به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری وعدههایی را مطرح کرد که در ادامه به آنها میپردازیم.
رشد اقتصادی ۸ درصد قابل تحقق است
در بخشی از این برنامه میرکاظمی توضیحاتی درباره رشد اقتصادی ۸ درصدی درلایحه برنامه و بودجه کل کشور در سال آینده داد و گفت: در بخشهای مختلف سهم رشد اقتصادی را حساب کردیم. سهم استانها را لحاظ کردیم و عدد ارزش افزوده را برای سال آینده محاسبه کردیم. به کمک صندوق پیشرفت و عدالت میخواهیم ۱۷۵ همت منابع بدهیم.
وی تصریح کرد: دستگاهها تمایلی به فروش اموال مازاد ندارند. در استانها هم این وضع هست اما برای سال بعد میخواهیم درآمد حاصل از فروش اموال مازاد به صندوق مذکور برود و در همان استان هزینه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ردیف بودجه مرتبط با یارانه معیشتی در سال آینده هم مشابه تکرار شده است.
افراد میتوانند بعد ۳۰ سال هم بازنشسته شوند
میرکاظمی درباره افزایش سن بازنشستگی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: افراد میتوانند با توافق خودشان با بیمهها این دو سال را به سن بازنشستگیشان اضافه نکنند. اما بر این باور هستیم که این موضوع میتواند یک فرصت تنفسی برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کند و منابع آنها بازیابی شود. حتی اگر به افراد بر مبنای ۳۲ روز حقوق بعد از بازنشستگی بدهند بازهم برای صندوقهای بازنشستگی اتفاق خوبی است.
امکان مهار تورم هست!
وی در پاسخ به سوالی درباره امکان مهار تورم در لایحه بودجه سال آینده گفت: ریشه تورم در کسری بودجه است. این باعث استقراض از بانک مرکزی میشود و تورمزاست. در لایحه بودجه سال بعد ۱۵ درصد هزینهها کاهش پیدا میکند. ضمن اینکه حقوق کارکنان دولت هم ۱۰ درصد افزایش دارد. در مورد تملک داراییهای سرمایهای نگاه افزایشی داریم. حمایت از صادرات هم دیده شده است. قرار است سفرای ایران در کشورهای مختلف هم مسئولیتهایی را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی بپذیرند.
میرکاظمی ادامه داد: در گذشته دولتها تکالیفی بر دوش بانکها میگذاشتند و بعد از آن بانکها مرتکب بیانضباطی میشدند. امسال شورای پول و اعتبار بهگونهای عمل میکند که باعث بیانضباطی نشود و ریشههای تورمزا در کشور حل شود.
در بخش دیگری میرکاظمی گفت: قرار است جلوی ورود پول پر قدرت به کشور گرفته شود. همچنین اگر درآمدهای نفتی پیشبینی شده محقق نشد میخواهیم بر گزینه انتشار اوراق مالی به عنوان یک جایگزین کار کنیم. فروش داراییهای دولتی را هم در سقف مدنظر ندیدهایم تا باز در تامین منابع در صورت کسری سراغ استقراض و راهحلهای تورمزا نرویم.
وام ازدواج برقرار است
میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از حذف وام ازدواج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرسید اینطور گفت: وام ازدواج با یکسری وامهای قرضالحسنه تجمیع شده است و آییننامه مربوط به پرداخت آن قرار است در اختیار دولت باشد.
وی اظهار داشت: در کشور ۴ هزار همت نقدینگی خلق شده است که این به دلیل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت بوده است. نگاهی به روند افزایش حقوق کارکنان دولت و تملک داراییهای سرمایهای نشان میدهد با افزایش حقوقها روند تملک داراییهای سرمایهای کاهشی بوده است. ما در سنوات گذشته یک مبلغی را به عنوان حقوق به یک قشر خاص از جامعه میدهیم اما تورم آن به کل کشور تحمیل میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر این چرخه معیوب ادامه پیدا کند، به نفع همه مردم نیست. ۱ الی ۲ سال باید تحمل شود تا اقتصاد کشور قابل اعتماد شود.
وی با انتقاد از رسانهها که از یکسو میخواهند قدرت اقتصادی مردم بالا برود و تورم مهار شود از سوی دیگر خواهان افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت هستند خواستار همراهی آنها با طرح و برنامه دولت شد.
در ادامه گزارش ایسکانیوز در خصوص وعدههای مسولان به بهانه وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای بهبود شرایط معیشتی را مشاهده می کنید.
انتهای پیام/