به گزارش خبرنگار ایکنا، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، پیش از ظهر امروز یکشنبه 21 آذر، با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه کل کشور در سال 1401 را تقدیم رئیس مجلس کرد.
حجت‌الاسلام رئیسی در این جلسه در سخنانی گفت: برای من افتخاری است که طبق قانون اساسی در مجلس حضور پیدا کنم و بودجه را تقدیم نمایندگان کنم و امیدوارم که نمایندگان مجلس با تمرکز و دقت نظر خودشان بر غنای این بودجه بیفزایند.
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه از خواست‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب است، گفت: همچنین مردم خواستار اصلاح ساختار بودجه با هدف رونق کسب و کار و بهبود شرایط معیشتی هستند.
رئیس جمهور ادامه داد: کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی و شرایط نامناسب کسب و کار اقتضا می‌کند که یک سری برنامه‌ها انجام شود. اشکال جدی که همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به نگاه بیگانه گره زده بودیم. با توجه به اینکه منابع عظیمی در کشور وجود دارد رشد اقتصادی حدود چهاردهم درصد است و سرمایه‌گذاری در حد استهلاک هم نیست.
حجت‌الاسلام رئیسی ثبات اقتصادی را منوط به بودجه دانست و گفت: برای ثبات اقتصادی نیازمند این هستیم که بودجه‌ای را ارائه کنیم که با کسری مواجه نباشد. همچنین برای ثبات اقتصادی باید نظام بانکی کارآمد شود و تلاش دولت این است که کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کند و ان‌شاءالله تا تک رقمی شدن تورم چنین سیاستی را درپیش خواهیم گرفت.
وی تصریح کرد: با بودجه 1401 می‌توان رشد اقتصادی هشت درصدی را هدفگیری کرد و نگاه بودجه 1401 ملی است. یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه سال آینده عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و منابع است که در این خصوص آمایش سرزمینی مورد توجه دولت قرار گرفته است. همه ما باید تلاش کنیم که عدالت اجتماعی و توسعه متوازن ملاک عمل قرار گیرد.
رئیس جمهور گفت: همه ما نسبت به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه آگاه هستیم و ایشان بارها بر این موضوع تأکید فرموده‌اند. ایشان همواره بر ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال تأکید داشته‌اند و در سفرهای استانی که انجام می‌دهم اشتغال یکی از محوری‌ترین مسائل است. همچنین اصلاح نظام بانکی مورد تأکید همگان است. مسئله بهبود فضای کسب و کار که همواره مورد تأکید بوده و هست.
بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزآینده را شاهد هستیم
رئیسی ادامه داد: ما در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم رشد اقتصادی کاهنده را در کشور داریم. بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزآینده را شاهد هستیم. نامتوازن بودن توسعه در سرزمین را شاهد هستیم و نهایتاً کیفیت نامناسب بودجه‌ریزی. اینها اقتضا می‌کند که یک نگاهی و بازنگاهی به آنچه که انجام شده و برنامه برای آنچه که باید انجام بشود، داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اشکال جدی‌ای که در قبل هم را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند، گفت: کاری که می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های کشور به خصوص نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند کشور انجام داد، معطل نگاه بیگانگان نکردیم.
رشد اقتصادی 8 درصدی با رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری
رئیس قوه مجریه افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی با افزایش سه و نیم درصدی بهره‌وری و رشد چهار و نیم درصدی سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر است. در بودجه تقدیمی هدف مهم دیگر تضمین رشد اقتصادی است و رشد هشت درصدی هدفگیری شده است.
رئیسی ادامه داد: نکته دیگر در خصوص هدف مهم این بودجه، نکته عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات در کشور است. متأسفانه شاهد توزیع ناعادلانه و نامتوازن در کشور هستیم که باید متوازن شود. طبیعتاً در اینجا حتماً موضوع آمایش سرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. محور بودن عدالت هم برای مجلس و هم برای دولت و هم سایر بخش‌های اجرایی مسئله بسیار مهم و حیاتی است.
وی با بیان اینکه برنامه‌محوری اساس و بنیان بودجه 1401 است، گفت: به نحوی که بودجه ساده و قابل فهم باشد، نظارت‌پذیر باشد، نتیجه‌گرا باشد و رشد و ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد.
اختیارات مسئولان افزایش می‌یابد
رئیس‌جمهور به افزایش اختیارات مسئولان اشاره کرد و افزود: بنای بودجه بر این است که اختیاراتی را به مسئولان استانی و مسئولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اعطا کند تا همه آنها را نسبت به آنچه که از بودجه در اختیارشان قرار می‌گیرد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو کند.
وی اضافه کرد: پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت بخش عمومی به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذینفع نهایی برسد. همچنین عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی از دیگر ویژگی‌های بودجه 1401 است. یکی از موضوعاتی که مردم را رنج می‌دهد وجود نظام ناعادلانه پرداخت است و این شیوه در همه دستگاه‌ها وجود دارد و باید این شیوه سریعاً متوقف شود. به نحوی که افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که پیش‌بینی شده در دستور کار قرار گیرد.
کاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت
رئیس قوه مجریه اضافه کرد: در بودجه 1401 تلاش شده تا هزینه‌های جاری دولت حدود 15 درصد کاهش پیدا کند. باید تلاش کرد تا پرخرج بودن دولت کاسته شود. مسئله دیگر اصلاح ساختار بودجه است. در این بودجه کاهش کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 271 هزار میلیارد وجود داشته است. همچنین کاهش خالص استقراض دولت از 245 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40 هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 5.4 درصد به 6.9 درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از 104 درصد در قانون بودجه سال جاری به 5 درصد لایحه بودجه سال آینده از دیگر مشخصه‌های بودجه است که در آن دقت شده تا رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.
