به گزارش اقتصاد آنلاین؛تولیدکنندگان محتوا مسئول محتوایی هستند که منتشر میکنند. اما مدیران سایتها و پلتفرمها خودشان محتوایی ارائه نمیکنند و صرفا فضا را برای ارائه محتوا آماده میکنند. کار آنها ایجاد امکان دانلود، آپلود، اشتراکگذاری و ذخیره محتوا است و سایتهایی مثل «دیوار»، «آپارات» و «یوتیوب» در این رده قرار میگیرند.
قانونگذار ایران و سایر کشورها مقرراتی را برای ساماندهی فعالیت پلتفرمها وضع کرده است.
نگاهی به قوانین بینالمللی
«قانون نمونه تجارت الکترونیکی» کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد، در رابطه با مسائل اداری و فنی تصدیگری دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات برخی استانداردها را مشخص کرده و یکسری مسئولیتها برای آنها در نظر گرفته است.
علاوه بر این درباره مسئولیت ارائهدهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، قانونگذاریهایی در سطح جهانی داریم. بهویژه اگر محتوای نادرستی تولید شود. یعنی اگر بطور مثال عمدا اطلاعات حریم خصوصی افراد یا کلید اختصاصی افراد را افشا کنند یا امضایی را به غلط، واجد یا فاقد اعتبار جلوه دهند، به واسطه جرمانگاری قانونی، واجد مسئولیت کیفری هستند و اگر سهوا مرتکب چنین اقداماتی شده باشند، مسئولیت مدنی داشته و موظفند خسارات وارده به اشخاص ثالث را جبران کنند.
اما درباره مسئولیت واحدهای خدماترسان که فقط میزبانی را انجام میدهند شرایطی فراهم کردهاند که دیگران اطلاعات را در آن پلتفرم بارگذاری کنند و اینها فقط مدیریت میکنند، شرایط قانونگذاری متفاوت است. در مصوبات شورای اروپا در حوزه خدمات تجارت الکترونیکی دستورالعملی مرتبط با ارائهدهندگان خدمات میزبانی وجود دارد که تصریح کرده ارائهدهندگان خدمت وقتی فقط اطلاعات کاربران را ذخیره کرده و فضایی برای انتشار پدید آوردهاند مسئولیتی در قبال محتوا ندارند.
از طرف دیگر قانون کپیرایت هزاره دیجیتال آمریکا هم مسئولیت را در بخش میزبانی یا هاستینگ فقط متوجه کاربرانی میداند که تولید محتوا میکنند؛ نه مدیرانی که فضا را در اختیار کاربر قرار دادهاند.
در ایران ما قانون جرائم رایانهای را داریم که مشخص کرده ارائهدهنده خدمات میزبانی چه کسانی هستند. کسانی که فضایی را به وجود میآورند تا کاربران بتوانند اطلاعات خود را در آنجا منتشر کنند.
نوع اطلاعاتی که کاربران در این فضا منتشر میکنند یا به اشتراک میگذارند متفاوت است. هر نوع دادهای میتواند در این بسترها قرار بگیرد و معمولا این اطلاعات باقی میماند تا زمانی که کاربر دستور حذفش را بدهد یا مقامات ذیصلاح دستوری صادر کنند که این اطلاعات باید حذف شود؛ بنابراین میبینیم که میزبان هیچ نقشی در این اطلاعات ندارد.
وقتی دستورالعمل شورای اروپا را در بحث ارائهدهندگان خدمات میزبانی اینترنتی یا اینترنت سرویس پرووایدرها نگاه میکنیم، تصریح شده اگر پلتفرم کارکردش فقط کانال عبور یا میزبانی و هاستینگ یا ذخیره موقت (cashing) باشد نسبت به محتوایی که کاربر تولید کرده مسئولیتی ندارد. این عدم مسئولیت میزبان در همه حوزهها مثل نقض کپیرایت، هتک حرمت و اعمال موجد مسئولیت کیفری به صراحت بیان شده که میزبان مسئولیتی در این حوزهها ندارد. البته میزبان موظف است به محض آگاه و مطلع شدن از اینکه محتوای مجرمانهای تولید شده، سریعا آن را حذف کند و در چنین مواردی باید به دستور مقامات ذیصلاح عمل نماید.
