به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روز گذشته ۲۱ آذر ماه، ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد. لایحه‌ای که به گفته رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه متفاوت از سال‌های گذشته و همچنین با فرض ادامه تحریم‌ها تدوین شده است.

رئیس جمهور پیش از ارائه لایحه بودجه در جمع نمایندگان گفت: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نکات مهم مد نظر ما در این بودجه خواهد بود. امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه ۱۴۰۱ در کشور تشکیل شود تا سال های آینده نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شد

۳۰۰ نسخه از لایحه بودجه در ۲۸۸ صفحه در حالی منتشر می‌شود که مسعود میرکاظمی در روز‌های قبل قول انتشار بودجه با حداقل ردیف را داده بود. ماده واحده با ۲۰ تبصره به همراه ۲۱ جدول، کلیت لایحه بودجه سال بعد را تشکیل می‌دهند.

تبصره ها

بودجه کشور به لحاظ منابع و مصارف برابر با ۳ هزار و ۶۳۱ هزار و ۷۰ میلیارد و ۴۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۳,۶۳۱,۰۷۰,۴۶۲,۸۰۰,۰۰۰) است. کسری بودجه در اینجا معنی پیدا می کند؛ یعنی اگر این منابع و مصارف واقعی برآورد شده باشند، در آنصورت کسری بودجه نداریم و برعکس، اگر برآورد منابع و مصارف دولت غیر واقعی باشد، با کسری بودجه مواجه ایم.

میزان کسری عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است

مقایسه درآمد‌ها و هزینه‌های دولت نشان دهنده کسری تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار و ۷۷۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی (۳۰۰,۷۷۶,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰) است. کسری تراز عملیاتی به معنی شکاف میان درآمدها و هزینه های دولت است که کسری بودجه خوانده نمی شود. 

در جدول زیر می توانید مهم ترین جزئیات لایجه بودجه سال آینده را به همراه لینک مشاهده کنید.

برای بررسی بیشتر لایحه بودجه، با کارشناسان این حوزه گفت و گو کردیم.

درآمدهای مالیاتی، ۸۰ درصد رشد کرد

سید عباس عباسپور کارشناس اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در بخش منابع پایدار، دولت حدودا ۵۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را پیش بینی کرده است که رشدی ۸۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و با اسناد بالادستی نیز همخوانی دارد. خصوصا با سند قانون توسعه ششم که طبق آن باید ۳۰ درصد از منابع بودجه از طریق مالیات تامین شود.

او افزود: بنابراین، این سهم به ۳۵ درصد رسیده و می‌تواند اهداف را پوشش دهد. سایر درآمد‌های دولت نیز حدودا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از محل درآمد‌های حاصل از مالکیت دولت است. همچنین، سال گذشته دولت در مجموع ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که این عدد به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عباسپور گفت: پس دولت تغییر رویه داده و حجم اوراق منتشره را بسیار کم کرده است. ظاهرا هدف دولت این است که بودجه خود را از طریق انتشار اوراق تامین نکند. می‌توان نتیجه گرفت که بودجه سال بعد، بسیار واقع بینانه‌تر و با ملاحظه اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان و محتاط‌تر تدوین شده است.

نمایندگان مجلس بر سودآوری شرکت های سهامی متمرکز باشند

علی حدادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: تفاوت این بودجه با سال های قبل افزایش اختیارات استانداری ها برای توزیع بودجه هاست. یکی از مشکلات موجود در بودجه سنوات قبل، توزیع ناعادلانه ثروت در کشور بود. به طور مثال اگر در استانی ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود داشت، سهم او از بودجه ۳ هزار میلیارد تومان می شد اما در این بودجه این مشکل مرتفع شده است.

او افزود: موضع بعدی رئیس جمهور در این بودجه، همترازی منابع و مصارف بود، به طوری که بودجه بدون کسری بسته شده است. نمایندگان مجلس می بایست بر شرکت های دولتی و سود آوری آن ها نیز تمرکز بیشتری داشته باشند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: می‌توان گفت که حوزه منابع بودجه امسال تقریبا به صورت واقعی دیده شده است. در حوزه مصارف، هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده نسبت به امسال حتی به لحاظ عددی و رقمی نیز کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین ارقام در بخش هزینه‌ها و درآمد‌ها رقم‌ها واقعی دیده شده اند؛ بنابراین پیش بینی ما این است که کسری کمی را خواهیم داشت.

او افزود: اما علاوه بر این نکات مثبت، مواردی نیز نیاز به اصلاح دارند از جمله؛ اصلاح ساختار بودجه‌ای که از دولت انتظار داشتیم، محقق نشده و شاید تقریبا میان ۱۰ تا ۲۰ درصد اتفاق افتاده است. بسیاری از احکام اصلاح ساختاری که مجلس در قانون سال گذشته آن را در دستور کار قرار داده بود (۱۱ بند) و اوایل امسال نیز شورای نگهبان آن را ابلاغ کرد، در احکام بودجه به آن توجه نشده و حتما باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مورد اهتمام قرار بگیرد.

لایحه بودجه با سیاست های اصل 44 مغایر است

زنگنه ادامه داد: نکته بعدی، مغایرت برخی از احکام لایحه تقدیمی دولت با اسناد بالادستی به خصوص قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. به عنوان مثال در قوانین اصلاح ساختار بودجه دولت را مکلف کردیم که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نسبت به افزایش پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و همچنین انرژی و نیروگاه‌ها اقدام کند، در بودجه امسال دولت در سه تبصره عملا خود وزارتخانه‌ها را مکلف با این کار کرده که تاحدودی با سیاست‌های کلان خود دولت مغایر است. از آنجایی که دولت اقتصاد مردمی را مطرح می‌کند، این مورد باید خود را در بودجه نیز نشان دهد.

او تاکید کرد: مواردی این چنینی وجود دارند که باید در بودجه اصلاح شوند و امیدواریم در تلفیق و صحن مجلس، نسبت به این قضیه جدیتی نشان داده شود.

انتهای پیام/