نسرین هزاره مقدم

چند ماه پیش، ابراهیم رئیسی با شعار دفاع از معیشت مردم به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزیده شد. وی که در زمان مناظرات انتخاباتی به سیاست‌های دولت روحانی می‌تاخت، از برنامه‌های خود برای تقویت معیشت مردم بی‌توجه به تحریم‌ها سخن گفت و اولویت‌های خود را حل مشکلات معیشتی، حل مشکلات سهامداران خرد در بازار سرمایه و تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور خواند. در ادامه، این دولت خود را دولت مردم نامید و مدعی فعالیت برای مردم شد اما عملکرد چند ماه گذشته این دولت و نخستین بودجه‌ای که به مجلس ارائه داده نشان می‌دهد که دولت مردم، برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد به جز دست بردن بیشتر در جیب مردم برای گذران امور کشور.با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۱، بخشی از جامعه هدف در بهت فرورفت یا حداقل برای کارگران شاغل و بازنشسته، آورده لایحه، ناچیز و شاید در حد صفر بود و به همین دلیل، انتقادات متعددی به آن وارد شد.

در این لایحه سهم مورد انتظار از میلیاردها تومان درآمدهای سالانه به این جمعیت عموماً زیر خط فقر نرسید، بلکه در مواردی، برخی امتیازات ساده حذف شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک بعد قضیه است. دیده نشدن سهم مشخصی برای تامین اجتماعی تا جایی که بدهی جاری دولت به سازمان نادیده گرفته شد و این مساله که برخلاف لوایح بودجه دو سال قبل، رقمی بابت پرداخت به تامین اجتماعی در نظر نگرفته‌ نشده است، موضوع مهمی است که نگرانی‌هایی را در میان کارگران و بازنشستگان به دنبال داشته است.

حل بحران با افزایش سن و سابقه بازنشستگی

از سوی دیگر، افزایش سن و سابقه بازنشستگی برای شاغلان تمام صندوق‌ها ازجمله تامین اجتماعی، یک مولفه نگران‌کننده دیگر است. در حالی‌که دولت حاضر نیست بدهی انباشته حداقل ۴۰۰هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد و حتی هیچ پیش‌بینی‌ای برای پرداخت بدهی جاری خود که حدود ۶۰هزار میلیارد تومان است، صورت نداده، تصمیم گرفته با کاستن از مزایای مزدی و حقوقی کارگران، بحران سازمان تامین اجتماعی را تخفیف دهد یا از رسیدن این بحران به مرحله غیرقابل بازگشت جلوگیری کند.

عموم کارشناسان رفاه و تامین اجتماعی بر این عقیده هستند که تنها راهکار پایدار برای حل بحران منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌ها توسط دولت است. سازمان تامین اجتماعی بیش از سه سال است که آستانه بحران را پشت سر گذاشته و براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای، در دل یک بحران جدی به سر می‌برد چراکه ضریب پشتیبانی این ابربیمه‌گر از سال ۹۷ به زیر ۵ سقوط کرده است. در این شرایط، اگر دولت بدهی خود را نپردازد و هر ماه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان مطالبه جدید برای سازمان ایجاد کند، سال آینده این بحران به مرحله‌ای جدی و غیرقابل بازگشت می‌رسد. ظاهراً دولت که قصد ندارد از خزانه ملی صرف پرداخت مطالبات قانونی سازمان کند، می‌خواهد با امتیاززدایی از طبقه کارگر و با افزایش دو ساله سن و سابقه بازنشستگی، اوضاع را تاحدودی تسکین بخشد. در واقع، مثل همیشه، بار اصلی بحران و حل آن، قرار است بر دوش ضعیف کارگر بیافتد.