در آمریکا برای ساماندهی حقوق و تکالیف ارائهدهندگان خدمات میزبانی، قانون محافظت از بندرگاهها (safe harbors) را بنا گذاشتهاند که معافیت و استثناهایی برای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی قائل میشود. یکی از این اصول مندرج در این قانون، موضوع استقرار اطلاعات روی سیستم یا شبکه به درخواست کاربر است که معادل همین میزبانی ماست. پس تا زمانی که ارائه دهنده خدمت میزبانی از انتشار اطلاعات مجرمانه آگاه نباشد مسئولیتی ندارد و از لحظهای که مطلع شد مسئولیت با اوست. خلاصه اینکه یک پیشفرض وجود دارد و آن اینکه ارائهدهندگان فضای میزبانی، تکلیف نظارتی بر محتوای تولیدشده توسط کاربر ندارند. بویژه آنکه از نظر فنی، امکان کنترل همه محتواهایی که منتشر میشود وجود ندارد.
مسئولیت پلتفرمها در نظام حقوقی ایران
در نظام حقوقی ایران مسئولیت ارائهدهندگان خدمات دسترسی و میزبانی در قانون جرایم رایانهای مطرح شده است. مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ مشخص کرده کسانی که ارائهدهنده خدمات دسترسی و میزبانی هستند موظفند به محض دریافت دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا مقام قضایی، سامانه را پالایش و مانع از ادامه دسترسی افراد شوند. تصریح هم شده اگر عمدا از اجرای دستور کارگروه یا مقام قضایی خودداری کنند منحل میشوند و در ادامه پیشبینی شده اگر اینها در اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی امکان دسترسی به محتوای مجرمانه را فراهم کنند دفعه اول از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال جریمه و در مرحله بعد از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه و و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم میشوند.
طبق تبصره ماده ۷۵۱ ارائهدهنده خدمات میزبانی موظف است به محض آگاهی از محتوای مجرمانه، مراتب را به کارگروه تعیین مصادیق اطلاع دهد.
در مواردی که شخصی، داده پیامی را منتشر میکند که باعث هتک حرمت میشود قاعدتا اگر عمدی باشد باید حتما رسیدگی شود و جبران خسارت و محکومیت هم در پی دارد.
اما مشکل مربوط به مواردی است که نشر و توزیع محتوا در بستری صورت گرفته که میزبان علم و اطلاع واقعی نسبت به محتوا ندارد و اشخاصی غیر از ارائهدهندگان خدمت این محتوا را تولید کردهاند؛ و حتی ممکن است کارکنان این ارائهدهندگان خدمات محتوایی تولید کرده باشند. اینجاست که مشکل پیدا میکنیم.
در «آییننامه ساماندهی و توسعه رسانهها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال» مصوب ۱۳۸۹ هیات وزیران، تعریفی از نشر دیجیتال ارائه شده، مبنی بر اینکه قراردادن هر نوع داده در معرض عرضه از طریق رسانه دیجیتال، نشر تلقی میشود. یعنی کسی که تولیدکننده محتواست ناشر محسوب میشود و قواعد حاکم بر او همان قواعد حاکم بر نشر است. از اینرو ارائهدهندگان خدمات میزبانی که تولیدکننده محتوا نیستند و فقط میزبان انتشار محتوا بوده و امکان ذخیره و پردازش محتوا را فراهم میکنند، ناشر تلقی نمیشوند و قواعد حاکم بر ناشرین و مسئولیت ایشان بر این گروه بار نمیشود. چرا که لازمه انتشار اعمال نظارت و تصدیق صریح یا ضمنی اثر انتشار یافته است، اما ارائهکننده خدمت میزبانی نقشی در تایید و تصدیق محتوا ندارد. نظارت روی تولید محتوا هم نمیتواند داشته باشد. حداکثر یک بستری فراهم کرده که این محتواها در سطح اینترنت منتشر و منتقل شوند؛ بنابراین من معتقدم کسی که خدمت میزبانی ارائه میدهد، ناشر تلقی نمیشود.
در واقع این ارائهدهندگان خدمات میزبانی به اقتضای عصر فناوری اطلاعات ایجاد شدهاند، یعنی معادل فیزیکی آنها در فضای سنتی وجود ندارد. اینها از ویژگیهای عصر حاضر هستند و پیشرفت تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات اقتضا دارد بسترهایی برای توزیع محتوا وجود داشته باشد. این ارائهدهندگان خدمات، فقط لازم است دانش و مهارت فنی لازم را در سطح خدمات مرتبط با پلتفرم داشته باشند نه نظارت بر محتوا.
