به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن، افزایش تنش‌ها در حزب حاکم محافظه کار با استعفای دو مقام ارشد دولتی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
دیوید فراست وزیر برگزیت که افشای نامه استعفای خود به نخست وزیر را ناامید کننده خواند افزود: اکنون مجبوراست زودتر از موعدی که به نخست وزیر اعلام کرده بود استعفا دهد.
دیوید فراست چهارمین وزیر برگزیت است که با استعفا یا برکناری وزارت پر حاشیه برگزیت را ترک می‌کند پیش از او دیوید دیویس، دومنیک راب و استفن بارکلی به عنوان وزیر برگزیت مسئول مذاکرات و امور مربوط به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا بودند.
نا امیدی و نگرانی درباره آینده مذاکرات برگزیت، نارضایتی از سیاست‌های نخست وزیر در مدیریت بحران همه گیری کووید و افزایش مالیات‌ها از جمله علت‌های استعفای فراست اعلام شده است.
رسوایی برگزاری مراسم میهمانی سال نو در ساختمان نخست وزیری در اوج محدودیت‌های کرونایی سال گذشته در این کشور و زمانی که حتی والدین و فرزندان اجازه نداشتند به خاطر همه گیری یکدیگر را ملاقات کنند، در کنار نارضایتی‌های شدید از دولت در مدیریت بحران کرونا موجب شده حتی در درون حزب حاکم روی گردانی‌ها از نخست وزیر و رهبر حزب به طور بی سابقه‌ای افزایش یابد.
این نارضایتی‌ها به گونه‌ای است که در تصویب لایحه اجرای طرح ب مدیریت بحران کرنا در این کشور ۱۰۱ نفر از هم حزبی‌های نخست وزیر در مخالفت با لایحه او رای دادند که شکستی بزرگ و بی سابقه برای دولت بوریس جانسون محسوب می‌شود.
اگر نمایندگان احزاب رقیب به لایحه او رای نمی‌دادند لایحه اش در مجلس به تصویب نمی‌رسید این در حالی است که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام انگلیس متعلق به حزب حاکم محافظه کار به رهبری جانسون است.
همزمان با رسانه‌ای شدن استعفای فراست (وزیر برگزیت)، سایمون کیس نماینده ارشد دولت در پرونده تحقیق درباره برگزاری میهمانی‌ها در ساختمان نخست وزیری هم استعفا داد اگر چه وی علت استعفایش را اعلام نکرد، اما گفته شده فاش شده است که در دفتر او نیز در همان زمان میهمانی برگزار شده بود.
این در حالی است که کمیته بررسی کننده عملکرد دولت در مدیریت بحران کرونا در این کشور دو ماه پیش گزارش نتایج بررسی‌های خود را اعلام کرد که بر اساس آن دولت انگلیس بدترین علمکرد را در مدیریت یک بحران بهداشتی در تاریخ این کشور به ثبت رساند.
همزمان تشدید کمبود‌ها و افزایش تورم به پنج درصد و بالاترین میزان در ۱۰ سال اخیر، در کنار افزایش نرخ مالیات‌ها بر نارضایتی‌ها از دولت افزوده است.
رویکرد‌ها و عملکرد دولت بسیاری از مردم را به خشم آورده است تا جاییکه که گفته می‌شود از دست دادن کرسی که ۲۰۰ سال در اختیار حزب محافظه کار بود در انتخابات میان دوره‌ای نتیجه عملکرد نا مناسب و ضعیف دولت بوده است.