حجت‌الاسلام رئیسی با بیان اینکه مسئله دیگر مسئله تولید و اشتغال است، گفت: نگرانی همه استان‌ها مسئله بیکاری است. تولید و اشتغال محور است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر کردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت، تشکیل صندوق‌های استانی و تأمین دو هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، اجازه به استان‌ها برای واریز مازاد درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از ویژگی‌های صندوق استانی است. این صندوق استانی می‌تواند جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و می‌تواند در جهت رشد تولید در استان نقش‌آفرین باشد.
رئیس‌جمهور درباره تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید شورای برنامه‌ریزی استان باید اولویت‌سنجی کند. در کشور پروژه‌های نیمه‌تمام بسیاری وجود دارد، اما باید اولویت‌سنجی کرد و براساس اولویت‌ها بودجه را اختصاص داد.
وی در ادامه به سایر اقدامات دولت در حوزه حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: کاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید پیش‌بینی شده است. همچنین کاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای صنفی آسیب‌دیده از کرونا که تعداد قابل توجهی است. تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسانات بورس که خیلی‌ها را رنج می‌دهد اگر این صندوق فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای کسانی باشد که سهام دارند به خصوص برای کسانی که سهام خرد دارند.
نقدینگی باید مدیریت شود
رئیس جمهور با اشاره به تلاش دولت برای مدیریت نقدینگی اظهار کرد: مدیریت نقدینگی از جمله موضوعاتی است که همواره به آن تأکید می‌شود. نقدینگی باید مدیریت شود. همچنین دولت در این راستا تلاش کرده تا هزینه‌های اضافی را به نظام بانکی تحمیل نکند. به عبارت دیگر دولت دیگر نمی‌خواهد دست تو جیب مردم کند. اصلاح نظام مدیریتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان و جلوگیری از دسترسی سوداگران به منابع ارزی هم در این راستا قابل توصیف است.
وی گفت: در لایحه بودجه 1401 تدابیری اندیشیده شده تا تمامی بخش‌های کشور در رشد اقتصادی بگویند چقدر می‌توانند سهم داشته باشند. از آنها برنامه خواسته شده و همه آنها برنامه‌هایشان را ارائه کرده‌اند. 11.4 درصد رشد بخش ساختمان، 9 درصد رشد بخش کشاورزی، 12.6 درصد رشد بخش صنایع، 7.9 درصد رشد بخش نفت خام، 5 درصد رشد بخش انرژی و همچنین رشد بخش خدمات و دیگر بخش‌ها در بودجه 1401 پیش‌بینی شده است.
رئیس قوه مجریه ابراز کرد: کل منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال جاری هفت درصد رشد داشته و به هزار و 372 میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای عمومی در لایحعه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری 46 درصد افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی 13 درصد افزایش داشته است و این ارقام نسبت به بودجه 1400 است. منبع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال جاری سه درصد افزایش داشته است. از کل منابع بودجه، 22 درصد از محل دارایی‌های مالی تأمین شده است.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که باید هم مجلس و هم دولت به آن توجه داشته باشد، مسئله صندوق‌های بازنشستگی است. اگر برای حل مشکل این صندوق‌ها چاره‌ای اندیشیده نشود نه تنها برای امسال بلکه برای سال‌ها بعد هم بودجه شاهد مشکلاتی خواهد بود. بازنشستگان حقوقی دارند که باید حقوق آنها پرداخت شود اما باید به فکر تأمین منابعشان هم بود. اکنون تمام منابع از طرف دولت پرداخت می‌شود و باید برای منابعی که بتواند صندوق‌های بازنشستگی را اداره کند فکر اساسی صورت بگیرد.
رضایت عموم مردم برای دولت ملاک است نه خواص
حجت‌الاسلام رئیسی اظهار کرد: نکته بعدی درباره عادلانه کردن یارانه‌های پنهان و آشکار است و نکته مهم دیگر در خصوص عادلانه کردن سیستم جذب و نگهداری است و این موضوع باید برای تمام نیروهای رسمی و پیمانی و قراردادی لحاظ شود. هرکس به نام دولت و از خزانه عمومی استفاده می‌کند باید رفتار عادلانه با آنها شود. اگر به شرکتی مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که نسبت به نظام پرداخت حقوق گلایه وجود دارد. در یک اتاقی که چندین کارمند مشغول کار هستند سه یا چهار نوع پرداخت مشاهده می‌شود؛ درصورتی‌که مدرک تحصیلی آنها برابر است. ما باید سیستم پرداخت عادلانه حقوق را پیگیری کنیم، شاید در این بین بعضی‌ها ناراحت شوند اما ملاک برای ما رضایت عموم مردم است نه رضایت خواص. نسبت به طرح رتبه‌بندی معلمان هم باید بگویم که این طرح مورد بررسی قرار گرفته و نظر دولت و مجلس به هم نزدیک است و ارقامی برای این طرح در نظر گرفته شده تا رتبه‌بندی معلمان ان‌شاءالله با قدرت اجرایی شود تا مبادا حق این عزیزان ضایع شود.
وی در پایان تأکید کرد: در چند ماه پایانی دولت قبل یک سری تعهدات داده شده بود که هم دولت را به زحمت انداخت و هم مجلس را. اگر این تعهدات با کار کارشناسی داده می‌شد همه از آن نفع می‌بردند. آنچه که مردم از ما انتظار دارند، اجرای عدالت است؛ اجرای عدالت به افزایش رضایتمندی مردم می‌انجامد و باید تلاش کرد این رضایتمندی افزایش پیدا کند.
انتهای پیام
نظر شما