به گزارش جهان صنعت نیوز: دولت در لایحه بودجه 1401 پیشبینی کرده که معادل 42 هزار و 800 میلیارد تومان یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار 4200 تومانی نیز 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروههای هدف تزریق کند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره 182 هزار تومان یارانه نقدی و 172 هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت میکند.
با در نظر گرفتن یارانه 90 تا 120 هزار تومانی برای دهکهای اول تا هفتم در ازای حذف دلار 4200 تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین 360 تا 480 هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت میکند. در صورتی که مجلس با طرح پیشنهادی دولت برای افزایش مبالغ یارانهها در سال آینده موافقت کند، رقم پرداختیهای دولت به گروههای هدف در قالب برنامههای حمایتی از 714 هزار تومان تا 834 هزار تومان متفاوت خواهد بود. از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرفکننده کافی است، کارشناسان اما میگویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم میشود. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر شیوه پرداخت یارانهها را اجتنابناپذیر دانسته و میگوید که تداوم این وضعیت کمکی به بهبود وضعیت دهکهای کمدرآمد نمیکند.
عدالت محور اصلی بودجه 1401
یکی از محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده برقراری عدالت اجتماعی است. سیاستگذار در لایحه پیشنهادی خود از یک سو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برنامهریزی کرده و از سوی دیگر خود را ملزم به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است. یکی از تصمیمات مهم دولت در بودجه 1401 پایان دادن به دلار 4200 تومانی است، تصمیمی که پیش از این موافقان بسیاری داشت اما به دلیل نگرانیها در خصوص تبعات تورمی این سیاست عمده این افراد به جرگه مخالفان پیوستهاند. آنطور که بررسیها نشان میدهد سیاستگذار قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی 100 هزار میلیارد تومان منابع مالی را در قالب یارانه جدید بین دهکهای کمبرخوردار تزریق کند. هرچند دولت هنوز در خصوص مبالغ پرداختی به خانوارها به نتیجهگیری نهایی نرسیده اما طبق اعلام مقامات دولتی، دهکهای اول تا هفتم مبالغ 90 تا 120 هزار تومان را در هر ماه دریافت میکنند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تازهترین اظهارات خود پرده از تصمیمات دولت در خصوص افزایش یارانه نقدی خانوارها برداشته است. طبق اعلام وی، دهکهای اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی میشوند که در این بین، دهکهای اول تا چهارم یارانه 120 هزار تومانی و دهکهای پنجم تا هفتم نیز یارانه 90 هزار تومانی دریافت میکنند. این نماینده مجلس معتقد است که به دلیل اضافه پرداختی که قرار است صورت بگیرد، حذف دلار ترجیحی خانوارها لطمهای به قدرت خرید خانوارها نمیزند.
سه نوع یارانه حمایتی
اما با در نظر گرفتن یارانههایی که خانوارها در برهه کنونی دریافت میکنند، به نظر میرسد سبد معیشتی اقشار قرار است از مسیر سه نوع پرداختی متفاوت تامین شود. در حال حاضر 78 میلیون ایرانی از یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه برخوردار هستند که دولت برای این منظور 42 هزار و 800 میلیارد تومان در هر سال پرداخت میکند. علاوه بر این دولت از سال 98 و پس از آزادسازی قیمت بنزین مبالغی را هر ماه در قالب یارانه معیشتی بین خانوارها توزیع میکند که از 55 هزار تومان برای یک نفر تا 205 هزار تومان برای خانوارهای پنجنفره و بیشتر متفاوت است. بر این اساس یک خانوار چهارنفره هر ماه 182 هزار تومان یارانه نقدی و 172 هزار تومان یارانه معیشتی دریافت میکند که جمعا معادل 354 هزار تومان میشود. حال با تصمیم دولت، سال آینده یارانه ارزی نیز به مجموع یارانههای نقدی و معیشتی اضافه میشود. همانطور که اشاره شد گروههای هدف درآمدی هفت دهک اول درآمدی هستند و مبالغ در نظر گرفته شده برای آنان نیز بین 90 تا 120 هزار تومان متغیر است. از آنجا که دهکهای اول تا چهارم قرار است هر ماه یارانه ارزی 120 هزار تومانی بگیرند میتوان گفت که یک خانوار چهارنفره از مجموع سه یارانه نقدی، معیشتی و ارزی 834 هزار تومان دریافت میکند. این رقم برای دهکهای پنجم تا هفتم 714 هزار تومان است.
