لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که دغدغه فکری مردم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از تقدیم به مجلس در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن مجلس نیز بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. البته مجالس همواره در بررسی و تصویب لوایح بودجه سالیانه تغییراتی را در آن ایجاد کرده که از سوی دولتها نیز با اعتراض همراه بوده است. اما بحثی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد که به دلار جهانگیری معروف شد. همان زمان نیز برخی کارشناسان اقتصادی با تصمیم دولت وقت مخالف بودند و تلاش کردند تا این تصمیم اجرا نشود.
با وجود همه مخالفتها ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و به وارد کنندگان کالا پرداخت شد اما رانتی ایجاد کرد که زیان آن به اکثریت جامعه وارد شد. زمزمههای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چند ماهی بود که شنیده میشد و جالبی ماجرا در این است که همانهایی که مخالف اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردت بودند اکنون مخالف حذف آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند.
بیش از سه سال است که طرح دولت گذشته در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا که البته درصد زیادی به انحراف کشیده شد، میگذرد با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی اما کالاهای اساسی با قیمت دلار آزاد به دست مردم رسیده است و همین امر نشان میدهد که طرحی که دولت تدبیر و امید اجرا کرد ناموفق بوده است. برخی روایتها میگوید که با اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور هدر رفت و حیف و میل شد.
اکنون دولت سیزدهم در برنامه اقتصادی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمود دارد، طرح حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دستور دارد به ازای آن میخواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند تا جبران افزایش احتمالی قیمتها باشد.
اما نگرانی از این بابت است که این اقدام تا چه اندازه تورم را بالا میبرد و آیا دولت برای مهار تورم با طرح حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برنامهای دارد؟
اگر بخواهیم چرتکه بیندازیم منطقی است که نباید تورم ایجاد شود چرا که همانگونه که گفته شد و اقشار مردم آن را احساس میکنند و حتی اقتصاددانان نیز اذعان دارند، هم اکنون کالاهای وارداتی چه در بخش کالاهای ساخته شده و چه مواد اولیه با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار گرفته است. ماجرای نهادههای دامی نشان میدهد که با وجود اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، این نهادهها با نرخ دلار آزاد به دست مرغداریها میرسد که باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شده بود. دولت برای آن که بتواند این بخش مهم از لایحه را اجرا کند نیازمند یک پیوست اقناعی و کاربردی است.
در واقع دولت باید زمینه تصمیمی را که گرفته آماده کند و آنگاه دست به اقدام بزند در غیر این صورت تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سنگین خواهد بود.
البته دولت در لایحه بودجه یارانه جبرانی در نظر گرفته است اما چگونگی تقسیم آن میان اقشار جامعه و پیش بینی تورمی که این تصمیم ایجاد میکند باید از سوی دولت در نظر گرفته شود.
هم اکنون تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در اوج قرار دارد به ویژه در بخش مسکن که باعث فشار شدیدی به مستأجران شده است و اگر قرار باشد با اجرای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کشور شاهد افزایش قیمتها و تورم شود، غیر قابل تحمل خواهد بود حتی اگر به یارانه هر تفر ۲۵۰ هزار تومان افزوده شود. در این مقوله مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی را خواهد گرفت که آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانهها افزایش یابد یا آن که دلار ترجیحی حذف نشود.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از تقدیم به مجلس در کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی و سپس در صحن مجلس نیز بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. البته مجالس همواره در بررسی و تصویب لوایح بودجه سالیانه تغییراتی را در آن ایجاد کرده که از سوی دولتها نیز با اعتراض همراه بوده است. اما بحثی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده است. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد که به دلار جهانگیری معروف شد. همان زمان نیز برخی کارشناسان اقتصادی با تصمیم دولت وقت مخالف بودند و تلاش کردند تا این تصمیم اجرا نشود.
با وجود همه مخالفتها ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا شد و به وارد کنندگان کالا پرداخت شد اما رانتی ایجاد کرد که زیان آن به اکثریت جامعه وارد شد. زمزمههای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چند ماهی بود که شنیده میشد و جالبی ماجرا در این است که همانهایی که مخالف اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردت بودند اکنون مخالف حذف آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند.
بیش از سه سال است که طرح دولت گذشته در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا که البته درصد زیادی به انحراف کشیده شد، میگذرد با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی اما کالاهای اساسی با قیمت دلار آزاد به دست مردم رسیده است و همین امر نشان میدهد که طرحی که دولت تدبیر و امید اجرا کرد ناموفق بوده است. برخی روایتها میگوید که با اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز کشور هدر رفت و حیف و میل شد.
اکنون دولت سیزدهم در برنامه اقتصادی خود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نمود دارد، طرح حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در دستور دارد به ازای آن میخواهد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند تا جبران افزایش احتمالی قیمتها باشد.
اما نگرانی از این بابت است که این اقدام تا چه اندازه تورم را بالا میبرد و آیا دولت برای مهار تورم با طرح حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برنامهای دارد؟
اگر بخواهیم چرتکه بیندازیم منطقی است که نباید تورم ایجاد شود چرا که همانگونه که گفته شد و اقشار مردم آن را احساس میکنند و حتی اقتصاددانان نیز اذعان دارند، هم اکنون کالاهای وارداتی چه در بخش کالاهای ساخته شده و چه مواد اولیه با نرخ ارز آزاد در اختیار مردم قرار گرفته است. ماجرای نهادههای دامی نشان میدهد که با وجود اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی، این نهادهها با نرخ دلار آزاد به دست مرغداریها میرسد که باعث افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شده بود. دولت برای آن که بتواند این بخش مهم از لایحه را اجرا کند نیازمند یک پیوست اقناعی و کاربردی است.
در واقع دولت باید زمینه تصمیمی را که گرفته آماده کند و آنگاه دست به اقدام بزند در غیر این صورت تبعات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی سنگین خواهد بود.
البته دولت در لایحه بودجه یارانه جبرانی در نظر گرفته است اما چگونگی تقسیم آن میان اقشار جامعه و پیش بینی تورمی که این تصمیم ایجاد میکند باید از سوی دولت در نظر گرفته شود.
هم اکنون تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در اوج قرار دارد به ویژه در بخش مسکن که باعث فشار شدیدی به مستأجران شده است و اگر قرار باشد با اجرای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کشور شاهد افزایش قیمتها و تورم شود، غیر قابل تحمل خواهد بود حتی اگر به یارانه هر تفر ۲۵۰ هزار تومان افزوده شود. در این مقوله مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی را خواهد گرفت که آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانهها افزایش یابد یا آن که دلار ترجیحی حذف نشود.
نویسنده: محمد صفری