به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه درخصوص تازه‌ترین راهبردهای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تلاش برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری که به تازگی در خصوص خودروهای لوکس اعلام شده، گفت: توجه رئیس سازمان بورس به مسئله مهمی مانند قیمت گذاری دستوری موضوعی است که اهالی بازار نیز از این رویکرد استقبال و حمایت می کنند.

مدیرعامل شرکت سبدگردان داریوش ادامه داد: بزرگترین مشکل و تهدیدی که سال‌هاست فعالین بازار سرمایه از آن گلایه مند هستند، بحث قیمت گذاری دستوری است، بنابراین بسیاری از سهامداران به دلیل قیمت گذاری های دستوری و پیامدهای منفی آن سرمایه های خود را به بازارهای دیگر و بخش های مختلف اقتصادی منتقل کرده اند.

وی درخصوص قیمت گذاری دستوری در بخش صنعت خودرو و چالش های این حوزه خاطر نشان کرد: مساله اساسی که در حال حاضر بازار سرمایه را نگران کرده است، موضوع  قیمت گذاری خودرو است. با توجه به بسته بودن نمادهای خودرویی و اینکه تا کنون بسته بودن نمادها تداوم داشته است، این موضوع باعث بلاتکلیفی سهامداران شده و در بازار دو حالت نگرانی  و احتیاط را ایجاد کرده است.

این فعال بازارسرمایه خاطر نشان کرد: به همین خاطر عبور از قیمت گذاری دستوری  کمک بسیار مهمی به بازار سرمایه و به شرکت های خودروساز می‌کند. در حال حاضر شرکت‌های خودروساز به شدت به نظام بانکی بدهکار هستند و زیان‌دهی آنها به شدت افزایش یافته است. به دلیل قیمت گذاری دستوری، سالانه بیش از یک میلیارد دلار زیان در قسمت‌های مالی خودروسازان شناسایی می‌شود.

وی در این باره تصریح کرد: این موضوع سبب وضعیت نامناسب شرکت‌ها از نظر سودآوری به اشکال مختلف شده است. ضمن اینکه اخیراً ایران خودروی تبریز نیز متوقف شد که عملاً بعید است به مدار تولید بازگردد. به همین خاطر بحث توقف قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از مسائلی که می تواند به بازار سرمایه کمک کند باید به صورت جدی در دستور کار مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص لزوم همراهی کردن و مساعدت لازم از سوی وزرا و نمایندگان مجلس با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سهامداران حقیقی و حقوقی برای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری و کاهش آسیب هایی که این موضوع بر بازارها و صنایع مختلف وارد می کند، از نمایندگان مجلس و وزرا می خواهند که با رئیس سازمان بورس در عبور هر چه سریع تر از هر گونه قیمت گذاری دستوری همکاری لازم را داشته باشند.

وی در این‌باره خاطر نشان کرد: به هر حال قیمت گذاری دستوری بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است. از این منظر انتظار سهامداران از افراد صاحب نظر و صاحب نفوذ مثل وزرا و مسوولین مختلف اقتصادی این است که نهادینه سازی عبور از قیمت گذاری دستوری را به عنوان یک امر واجب اقتصادی در دستور کار قرار دهند.

دارابی افزود: قیمت گذاری دستوری نه به نفع تولید کننده و مصرف کننده است و نه به نفع بازار سرمایه. قیمت گذاری دستوری تنها به نفع دلالان و سوداگران منتهی می شود. لذا مسؤولین برای جلوگیری از وقوع رانت‌ها و توزیع فسادهای گسترده باید با هر گونه قیمت گذاری دستوری برخورد و آن را از ریشه قطع کنند.