حذف یارانه پردرآمدها
اما تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانهها به اینجا ختم نمیشود و سیاستگذار تصمیم دارد که در سال آینده یارانه پردرآمدها را نیز حذف کند. آنطور که در متن بودجه آمده «وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانهبگیر از طریق شاخصهای متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه یارانه نقد و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پردخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیبپذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. سرپرستان خانورهای معترض به حذف یارانه میتوانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتنام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و دادههای موجود و میدانی توسط کمیته امام خمینی بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانهها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند». هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف میشود، با این حال شنیدهها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها از 30 میلیون و 600 هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای میگیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و 600 هزار تومان تا پنج میلیون و 400 هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند. با این حساب و بر اساس درآمدهای اعلامی میتوان گروههایی را که یارانه 90 هزار تومانی میگیرند را از آنهایی که قرار است یارانه 120 هزار تومانی بگیرند تفکیک کرد.
تغییر شیوه پرداخت یارانهها
با استناد به ارقام گفته شده، به نظر میرسد که در سال آینده خانوارها یک بار از محل حذف ارز ترجیحی متحمل گرانی ناخواسته میشوند و یک بار نیز از محل تزریق منابع درآمدی جدید در قالب یارانه. به باور کارشناسان نیز تصمیم دولت برای پایان دادن به رویه پرداخت دلار 4200 تومانی اگرچه قابل تقدیر است اما به دلیل فراهم نبودن پیشزمینههای آن که افزایش تولید و رونق اشتغال است این مساله بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود. در صورتی که انتظارات تورمی جامعه را هم به آن بیفزاییم میتوان پیشبینی کرد که تورم به ارقام نگرانکنندهای برسد. با همه اینها رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که تغییر شیوه پرداخت یارانهها اجتنابناپذیر است. آنطور که مسعود میرکاظمی گفته «ميزان يارانهها در سالهاب گذشته افزايش قابلتوجهی داشته و سال آينده هم منابع مربوط به اين بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد. باوجود پرداخت يارانههای مستقيم و غيرمستقيم هدف اصلی كه بهبود وضعيت اقشار كمدرآمد و هدفمندشان واقعی يارانهها بوده محقق نشده؛ كما اينكه در سالهای گذشته ضريب جينی بهعنوان يكي از شاخصهای مهمی كه فاصله طبقاتی را توصيف ميكند از مرز ۴۰ واحد عبور كرده است. در حال حاضر حجم يارانههای پنهان انرژی به ۸۵ ميليارد دلار رسيده و اقشار برخوردار بيشترين برخورداری از يارانههای غيرمستقيم بهويژه در حوزه كالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همين وضعيت منجر شده كه دادن يارانه در جهت عكس عمل كند و وضعيت دهكهای پايين بهبود فراوانی پيدا نكند. شيوه فعلی يارانهها بايد تغيير پيدا كند و با شيوه فعلی پرداخت يارانههای مستقيم و غيرمستقيم نه وضع دهكهای متوسط به پايين بهبود پيدا ميكند؛ نه شاخصهای كلان اقتصادی رشد خواهند كرد.»
بنابراین به نظر میرسد که تصمیم دولت برای تغییر رویه پرداخت یارانهها در سال آینده حتمی است و در صورتی که مجلس نیز به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت بدهد سال آینده گروههای هدف در معرض یارانههای جدیدی قرار میگیرند، مسالهای که اگر با سازوکارهای مشخص و ثبات اقتصادی همراه نباشد میتواند اثرات جبرانناپذیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
∎