میزان یارانه نقدی تا سقف 200هزار تومان خبر داده بود و حالا خبرها حکایت از آن دارد که مبلغ 126هزار تومان به یارانه نقدی 35میلیون نفر در دهک‌های پایین و 90هزار تومان به یارانه نقدی 25میلیون نفر متوسط جامعه افزوده خواهد شد. قرار است این یارانه نقدی پیش از توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به‌حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز شود. البته این کار به‌صورت موقتی خواهد بود چرا که قرار است یکی از بانک‌های عامل احتمالا بانک ملی ایران یک کارت ویژه خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب را آماده کند تا در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد.

هدف دولت چیست؟
به گزارش همشهری، برآیند نظرات کارشناسی و بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت و نهادهای پژوهشی ازجمله سازمان برنامه و بودجه این است که 30درصد از بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از محل منابع ناپایدار بوده و تنها 360هزار میلیارد تومان از 562هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال با تکیه بر منابع پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی تامین شده است. در عین حال که به‌رغم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی با احتساب دلار 4200تومانی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت طی 3 سال گذشته برخورد کند به‌گونه‌ای که برخی کالاهای اساسی با وجود واردات با دلار 4200تومانی تا 150درصد تورم را تجربه کرده است.
این گزارش می‌افزاید: واردات و توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع کالاهای تولید شده ازجمله گوشت مرغ را به‌شدت مختل کرده و ادامه این فرآیند ممکن است بحران را تشدید کند و به همین دلیل دولت سیاست پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف مصرف را جایگزین اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده‌ها می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای تامین کالاهای مشمول ارز 4200تومانی در سال‌جاری نیاز به 18میلیارد دلار دارد درحالی‌که در قانون بودجه تنها 8میلیارد دلار بودجه منظور شده و به‌دلیل رشد جهانی قیمت کالاهای اساسی و همچنین کمبود تولید گندم در داخل ناشی از بروز خشکسالی، دولت ناچار شده مجوز 5.6میلیارد دلار اضافه را از مقام معظم رهبری بگیرد و به این ترتیب سقف بودجه ارز ترجیحی براساس مجوزهای گرفته شده تا پایان سال به حدود 17.6میلیارد دلار خواهد رسید.
افزون بر اینکه به‌دلیل تنگنای ارزی و نبود ارز کافی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی، دولت اقدام به خلق نقدینگی کرده و واردکنندگان با ارز خود یا ارز ناشی از صادرات اقدام به واردات این کالاها کرده و به جای آن دولت ریال در اختیار آنها قرار داده است. سیاستی که به‌گفته کارشناسان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است.

چاه ویل دلار 4200 تومانی
از سوی دیگر به‌رغم رشد درآمدهای نفتی، سیاست اختصاص ارز 4200تومانی به چاه ویلی تبدیل شده که استمرار آن تمام درآمدهای نفتی کشور را می‌بلعد و هم بر بودجه دولت، هم سفره مردم و هم تعادل بنگاه‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته و حالا دولت تصمیم دارد با یک جراحی بزرگ، قطار از ریل خارج شده بودجه خود، مردم و بنگاه‌ها را به ریل تعادل و ثبات برگرداند. اصلاح سیاست ارز ترجیحی در چند گام صورت می‌گیرد و واردات گندم و دارو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد یافت اما ارز نهاده‌های تولید ازجمله نهاده‌های دامی از اوایل زمستان قطع خواهد شد و به جای آن به 35میلیون نفر دهک‌های پایین درآمدی ماهانه 126هزار تومان و به 25میلیون نفر دهک متوسط جامعه هم ماهانه 90هزار تومان به ازای هر نفر یارانه اضافه‌تر واریز خواهد شد و قرار است این کار ظرف یک‌ماه آینده عملیاتی شود. به گزارش همشهری، هرچند افزایش یارانه نقدی افراد مشمول طرح دولت، ماهانه دست‌کم 20هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد می‌کند اما نظر کارشناسان دولتی این است که اثر آن بازهم بهتر از اختصاص ارز 4200تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی است. افزون بر اینکه دولت می‌خواهد با اصلاح قیمت نهاده‌های دامی، مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به‌حساب خزانه واریز کند تا صرف اضافه یارانه نقدی شود. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که انبارها از نهاده‌های دامی پر شده اما واردکنندگان به بهانه اینکه در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اقدام به احتکار کرده‌اند که با اصلاح قیمت، انتظار می‌رود این نهاده‌ها وارد چرخه تولید شوند. افزون بر اینکه دولت مصمم است در گام نخست از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تامین اعتبار ماه‌های نخست از یارانه مازاد استفاده کند.

از اول خط به ته خط!
یکی از تدابیر دولت برای کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی در ‌ماه نخست اصلاح سیاست ارز 4200تومانی کنترل بازار و البته اطمینان بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ نیمایی به واردات است به‌گونه‌ای که همه منابع ارزی در قالب سامانه نیما عرضه خواهد شد و از این بابت مشکلی زنجیره تامین کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد، علاوه بر اینکه گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بالغ بر 30تا 40هزار میلیارد تومان از کالاهای اساسی مشمول ارز 4200تومانی در سال صادر می‌شود و دولت تصمیم دارد برای کنترل قیمت‌ها در داخل، بر روند صادرات این کالاها نظارت داشته باشد. الگوی احتمالی دولت در سامان دادن به ارز ترجیحی شبیه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گذشته است به‌گونه‌ای که قبل از حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی قرار است معادل یک تا 2‌ماه یارانه ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. نظریه حاکم بر الگوی دولت این است که به جای اختصاص یارانه ارزی به اول خط یعنی واردکنندگان که فساد‌زا و اختلال‌آفرین است، یارانه ریالی آن را به ته خط یعنی مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد که کارآمدتر به‌نظر می‌رسد. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سهم نان از سبد هزینه خانوارها 3درصد و سهم دارو 5درصد است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های پیشنهادی، پرداخت مستقیم یارانه نان و دارو به مصرف‌کننده نهایی از سال آینده خواهد بود و به این ترتیب اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات روغن، نهاده‌های دامی و گوشت مرغ متوقف خواهد شد. برآوردها این است که با این اقدام دهک‌های متوسط و پایین با این تغییر احساس رفاه بیشتری خواهند کرد اما دهک‌های درآمدی بالا بین 3تا 4دهک با افزایش فشار هزینه‌ها مواجه خواهند شد. چالش اصلی این تغییر ریل، کنترل انتظارات تورمی است که دولت هنوز در حال ارزیابی شیوه‌های کنترل این انتظارات است اما آنچه اکنون نمایان شده، این است که 4.5میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی به کسری بودجه سیاست ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده که به‌صورت مستقیم روی پایه پولی اثر گذاشته و نتیجه آن تورم در ماه‌های گذشته بوده است.