درحالی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی تهران از ادامه اقدامات تنظیم بازار کالا‌های اساسی بعد از حذف ارز دولتی این کالا‌ها خبر می‌دهد که بعد از آزاد‌سازی قیمت‌ها و حذف نرخ‌گذاری دستوری دیگر نیازی به اقدامات تنظیم بازاری نیست و به تدریج حتی ستاد تنظیم بازار نیز منحل خواهد شد.
این روز‌ها موضوع حذف ارز دولتی از واردات کالا‌های اساسی بحث داغ رسانه‌ها و مدیران مدافع این طرح است، به طوری که هر یک از مسئولان به نوعی مجموعه تحت مدیریت‌شان به موضوع ارز دولتی مرتبط است که دراین خصوص اظهارنظر می‌کنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران در گفتگو با تسنیم، درخصوص آزاد‌سازی نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی گفت: وضعیت تأمین کالا‌های اساسی کشور مطلوب بوده که به تبع آن در تهران نیز مناسب است و برای ماه‌های آینده به دنبال افزایش ذخایر هستیم. برنج، روغن، شکر و گندم کالا‌های اساسی است که شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین آن‌ها اقدام می‌کند و در کارگروه‌های ملی و استانی تشکیل
شده است.
عباس ارشدی با اشاره به وضعیت تولید و تأمین گندم گفت: در سال‌های گذشته به دلیل بارندگی‌های خوب، در تولید گندم به خودکفایی و حتی به مرحله صادرات مازاد تولید نیز رسیدیم، اما با توجه به کاهش بارش در سال زراعی گذشته و دیم بودن ۶۰ درصد مزارع گندم میزان تولید و خرید این محصول در کشور کاهش یافت و مجبور به واردات دوباره برای تأمین کسری شدیم. وی تصریح کرد: در حال ایجاد ذخیره شش ماه گندم در کشور هستیم تا ذخایر مطمئن‌تری ایجاد شود.
گندم ایران از چه کشور‌هایی خریداری می‌شود؟
ارشدی گفت: از کشاورزان تهرانی در دو سال گذشته ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده که با توجه به مصرف بالای گندم در استان، تنها مصرف یک ماه است. وی افزود: کشور‌های آسیای میانه از جمله قزاقستان، ازبکستان و اوکراین، آلمان، استرالیا، روسیه و برخی دیگر کشور‌های اتحادیه اروپایی از مبادی واردات هستند که بسته به شرایط و قیمت بازار، با کیفیت‌ترین و پایین‌ترین قیمت گندم را خریداری می‌کنیم.
اقدامات تنظیم بازاری بعد از برداشته شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه خواهد داشت
ارشدی در واکنش به پیشنهاد بودجه ۱۴۰۱ و تغییر نرخ ارز پایه کالا‌های اساسی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نیمایی اظهار داشت: این اقدام، هدفمندی یارانه‌هاست؛ از چهار کالای تحت نظارت شرکت بازرگانی دولتی، تنها دو کالای روغن و گندم یارانه‌ای است که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود که ارز گندم برداشته نخواهد شد، اما روغن با ارز نیمایی به کشور وارد خواهد شد.
وی گفت: تغییر نرخ ارز پایه واردات کالا‌های اساسی به طور قطع روی قیمت تمام شده آن‌ها اثر می‌گذارد، اما دولت نیز در این ارتباط اقدامات ویژه‌ای دارد و ذخیره‌سازی را در دستور کار دارد تا به موقع برای تنظیم بازار توزیع کند.
ارشدی تأکید کرد: با برداشته شدن ارز واردات کالا‌های اساسی دولت کماکان به اقدامات تنظیم بازاری ادامه خواهد داد و توزیع، نظارت و کنترل متوقف نخواهد شد. این اظهارات در حالی است که باحذف ارز دولتی نظارت و کنترل قیمت‌ها سخت شده و نمی‌توان تولیدکنندگان را به قیمت‌های دستوری مجاب کرد و به خودی خود حتی ستاد تنظینم بازار نیز منحل خواهد شد.
تکلیف نرخ‌های دستوری کالا‌های اساسی بعد از برداشته شدن ارز دولتی
این مقام مسئول در واکنش به اینکه آیا بعد از برداشته‌شدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی نرخ دستوری کماکان توسط دولت اعلام می‌شود یا خیر گفت: با آزاد‌سازی نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تدریج نرخ‌گذاری دستوری در کالا‌های اساسی برداشته خواهد شد و نرخ‌ها را بازار عرضه و تقاضا مشخص خواهند کرد.
وی در پاسخ به اینکه چرا نرخ‌گذاری شکر بعد از برداشته شدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برداشته نشده است، افزود: با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی خود برای تأمین کسری شکر در بازار، اقدام به واردات می‌کند، خود نیز برای مصرف‌کننده قیمت تعیین می‌کند.
ارشدی گفت: در یک مقطع زمانی قیمت شکر در بازار آزاد حتی از نرخ تعیین شده دولتی کمتر بود؛ به هرحال بازار را به حال خود رها نخواهیم کرد و توزیع و نظارت کماکان ادامه خواهد داشت. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران ادامه داد: از طرفی باید توجه داشت که نرخ ارز نیمایی از نرخ صرافی و بازار آزاد، ارزان‌تر است که این امر علاوه بر ایجاد انگیزه برای واردات، مستلزم نظارت بر روند واردات و
توزیع آنهاست.
وی اظهار داشت: برداشته شدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی جراحی بزرگی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و لازم است که مردم نیز همراهی‌های لازم را داشته باشند. توزیع ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بستر ایجاد رانت بود و حذف آن برای اقتصاد کشور امیدوارکننده است.
ارشدی گفت: دولت از منابع حاصله برای دهک‌های پایین جامعه در قالب کارت‌های خرید یا یارانه مستقیم برنامه دارد.