در بخشی از لایحه بودجه آمده است؛ به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی از ابتدای سال ۱۴۰۱ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تامین اجتماعی، دو سال افزایش می‌باید. احکام قطعی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی، از این حکم مستثنی است.همین بند از لایحه بودجه، به انتقادات کارگران دامن زده است. کارگران با انتقاد از این بند از لایحه، خواستار حذف آن توسط مجلس هستند. آنها می‌گویند: چگونه می‌توان قانون تامین اجتماعی و ضوابط بازنشستگی را بدون مشارکت دادن جامعه هدف و از طریق لایحه بودجه که فقط برای یک سال کاربرد دارد، به دلخواه تغییر داد؟

«علیرضا خرمی» فعال صنفی شرکت پلی‌اکریل اصفهان در این رابطه با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است و زیرمجموعه دولت نیست و دولت نمی‌تواند یک تنه در ارتباط با شرایط و ضوابط بازنشستگی تصمیم بگیرد، می‌گوید: دولت اگر به فکر پایداری صندوق‌هاست، بدهی ۴۰۰هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد. این طلب، دینی بر گردن دولت است. وقتی بدهی را نمی‌پردازند، چطور یک‌جانبه قصد از میان برداشتن حقوق قانونی کارگران را دارد؟ فرض کنید کارگری بعد از سال‌ها کار سخت، قرار است سال آینده بازنشست شود. آیا با این حکم باید همه مناسبات زندگی‌اش، به یک‌باره به هم بریزد. آیا این عادلانه است؟

اجرای بی‌سروصدای اصلاحات پارامتریک

اصلاحات پارامتریک سازمان تامین اجتماعی، کلیدواژه‌ای است که سال‌هاست توسط دولت‌ها و مجلس‌ها به عنوان کلید حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، مرتب به کار می‌رود. هدف از اصلاحات پارامتریک، سخت‌تر کردن شرایط بازنشستگی شاغلان است تا ورودی‌های صندوق‌ها افزایش و به تبع آن خروجی‌های آنها کاهش یابد. کارگران همواره با اصلاحات پارامتریک یک‌جانبه مخالفت اساسی داشته‌اند. تا زمانی که دولت، صندوق‌های بازنشستگی ازجمله تامین اجتماعی را به مثابه قلک بیت‌المال می‌بیند و حاضر نیست بدهی‌های خود را که ناشی از تعهدات انباشته و بر زمین مانده است، بپردازد و تا وقتی که قوانین حاکم بر معادلات تعیین مستمری‌ها ازجمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش حداقل مستمری‌ها به اندازه خط فقر، اجرا نمی‌شود، اصلاحات پارامتریک ادعایی، چیزی جز کاستن از حقوق حقه کارگران و مزدبگیران نیست.

در لایحه بودجه سال 1401 سهم مورد انتظار از میلیاردها تومان درآمدهای سالانه به جمعیت عموماً زیر خط فقر مزدبگیران نرسید، بلکه در مواردی، برخی امتیازات ساده حذف شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک بعد قضیه است

محاسبات استاندارد اکچوئری، در صورتی کاربرد دارد و می‌توان آنها را به صندوق‌های بازنشستگی ایران تعمیم داد که سایر الزامات صندوق‌ها ازجمله پرداخت مستمری‌ها براساس سبد معیشت و ارائه خدمات رفاهی مکفی و همچنین ارائه درمان رایگان به بیمه‌شدگان، به درستی اجرایی شود. در غیر این صورت، انطباق بخشی از معادلات صندوق‌ها با استانداردهای جهانی و حذف بخشی دیگر که از قضا مربوط به معاش جامعه هدف است، مصداق سیاست یک بام و دو هواست. چرا وقتی بحث مستمری‌ها به میان می‌آید، استانداردهای جهانی به کار نمی‌آیند و به یک‌باره فراموش می‌شوند؟ چرا بعد از سال‌ها تلاش ناکام برای اصلاحات پارامتریک، حالا در یک بند لایحه بودجه به ناگهان، همه آنچه منظور نظر بوده، اعمال می‌شود؟

