حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصدمین نشست شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی «نمایندگان کارگران و کارفرمایان» برگزار شد، گفت: این دومین نشست شورا در دولت سیزدهم است که امیدوارم با تدوین تقویمی مشخص، در پایان سال به توافق همه جانبه و کامل در خصوص میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ برسیم.

وی ادامه داد: برگزاری منظم نشست‌های شورای عالی کار، در دستور کار جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اهمیت نهاد شورای عالی کار افزود: تصمیمات این مجموعه بر کل اقتصاد کشور اثر گذار است.

وی با اشاره به تأکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: میزان هزینه سبد معیشتی کارگران به دقت توسط مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بررسی و به شورای عالی کار ارائه می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری اظهار کرد: تأمین مسکن برای کارگران در وزارت مردم با جدیت پیگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات دولت سیزدهم، عدالت است.

در ادامه این نشست، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: با توافق اعضا مقرر شد تا پایان سال به طور منظم، هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی نشست برگزار شود.

معاون روابط کار با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ۱۴۹ قانون کار که یکی از دستورات این نشست بود، گفت: مسکن کارگری از دغدغه‌های جامعه کار و تولید کشور است، این آیین‌نامه بررسی و پیش‌نویس آن تهیه شده است.

وی، در ادامه ضمن تأکید استفاده تمام کارگران مشمول قانون کار از ظرفیت‌های این آیین‌نامه گفت: با موافقت اعضای شورای عالی کار، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی و مراجع ذیربط برای بررسی این پیش نویس تشکیل و پس از تأیید برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شود.