به بهانه حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه 1401
جامعه توان افزایش بیشتر قیمت‌ها را خواهد داشت؟
گروه سیاسی- بالاخره بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر حذف ارز ترجیحی یا ارز 4200 تومانی دیروز(یکشنبه) سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور کشورمان، در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس این ارز را به جز خرید گندم و دارو حذف کرد؛ اتفاقی که صدای اکثر نمایندگان مجلس را درآورده است. جالب آنجاست که نمایندگان فعلی مجلس پیش‌تر بر حذف ارز ترجیحی پافشاری می‌کردند اما با روی کار آمدن دولت رئیسی به فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی را به صحن فرستادند که البته باز هم نتوانستند آن را به دلیل تبعاتی که داشت به سرانجام برسانند و در نهایت توپ را به زمین دولت جدید برای تصمیم‌گیری انداختند! حالا که دولت رئیسی حذف ارز ترجیحی را در لایحه بودجه به جز درباره خرید گندم و دارو قرار داده است، آن را عمل شایسته‌ای نمی‌دانند! حال از این دعواهای همیشگی که بگذریم، سؤال اصلی این است که تبعات ارز حذف ترجیحی چه خواهد بود و آیا جامعه توان افزایش بیشتر قیمت‌ها را خواهد داشت؟
ارز 4200 تومانی در گذر سیاست
اگرچه قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومان برای دلار در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام با هدف کنترل قیمت‌ها و مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت گرفت، اما این تصمیم در عمل با مشکلاتی مواجه شد از جمله سوءاستفاده برخی شرکت‌ها در گرفتن ارز دولتی و عدم عمل به تعهداتشان. هرچه که بود این توافق‌نظر برای حذف تدریجی برخی کالا‌ها از سبد ارز ترجیحی وجود داشت اما حذف کامل ارز ترجیحی شاید به دلیل نگرانی از آثار تورمی آن محقق نشد. مجلس یازدهم نیز که انتقادات زیادی به شیوه اجرای ارز ترجیحی داشت یک بار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی را در کمیسیون تلفیق تصویب کرد اما در صحن مجلس این تصمیم برگشت و این اختیار برای حذف ارز ترجیحی به دولت داده شد. در نهایت دولت سیدابراهیم رئیسی؛ لایحه «تأمین مطمئن کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید فوریت به مجلس داد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و یارانه جایگزین به مردم پرداخت شود اما نمایندگان در جلسه علنی با یک‌فوریت و دوفوریت آن مخالفت کردند.
عدم نطق رئیسی درباره حذف ارز ترجیحی
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور کشورمان، در جلسه دیروز(یکشنبه) علنی مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به سخنرانی پرداخت که مهم‌‌ترین بخش‌های بدین شرح است: اولین هدف تأمین بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است. اشکال جدی که در [دولت] قبل همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند. لازمه ثبات اقتصادی نیز این است که ما بودجه‌ای را ارائه کنیم که کسری نداشته باشد؛ زیرا کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. نکته دوم، مسأله انضباط بانک‌هاست. باید بانک‌ها منضبط اداره شوند و این انضباط در نظام پولی و مالی کشور مورد تأکید است. در بودجه ۱۴۰۱، استقراض از بانک‌مرکزی و افزایش پایه پولی خط‌قرمز است. ما در این چند ماهه آغاز به کار دولت، تلاش خواهیم کرد که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک‌مرکزی اداره کنیم که این نیز آثارش را در وضعیت تورمیِ کاهشی پیدا خواهد کرد. ما امیدواریم که تورم فعلی که خاطر مردم و فعالین اقتصادی را نگران کرده است، حداقل به یک تورم یک‌رقمی کاهشی تبدیل شود. خالص استقراض دولت از بازارسرمایه به ۴۰- (منفی چهل) هزار میلیارد تومان کاهش داشته است و نسبت مالیات به تولید ناخالص از 5.4 درصد به 6.9 درصد افزایش داشته است. قسمت مهم سخنرانی رئیسی وقتی اتفاق افتاد که نمایندگان با حذف ارز 4200 تومان یا ترجیحی در لایحه تقدیمی دولت در انتظار پاسخ او بودند اما وی در نطق خود حتی اشاره‌ای نیز به این مورد نداشت و مجلس را ترک کرد! رئیسی در نطق خود تنها به جلوگیری از هدررفت ارز به دست دلالان اشاره کرد و گفت: ارز در دلالی از بین رفته است و سوداگران اجازه ندادند به دست مردم برسد.
جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر را ندارد
در همین رابطه، مجتبی توانگر؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عدم تصویب لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی، گفت: این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است. استدلال مخالفان به تبعات ماجرا برمی‌گشت. در حال‌حاضر با تورم ۵۰ درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰ درصد به روایت بانک‌مرکزی مواجه هستیم. تلاش‌های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تأثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتماً موجب افزایش قیمت‌ها خواهد شد. به عنوان مثال قیمت جهانی هر کیلو مرغ 1.8 تا 1.9 دلار است که با ارز ۴۲۰۰ به معنای قیمت حدود هشت هزار تومان است اما با وجود اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دام و طیور، قیمت مرغ در حال‌حاضر حدود ۳۵ هزار تومان است. در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومان قیمت مرغ به ۵۰ هزار تومان می‌رسد. با حذف ارز ۴۲۰۰ همین میزان افزایش قیمت در تخم‌مرغ، لبنیات و روغن را نیز باید متصور بود. اگرچه این اتفاق در مقایسه با فسادی که وجود دارد و رانتی که به‌طور مثال در فاصله قیمت هشت هزار تومان تا ۳۵ هزار تومان مرغ به جیب دلالان می‌رود، از منظر اقتصادی بهینه است، ولی از منظر اجتماعی جامعه تحمل پذیرش گرانی بیشتر در اقلام خوراکی را ندارد و توزیع یارانه نقدی هم جبران‌کننده اُفت قدرت خرید بسیاری از اقشار نخواهد بود.
۱۹۰ درصد؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی!
محمدحسین فرهنگی؛ مخالف فوریت این لایحه، با بیان اینکه در شرایط فعلی زمینه‌ای برای این کار وجود ندارد، گفت: گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک‌مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰، ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالا‌ها با تورم ۴۳۳ درصدی کوتاه بوده است پس علی‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تأثیرگذار بوده است. به گفته او این تصمیم حتماً شوکی به جامعه وارد می‌کند و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. لذا در این مقطع و شرایط فعلی، قطعاً به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد. سیدشمس‌الدین حسینی؛ نماینده تنکابن، نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه، گفت: سؤال من این است که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده. وقتی دولت از میزان مصوب هشت میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را 12.6 میلیارد دلار برسانند. مابه‌التفاوت هشت میلیارد دلار، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود این پول به جیب چه کسی رفته است؟ معیشت مردم برای ما مهم است، سؤال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که چهار میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد. یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۱، حذف رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی را اقدام درستی دانست و گفت که دولت می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان به یارانه نقدی مردم اضافه کند. همچنین حداقل حقوق پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ از 3.5 میلیون تومان به 4.5 میلیون تومان رسیده است.
گفتنی است؛ اگرچه حذف این ارز برای مسدودسازی مسیرهای رانتی و سودجویی مورد تأیید اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل‌توجه آنکه در صورت حذف این ارز بازار دچار شوک و گرانی‌های مقطعی خواهد شد که قطعاً تأثیر مستقیمی بر معیشت و کوچک شدن سفره مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و کارگران خواهد داشت.
مهم‌‌ترین بخش‌های بودجه ۱۴۰۱
* میزان کل بودجه سال بعد با رشد حدود چهار درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه سال بعد با ۷۳ درصد رشد به حدود ۵۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
*دخل و خرج دولت در سال آینده را با رقم ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت آمده است: بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (36.310.704.628.000.000) ریال است.
* در لایحه بودجه تقدیمی حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به‌طوری که تأکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. در سال‌جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود. طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است(حقوق تا پنج میلیون تومان معاف از مالیات شد). مفاد بخشنامه مالی ناظر بر بودجه نشان می‌دهد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی برای سال بعد ۱۰ درصد تنظیم شده؛ یعنی حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و حقوق‌های بالاتر افزایش کمتری خواهند داشت.
* حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، دو سال افزایش می‌یابد. احکام قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی براساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
* از سویی نیز کل سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد از کل بودجه کشور است که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد نشان می‌دهد.
* همچنین در لایحه بودجه سال آینده حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی و ۳۶ هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شده است که همان ردیف‌های بودجه‌های سالیان اخیر است.
*طبق پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است.
*در لایحه بودجه هزینه‌های دولت به استثنای حقوق 15 درصد کاهش پیدا کرده است.
∎