ورود نامحدود طلا به ایران در حالی ظاهر خوشایندی دارد که در عمل شاید کسی را که با خود طلا به ایران می‌آورد، پشیمان کند. نمونه آن روایتی از یک ایرانی است که در بازگشت به ایران سرمایه خود را در قالب پنج کیلو شمش آورده، اما با موانع متفاوتی مواجه شده‌است؛ به طوری که به دلیل ترخیص نکردن در یک ماه گذشته برای او هزینه ۲۰۰ میلیونی انبارداری گمرک ثبت‌شده و در نهایت راهکار پیشنهادی، ورود از طریق واسطه‌هایی بوده که سهم ۱۰ تا ۱۵ درصدی یعنی نزدیک به یک میلیارد تومان می‌خواهند!
در سال ۱۳۹۷ بود که مصوب شد ورود ارز و طلا به کشور به صورت نامحدود صورت گیرد؛ به طوری که اعلام شد واردات ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است.
همچنین واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد که این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد، اما ظاهراً آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد با این مصوبات همخوانی ندارد و نشان می‌دهد که مربوط به عموم مردم یا مسافران و کسانی که می‌خواهند از خارج از کشور با خود طلا بیاورند، نیست.
در موردی که اخیراً به ایسنا گزارش شده، یک ایرانی که تصمیم ورود به کشور داشته با خود حجمی از طلا را آورده، اما در یک ماه گذشته با موانعی در ترخیص این اموال مواجه بوده و بین دستگاه‌های مربوطه سرگردان شده‌است.
گفتگو با این فرد برای مشخص‌شدن این جریان حکایت از آن دارد که او سال‌ها در یک کشور اروپایی بوده و ظاهراً کار‌های تحقیقاتی انجام می‌داده‌است، ولی به هر دلیلی تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است؛ از این‌رو تمامی اموال خود را به شمش طلا تبدیل می‌کند، اما مسئله اینجاست که قبل از این اقدام، از گمرک به صورت حضوری یا تماس استعلام گرفته که آیا امکان ورود طلا با خود به ایران را دارد یا خیر که به او اعلام شده «طبق مصوبات، واردات طلا به کشور به صورت نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه‌های گمرکی هم نمی‌شود.»
گمرک جلوی ورود را گرفت!
وی وقتی به گمرک می‌رسد و برای اظهار پنج کیلو شمش طلای خود اقدام می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که امکان ترخیص و ورود این مقدار طلا به کشور را ندارد؛ چراکه گمرک این حجم از طلا را تجاری تشخیص داده و بعد از استعلامی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود که متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوز‌های لازم یعنی انجام ثبت‌سفارش اقدام کند.
صاحب کالا بعد از پیگیری‌هایی که انجام می‌دهد در نهایت با این اعلام وزارت صمت مواجه می‌شود که باید برای ورود طلای خود کارت بازرگانی داشته باشد؛ در حالی که او می‌گوید هیچ‌گونه فعالیت تجاری تاکنون نداشته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد برای کارت بازرگانی اقدام کند و فقط اموال خود را به طلا تبدیل کرده و با خود به کشور آورده‌است.
یا طلا را به واسطه بده یا سهم
یک میلیاردی!
جالب اینجاست که صاحب کالا با پیشنهاد ورود از طریق واسطه‌ها هم مواجه شده‌است؛ به گونه‌ای که از کانال تجار و اشخاصی که کارت بازرگانی دارند برای ورود طلای خود به کشور اقدام کند و طبق پیگیری که او انجام داده واسطه‌ها برای ورود طلای او به کشور درخواست ۱۰ تا ۱۵ درصد داشته‌اند که حدود یک میلیارد تومان است.
صاحب کالا: هزینه انبارداری تا الان
۵۰ میلیون تومان می‌شود
مورد دیگر هزینه انبارداری این پنج کیلو طلا در یک ماه گذشته است که صاحب کالا می‌گوید ظاهراً برای هر روز نگهداری در گمرک حدود ۲ میلیون تومان باید پرداخت کند و هزینه انبارداری این مقدار طلا برای یک ماه گذشته نزدیک به ۶۰ میلیون تومان است.
این موانع در حالی ایجاد شده که مکاتبه وزارت صمت با بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک اعلام کرده‌است طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تأیید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد، اما در این میان اینکه در گمرک چه اتفاقی افتاده، پیگیری آن از مسئولان گمرک ایران نشان می‌دهد که با تشخیص تجاری بودن کالا از وزارت صمت در این رابطه استعلام گرفته شده و مکاتباتی از سوی گمرک صورت گرفته ولی هنوز به پاسخ مشخصی نرسیده‌است.
گمرک: هزینه انبارداری ۲۰۰ میلیون است نه ۵۰ میلیون!
ارونقی، معاون فنی گمرک در این خصوص گفت: با توجه به تصاعدی بودن هزینه انبارداری، از زمان قبض انبار کالا یعنی از نیمه ماه گذشته تا کنون تا مرز ۲۰۰ میلیون تومان هزینه انبارداری این مقدار طلا بوده‌است و هر میزان تأخیر دستگاه‌های مربوطه می‌تواند به از دست رفتن بیشتر سرمایه صاحب کالا منتهی شود. این ماجرا نه‌تن‌ها بار دیگر نشان‌دهنده چرخه معیوب و فرایند ناهماهنگ دستگاه‌های حوزه تجارت و در نهایت سرگردانی مردم است، بلکه مصوبه واردات نامحدود طلا را هم زیر سؤال می‌برد که آیا این واردات فقط محدود به تجار بود؟ یعنی اگر کسی کارت بازرگانی نداشته‌باشد نمی‌تواند حجمی بیشتر با خود طلا بیاورد و به عنوان سرمایه وارد کشور کند و در این بین ناچار به پرداخت هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب دلالان و واسطه‌های حوزه تجارت شود؟!