پس به نظر بنده این پلتفرمها و سایتها نه دخالتی روی تولید و تدوین محتوا دارند، نه چاپ و انتشار محتوا. کاربران هستند که از طریق این بستر محتویات تولیدی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند.
تنها نکته کوچکی که وجود دارد این است که اگر ارائهدهنده خدمات میزبانی، دخل و تصرفی در دادهها کند یا تغییری در شکل و ماهیت آنها ایجاد کند میتوانیم بگوییم ناشر است، اما اگر فقط بستر میزبانی را تامین میکند و صرفا یک کانال و فضا است، نباید مسئولیتی برای او در نظر گرفت. قانون جرایم رایانهای هم همین را میگوید. مسئولیت میزبان فقط درباره پالایش است. اگر اطلاعات منتشره مشکلی دارد و مخالف قانون تهیه شده است و میزبان بر آن وقوف یافته است، باید پالایش کند. اطلاعات زیانبار و خلاف قانون را پس از اعلام مقام قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فیلتر کند و اگر از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف نماید، میتوان برایش مسئولیت کیفری قائل شد.
بهعلاوه، قانونگذار قانون جرائم رایانهای کاملا واقف بوده که امکان اطلاع از محتوای مجرمانه قبل از انتشار اصولا امکانپذیر نبوده و نیست و برای همین در قانون پیش بینی نکرده است. برای اینکه این اطلاع را به عمل و واقعیت نزدیک کند گفته است دستور قضایی و لیست مصادیق محتوای مجرمانه باید وجود داشته باشد.
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است. اگر بخواهیم در موضوعی مسئولیت مدنی قائل شویم باید اثبات تقصیر را داشته باشیم یعنی اول تقصیر را اثبات کنیم، بحث سببیت فنی را هم احراز کنیم و بعد اینکه آیا بر خلاف شئون حرفهای عمل کرده یا خیر را تشخیص دهیم. منظور از سببیت فنی هم آن چیزی است که در قانون ما تخلف از نظامات دولتی شناخته شده است. منظور از سببیت فنی این است که از نظر اصول فنی و فناوری با ملاحظه اقتضائات فضای سایبر بتوان خسارت را به رفتار عامل زیان منتسب نمود. یعنی شرایطی که مرتکب امکان کنترل محتوا را داشته باشد، اما از این کنترل سرباز زده باشد و برای او قابل پیشبینی بوده که این داده حالت مجرمانه دارد. در این صورت اگر خسارتی به شخص ثالث وارد شده بحث جبران خسارت نه مجازت مطرح میشود.
مسئله دیگر، بحث عنصر روانی است. برای مسئولیت کیفری باید عنصر روانی را احراز کنیم. چنانچه بگوییم جرمی اتفاق افتاده مکلف به اثبات عنصر روانی هستیم و اگر عنصر روانی قابل احراز نباشد -که اصولا در بستر میزبانی قابل احراز نیست، یعنی، چون در رابطه با محتوای مجرمانهای که در بستر واسط یا میزبان منتشر شده است اساسا عنصر روانی نداریم- بحث مجرمانهبودن و مسئولیت کیفری بهطور کامل زیر سوال میرود و منتفی است. در رابطه با عدم انجام وظایف هم باید بحث تقصیر و قصور کاملا احراز شود تا بتوان درباره خسارت احتمالی اظهارنظر کرد.
درباره مسئلهای که برای پلتفرم «دیوار» اتفاق افتاده به هیچ عنوان نمیتوانیم برای مدیر این پلتفرم مسئولیت کیفری یا مدنی در نظر بگیریم. به موجب قانون هم این پلتفرم تکلیف نظارتی ندارد و به محض اینکه ضابط قضایی حکم دهد یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، محتوایی را شناسایی و به اینها اعلام کند از آنجا به بعد مسئولیت پیدا میکند و قبل از آن، قانون برای این افراد هیچ مسئولیتی در نظر نگرفته است. تصریح میکنم بنده بهطور کاملا تخصصی مخالف ایجاد نظام مسئولیت کیفری برای انتشار محتوا توسط ارائهدهندگان خدمات میزبانی هستم.
نظر شما