به گزارش اقتصادنیوز این کلیدواژه‌ها امروز در عمل با مکاتبه بانک مرکزی با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران مبنی براعلام نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی تکرار شد.

بر این اساس به نظر می رسد سیاست جدید بانک مرکزی بر عرضه ارز بیشتر و گسترش دسترسی متقاضیان به ارز در راستای هدایت تقاضا از بازار غیررسمی به بازار رسمی متمرکز شده است.

اجرای این سیاست بر دو پیش فرض اصلی استوار است: اول آنکه بانک مرکزی نرخ‌های کنونی بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و نرخ تعادلی و واقعی ارز را پایین تر از نرخ آزاد می‌داند و دوم آنکه ذخایر اسکناس ارزی کشور فراوان و در شرایط مطلوب است.

در همین زمینه رییس کل بانک مرکزی چندی پیش میزان وصول درآمدهای ارزی را 3 برابر سال گذشته و رییس کل سابق بانک مرکزی نیز ذخایر ارزی کشور را بی سابقه اعلام کرده بود و در مقاطع مختلف نیز اخباری مبنی بر آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده ایران به ویژه در عراق و کره جنوبی منتشر شده است.

همچنین علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی میزان کل ارز تامین شده در ۸ ماهه امسال را معادل 36 میلیارد دلار اعلام کرده که به مراتب از کل سال گذشته بیشتر است.

بر اساس آمار گمرک نیز طی هفت‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 27.1 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 47 درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 27.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 38 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. افزایشی که گذر از دوران بحرانی شیوع کرونا، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و رونق مبادلات تجاری در آن بی تاثیر نیست.

بر این اساس و د ر مجموع به نظر می رسد دست بازار ساز برای ورود به بازار ارز و اثرگذاری بر نرخ باز است و اقدامات چند روز گذشته نیز در حکم استارت بازارساز برای افزایش عرضه ارز است که شدت و ضعف آن در گرواخبار و تحولات سیاسی و رصد شرایط بازار و واکنش فعالان است. اما مهمترین پیام این سیاست می تواند هشدار به نوسان گیران مبنی بر احتمال ریزش نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت باشد.