شهروند |سخنگوی شورای نگهبان گفت: «ما از اصلاح قوانین انتخابات در حوزه‌های مختلف اعم از مجلس و ریاست‌جمهوری استقبال می‌کنیم و برای کمک کارشناسی و مشورتی هیچ دریغی نداریم.»
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره تعویق بلندمدت اصلاح قانون انتخابات گفت: «البته این موضوع باید در دستور کار مجلس قرار گیرد. ما بارها گفته‌ایم که در شورای نگهبان مجری قوانینی در حوزه نظارت هستیم که خودمان به آن اشکالات مختلفی داریم.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «مجمع، صلاحیت‌های مختلفی دارد و نهاد مشاوره‌دهنده به رهبر معظم انقلاب است.»او گفت: «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از ۲۰ سال قبل به مجمع تفویض شده است و در دوره اخیر نیز رهبر معظم انقلاب این نظارت را به جمع برگزیده‌ای متشکل از ۱۵ نفر از اعضای مجمع واگذار کردند که پس از آن هیأتی به نام هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی شکل گرفت.»طحان نظیف، مسئولیت این هیأت را بررسی مصوبات مجلس و البته نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دانست و افزود: «مسئولیت این هیأت، موضوع جدیدی نیست بلکه وظیفه‌ای است که رهبر معظم انقلاب سال‌ها قبل به مجمع واگذار و در دوره اخیر نیز به این هیأت تفویض کردند.»او گفت: «همانطور که شورای نگهبان، مصوبات مجلس را بررسی می‌کند که خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، هیأت عالی نظارت مجمع نیز مصوبات را از حیث مغایر نبودن با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.»سخنگوی شورای نگهبان افزود: «طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول می‌شود نسخه‌ای از آن باید برای هیأت عالی نظارت مجمع ارسال شود.» طحان نظیف گفت: «اعضای این هیأت در جلسات مجلس و کمیسیون‌های تخصصی حضور می‌یابند و دیدگاه‌هایشان را بیان می‌کنند اگر در برخی موارد به گفته‌های هیأت عالی نظارت توجه لازم نشود آنان می‌توانند نظر نهایی‌شان را به شورای نگهبان ارسال کنند.»او افزود: «چون در چنین مواردی موضوع نظارت بر سیاست‌های کلی مطرح است شورای نگهبان آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌داند و به این موضوع در قانون اساسی تصریح شده است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: «در این چارچوب اگر نامه‌ای از مجمع ارسال و اعلام مغایرت با قانون اساسی شود شورای نگهبان موضوع را به مجلس اعلام می‌کند و مجلس نیز باید آن را اصلاح کند.»