به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، با ماده ۴ لایحه رتبه بندی معلمان و اصلاحات آن موافقت کردند.
نمایندگان مجلس میزان سنوات خدمت برای افزایش رتبه معلمان را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان، با ماده ۵ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
بر اساس تبصره ۱ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین نامه احراز استعداد‌های برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
بر اساس تبصره ۳ این ماده؛ حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.
سیدمحمد مولوی در جریان بررسی این ماده در بیان پیشنهاد خود برای اصلاح تبصره یک، گفت: ۱۰ سال است که رتبه بندی معلمان در اثر محاسبات غلط به بایگانی سپرده می‌شود، در بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۱۱ هزار میلیارد تومان برای هوشمندسازی آموزش و پرورش پیش بینی شده است همچنین ۹۳ میلیارد تومان برای سازمان برنامه و بودجه و ۷۴ میلیارد تومان برای سازمان امور استخدامی در نظر گرفته شده است در حالی که وزارت آموزش و پرورش ۱۵ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و تعداد زیادی سامانه در اختیار دارد و چگونه می‌خواهد با این مبالغ آموزش و پرورش را اداره کنید.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود که به ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافت، فردی که بودجه را محاسبه کرده فراموش کرده است که با افزایش سنواتی، تاثیر فوق العاده ها، افزایش ۲۵ هزار معلم در مهرماه، افزایش ۲ ساله سن بازنشستگان را چگونه می‌خواهد با این مبلغ پرداخت کند و مجددا همین ۲۵ هزار میلیارد تومان را برای سال آتی در نظر گرفته است.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه هیچ برنامه‌ای ندارد. بنده پیشنهادم این بود که دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنائی، مناطق محروم و مرزی و عشایری از ۵ سال برای افزایش انگیزه و ماندگاری به ۴ سال کاهش یابد و بنده پیشنهاد کرده ام این کاهش به این صورت باشد که به ازای هر سال حضور تمام وقت ۳ ماه کاهش داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در بحث رتبه بندی معلمان قبلا هم توضیح داده شده است. در سال ۱۴۰۰ اگر ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان گفته می‌شود به این دلیل است که احکام از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده، به همین دلیل نصف شده است.
اقای قالیباف افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای اجرای رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده و این به معنای این است که بار مالی آن پیش بینی شده است. افزایش حقوق برای همه کارکنان طبق قانون خدمات کشوری بوده و این میزان علاوه بر قانون رتبه بندی است و این کاملا شفاف است.
نمایندگان مجلس میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی فرهنگیان مشخص کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۶ این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در قالب پیشنهادی گفت: اگر قرار است بعد از ۱۰ سال نظام رتبه بندی معلمان اجرا شود، باید پیشنهاد جابجایی‌ها براساس نظام شایستگی مطرح شود که در این صورت بار مالی ندارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس افزود: ما اگر می‌خواهیم در معلمان انگیزه و رقابت ایجاد کنیم، باید نظام شایسته سالاری اعمال شود، بنابراین باید مشخص شود که آیا به دنبال ترمیم حقوق یا اعمال نظام شایسته سالاری هستیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز باید مشخص کند که آیا در این زمینه ارتقای کیفی را نیز مدنظر قرار داده است؟
وی تصریح کرد: آیا سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مقدم بر اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟ ضمن اینکه اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز سیاست‌های کلی ابلاغ شده را اعلام کرده است.
این نماینده مردم یادآور شد: پیش بینی فوق العاده، تفاوت تطبیق و افزایش پیش بینی‌ها هر چند حدفاصل دریافتی بالاترین و پایین‌ترین‌ها را به حداقل می‌رساند، اما سنوات، تجربه و انگیزه معلمان را از بین می‌برد، بنابراین اگر در این درصد‌ها تعدیلی اتفاق نیفتد، نظام رتبه بندی اعمال نمی‌شود، به همین دلیل نباید با عدد و ارقام ریالی این درصد‌ها را تغییر دهید.
آقای محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت: ما در صحن نمی‌توانیم همه بحث‌های ریز کارشناسی را مطرح کنیم، ضمن اینکه شما بیش از یک ماه این موضوع را در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار دادید و در رابطه با آن نظر دادید. بنده هم در جلسات حضور داشتم، ضمن اینکه نایب رئیس و مسئولانی از دولت نیز در این جلسات شرکت کردند.
وی تصریح کرد: در این جلسات پیرامون دو مسئله از این درصد‌ها توافق کردیم؛ که همه شایسته سالاری و شایسته گزینی و هم ارتقا، مباحث مالی و منزلت معلمان را در آن در نظر گرفتیم. براساس آن همه صحبت‌ها در جلسات در مورد این درصد‌ها مشخص شده است، این را از این جهت گفتم که ممکن است معلمان احساس کنند ما این درصد‌ها را فقط از دید مالی نوشتیم، در حالی که بحث کیفیت و منزلت آن‌ها نیز مطرح بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: ما دراین جلسات توافق کردیم که معلم یا مربی از کجا باشند و مبنا چقدر باشد، بنابراین امروز هر کدام را تغییر دهید بار مالی را تغییر داده اید.
قالیباف تاکید کرد: رتبه بندی بر مبنای ارتقا، زمان، مناطق محروم و پایه‌های تحصیلی اعمال شده و درصد‌های ۱۰، ۱۵ و... در آن مشخص شده است، بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست.
براساس ماده ۶ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای معلمان پس از اعمال رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، به شکل زیر می‌باشد:
۱- برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد (۱۰%)، مربی معلم پانزده درصد (۱۵%) علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد (۱۲%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ده درصد (۱۰%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد (۵%) علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.
۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
تبصره ۱- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق العاده رتبه بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصد‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصد‌های مزبور می‌باشد.
تبصره ۳- افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را ملزم به تدوین آیین نامه اجرایی و تشکیل هیات ممیزه نظام رتبه بندی معلمان کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه نظام رتبه بندی معلمان با ماده ۸ این لایحه با ۱۹۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس ماده ۸ این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
∎