به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، در قانون مجازات اسلامی، جرایم متعددی پیش‌بینی و برای آنها مجازاتی تعیین شده که از جمله این جرایم، کلاهبرداری است.
پایه و اساس جرم کلاهبرداری، فریب است. کلاهبرداری، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این‌گونه تعریف می شود:
«هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامد‌های غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»
بنابراین، بر اساس این ماده می‌توان به‌طور کلی، فریب و تقلب را پایه اصلی جرم کلاهبرداری دانست.
همچنین در این جرم، کلاهبردار باید از راه کلاهبرداری، مال دیگری را تحصیل کند یا این که موجب ضرر مالی قربانی شود. به عبارت دیگر، کلاهبرداری، جرم مقید است؛ به این معنا که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص بردن مال دیگری است. کلاهبرداری، مانند بسیاری از جرایم، دارای عناصر قانونی، مادی و معنوی است.
اثبات جرم کلاهبرداری
ابتدا باید بدانیم که چگونه می‌توان کلاهبرداری را تشخیص داد؟ طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، برای تشخیص و اثبات کلاهبرداری، وجود سه شرط لازم است:
شرط نخست، اثبات فریبکاری است؛ یعنی فردی که ادعا می‌کند از او کلاهبرداری شده است، باید اثبات کند این کار به وسیله فریب و تقلب یا استفاده از وسایل و لوازم دروغین انجام شده است. می‌توان این مرحله را یکی از سخت‌ترین مراحل دانست، زیرا معمولاً برای اثبات این شرط، نیاز به شاهد است.
شرط دوم، اثبات اغفال شدن فرد قربانی است. یعنی فرد باید اثبات کند دروغ‌هایی که کلاهبردار به او گفته، سبب شده است که مال خود با رضایت و با اراده خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
شرط سوم و پایانی، تحصیل مال از سوی کلاهبردار است. همان‌طور که گفته شد، این تحصیل مال باید تحت عنوان ورود ضرر مالی به مال‌باخته و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری باشد. در این شرط، وجود این دو عنصر، یعنی مال قربانی و نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری، ضروری است.
حال که شرایط اثبات کلاهبرداری را دانستید، راه‌های اثبات کلاهبرداری در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
اثبات کلاهبرداری با شهادت
طیق ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در کلیه جرایم، دو شاهد مرد است، مگر...؛ بنابراین اگر شرایط مقرر در قانون در مورد شاهد وجود داشته باشد و شهادت نیز انجام شود، می‌توان به این وسیله، وقوع جرم کلاهبرداری را اثبات کرد.
اثبات کلاهبرداری به واسطه علم قاضی
اگر قاضی در حین رسیدگی به پرونده با توجه به قرائن و مدارک موجود به این نتیجه برسد که جرم کلاهبرداری به وقوع پیوسته است، می‌تواند فرد را مجرم و کلاهبردار بداند و حکم به مجرم بودن او صادر کند.
البته باید توجه داشت که قاضی باید در حکم صادره، دلایل و مستندات خود را بگوید.
همچنین، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی، می‌توان ضرر‌های ناشی از جرایم را به‌وسیله سوگند اثبات کرد. سوگند در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، تعریف شده است: «سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.»
اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم
در این مورد، خود متهم اقرار می‌کند مرتکب جرم کلاهبرداری شده و ادعای صورت گرفته علیه او درست است و این‌گونه، کلاهبرداری به ساده‌ترین صورت ممکن، به اثبات می‌رسد.
جرم شروع به کلاهبرداری
تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات جرم شروع به کلاهبرداری را بیان کرده که عبارت از حداقل مجازات مقرر در همان مورد است. همچنین «در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد، شروعکننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.»
اگر شروعکننده، کارمند دولت بوده است و مدیر کل یا بالاتر یا هم‌ردیف آنها باشد، از خدمات دولتی به‌طور دائم، منفصل می‌شود و در مراتب پایین‌تر به انفصال موقت از خدمت، از شش ماه تا سه سال، محکوم خواهد شد.
نظر شما