بدهی‌ها پرداخت نشود،

بحران جدی می‌شود

در ساعات پس از ارائه لایحه بودجه، انتقاداتی به آن مطرح شد. «علیرضا حیدری» فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه کاستن از حقوق و مزایای مصرف‌کننده یا جامعه هدف با ادعای حل بحران، راحت نیست و هزینه بسیار دارد، در ارتباط با افزایش سن و سابقه بازنشستگی در شرایط فعلی می‌گوید: دولت براساس محاسبات اکچوئری و بیمه‌ای و با احتساب افزایش سن امید به زندگی، اقدام به افزایش دو ساله سن و سابقه بازنشستگی کرده است. استدلال‌شان این است که باید سن و سابقه افزایش یابد تا بیمه‌شدگان دو سال بیشتر حق بیمه به صندوق بپردازند و از تعمیق بحران صندوق‌ها جلوگیری شود. البته این اقدام در قالب لایحه بودجه و به یک‌باره صورت گرفته و طبیعی است که جامعه هدف به خصوص کارگران شاغل ناراضی باشند. توجه داشته باشید که دولت این افزایش سن و سابقه را برای تمام صندوق‌ها ازجمله صندوق کشوری و لشگری در نظر گرفته است.

حیدری: دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود

حیدری ادامه می‌دهد: بدیهی است که کارگران از این مساله ناراضی باشند. دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را نپرداخته و در لایحه بودجه ۱۴۰۱، هیچ بند مشخصی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیامده و درواقع سهم سازمان از بودجه سال آینده، صفر است. دولت حتی حاضر نشده بدهی جاری خود را که در سال جاری، حدود ۵۰هزار میلیارد تومان بوده و قطعاً در سال آینده افزایش خواهد یافت، بپردازد. دولت در لایحه بودجه سال آینده، خلاف دو سال اخیر عمل کرده است. در لایحه بودجه ۹۹، دولت پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی را تقبل کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان به دولت تکلیف شد، هرچند دولت تا امروز که هشتمین ماه سال نیز در حال اتمام است، این ۸۹هزار میلیارد تومان را نپرداخته اما برای سال آینده، خلاف رویه عمل کرده و حتی پرداخت بدهی جاری را نیز پیش‌بینی نکرده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که افزایش سن و سابقه حتی اگر براساس محاسبات اکچوئری هم باشد، موجب انتقاد و نارضایتی بسیار می‌شود. کارگران به درستی می‌گویند دولت اگر نگران بحران صندوق‌هاست و می‌خواهد تامین اجتماعی سر پا بماند، اول بدهی انباشته خود را بپردازد، در مرحله بعد، تعهدات بدون پشتوانه را از دوش سازمان بردارد و بعد با مشارکت جامعه هدف، سراغ اصلاحات پارامتریک برود.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید می‌کند: اگر لایحه بودجه در مجلس تغییر نکند و پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان (لااقل بدهی جاری) در آن منظور نشود، قطعاً سال آینده سازمان با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگر بدهی پرداخت نشود، درآمد سازمان با هزینه‌های قطعی آن به هیچ‌وجه همخوانی نخواهد داشت و بحران به مرحله حاد خواهد رسید، طوری‌که امکان اینکه سازمان دیگر نتواند تعهدات خود را انجام بدهد؛ چه در حوزه مستمری و چه در حوزه تعهدات درمانی، دور از ذهن نخواهد بود. همین اواخر، وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کرد تامین اجتماعی ماهانه ۵هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. حساب کنید این کسری در سال آینده چقدر خواهد شد!کارگران و بازنشستگان این روزها نزدیک به ۵۰درصد هزینه‌های درمان را از جیب می‌پردازند و مستمری بازنشستگان از نصف خط فقر هم کمتر است. اگر قرار باشد، عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، منجر به ناتوانی در انجام تعهدات ماهانه و مستمر شود، چه بلایی قرار است بر سر درمان بیمه‌شدگان و مستمری بازنشستگان بیاید؟ دولت که حاضر نشده ماهی ۵هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی جاری خود را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ ببیند، چرا به یک‌باره افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بندهای لایحه بودجه گنجانده است؟ آیا باز هم حل بحران صندوق‌ها قرار است بر دوش مزدبگیران بیفتد؛ مزدبگیرانی که از تورم بی‌امان اقتصاد، زخم‌های بسیار خورده‌اند و در هنگام بازنشستگی اگر شغل دوم نداشته باشند، نمی‌توانند نیمی از ماه را با مستمری دریافتی سر کنند.